جوان آنلاین: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران میتواند دهها میلیارد دلار هزینه بهره بدهی اضافی بر اقتصاد آمریکا تحمیل کند؛ موضوعی که با افزایش بازده اوراق خزانهداری و نگرانی سرمایهگذاران از جهش تورم، فشار بر بودجه واشنگتن را به شدت تشدید کرده است.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، در دوازدهمین هفته از این درگیریها، هزینه استقراض دولت آمریکا در برخی سررسیدها به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده است؛ چرا که سرمایهگذاران به دلیل انتظار برای افزایش تورم، اوراق بدهی دولتی را به فروش رساندهاند. هماکنون بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به ۴.۵۸ درصد رسیده که نسبت به نرخ ۴ درصدی پیش از آغاز جنگ، افزایش قابلتوجهی داشته و ۰.۴۵ درصد از برآورد «دفتر بودجه کنگره آمریکا» برای سال ۲۰۲۶ فراتر رفته است.
همچنین بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا نیز برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ از مرز ۵ درصد گذشت. محاسبات فایننشال تایمز نشان میدهد اگر بازده اوراق ۱۰ ساله در سطح فعلی باقی بماند، حدود ۸ میلیارد دلار به هزینه پرداخت بهره بدهی آمریکا در سال مالی جاری افزوده خواهد شد و تداوم این وضعیت در سال مالی ۲۰۲۷، بیش از ۳۰ میلیارد دلار دیگر هزینه به دولت تحمیل میکند؛ بدین ترتیب جنگ با ایران تا پایان سال مالی آینده حدود ۳۸ میلیارد دلار هزینه استقراض مازاد برای آمریکا به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که پیشبینیهای دفتر بودجه کنگره نشان میدهد پرداخت بهره بدهی دولت فدرال از یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ضمن دفاع از سیاستهای ترامپ، مدعی است رشد اقتصادی میتواند بخشی از این فشار بدهی را جبران کند. با این حال، برخی تحلیلگران نظیر بیل کمپبل، مدیر سرمایهگذاری شرکت «دابللاین»، هشدار دادهاند که مسیر بدهی آمریکا صعودی است و فقدان اراده سیاسی برای کاهش کسری بودجه، بازارها را نگران کرده است.
افزایش نرخهای بهره بلندمدت تاکنون موجب جهش نرخ وام مسکن نیز شده است. این فشارها پس از آن تشدید شد که اعلام شد نرخ تورم تولیدکننده در ماه آوریل به ۶ درصد رسیده که بالاترین سطح در چهار سال گذشته محسوب میشود. در پی انتشار این آمار و احتمال رشد بیشتر هزینهها برای مصرفکنندگان، انتظارات تورمی برای سال آینده به بالای ۴ درصد رسیده و موج فروش اوراق قرضه را شدت بخشیده است. نگرانیهای بازار زمانی دوچندان شد که برخی سرمایهگذاران نسبت به آمادگی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در صورت نیاز، ابراز تردید کردند.
