جوان آنلاین: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش روشنگرانهای پیرامون «حق دفاع مشروع ایران در قبال استفاده رژیم صهیونیستی و امریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات متحده عربی» اعلام کرد: مصونیت قلمرو دولت بیطرف، مشروط به رعایت دقیق تعهدات بینالمللی است و در صورت احراز ناتوانی یا امتناع دولت میزبان از کنترل فعالیتهای نظامی دشمنان، این پایگاه به اهداف نظامی مشروع تبدیل شده و دولت مورد تعرض، از حق ذاتی دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برخوردار میشود.
به گزارش خبرگزاری میزان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در گزارش «حق دفاع مشروع ایران در قبال استفاده رژیم صهیونیستی و امریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات متحده عربی» تأکید کرد که اصل بیطرفی در حقوق بینالملل، حقی مطلق و خودکار نیست و مصونیت سرزمینی دولت بیطرف، منوط به انجام تعهدات مشخصی از جمله جلوگیری از استفاده نظامی متخاصمان از قلمرو آن کشور است.
اصل بیطرفی، مستلزم اجرای عملی تعهدات است
در این گزارش با استناد به کنوانسیونهای پنجم و سیزدهم لاهه مصوب ۱۹۰۷ آمده است که دولت بیطرف موظف است مانع انتقال نیرو، تجهیزات و استفاده نظامی از قلمرو خود توسط طرفهای درگیر شود. گزارش تصریح میکند که اصل بیطرفی صرفاً یک موضع سیاسی یا دیپلماتیک نیست، بلکه مستلزم اجرای عملی تعهدات «عدم جانبداری»، «خودداری» و «ممانعت» است.
ستاد حقوق بشر در ادامه، وضعیت امارات متحده عربی را به دلیل میزبانی از پایگاه هوایی الظفره مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است که این پایگاه میزبان نیروها و تجهیزات نظامی امریکا از جمله جنگندههای اف ۳۵، هواپیماهای شناسایی، پهپادهای رزمی و سامانههای پشتیبانی هوایی بوده است. براساس این گزارش، مستندات میدانی نشان میدهد پایگاه الظفره در عملیاتهای نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران نقش مستقیم داشته و بهعنوان مرکز فرماندهی و کنترل عملیات هوایی، انجام پروازهای رزمی و شناسایی، سوخترسانی هوایی، پشتیبانی لجستیکی و ارتباطات نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین به بیانیههای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده که هدف قرار گرفتن مراکز ارتباطات ماهوارهای، رادارهای هشدار زودهنگام و سامانههای کنترل آتش در این پایگاه را تأیید کردهاند.
امارات شریک مخاصمه امریکا با ایران
در بخش دیگری از این گزارش، دو سناریوی حقوقی درباره مسئولیت امارات مطرح شده است؛ نخست اینکه امارات با رضایت و مشارکت در این همکاریهای نظامی، وضعیت بیطرفی خود را از دست داده و به شریک در مخاصمه تبدیل شده است. در این بخش به اسناد مرتبط با «ساختار امنیتی منطقهای» اشاره شده که از همکاری امنیتی برخی کشورهای عربی با امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حکایت دارد.
سناریوی دوم نیز به ناتوانی یا بیمیلی دولت امارات در جلوگیری از استفاده نظامی از قلمرو خود اختصاص دارد. گزارش با اشاره به دکترین «ناتوان یا بیمیل» تصریح میکند که در چنین شرایطی، دولت مورد تعرض میتواند برای دفع تهدید، منبع حمله را هدف قرار دهد.
ستاد حقوق بشر در ادامه با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد تأکید کرده است که حملات نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی از پایگاههای منطقهای علیه ایران، مصداق «حمله مسلحانه» بوده و حق دفاع مشروع را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. در همین چارچوب، به مواضع رسمی وزارت امور خارجه ایران و نیز نامه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اشاره شده که اقدامات دفاعی ایران را پاسخی ضروری و متناسب به تجاوز صورتگرفته دانستهاند. این گزارش همچنین به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه امریکا استناد کرده و آورده است که پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی از عملیاتهای مسلحانه میتواند مصداق تجاوز و زمینهساز اعمال حق دفاع مشروع باشد. در بخش دیگری از گزارش، اصول «ضرورت» و «تناسب» در حقوق بینالملل بشردوستانه مورد تأکید قرار گرفته و آمده است که عملیات ایران صرفاً پایگاهها و تجهیزات نظامی مورد استفاده در حملات علیه کشور را هدف قرار داده و به تمامیت سرزمینی امارات تعمیم نیافته است. گزارش تأکید میکند که اهداف مورد حمله، تأسیسات نظامی مشخصی بودهاند که در عملیاتهای خصمانه علیه ایران نقش مستقیم داشتهاند. ستاد حقوق بشر همچنین با اشاره به استدلالهای مطرحشده از سوی کشورهای حامی امریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر «نقض حاکمیت امارات» تأکید کرده که این ادعا زمانی معتبر خواهد بود که دولت میزبان بتواند ثابت کند از استفاده نظامی متخاصمان از قلمرو خود جلوگیری کرده است. در همین زمینه، به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو اشاره شده که براساس آن، هیچ دولتی نباید اجازه دهد از قلمرو آن برای اقدام علیه حقوق سایر دولتها استفاده شود.
مصونیت سرزمینی توجیه پناه دادن به متجاوز نیست
در جمعبندی این گزارش آمده است تحلیل حقوقی وضعیت امارات متحده عربی و پایگاه هوایی الظفره نشان میدهد که وضعیت بیطرفی، صرفاً با صدور بیانیههای سیاسی یا ادعاهای دیپلماتیک محقق نمیگردد، بلکه نهادی حقوقی است که اجرای کامل و مؤثر تعهدات سهگانه «عدم جانبداری»، «خودداری» و «ممانعت» را طلب میکند؛ امارات متحده عربی با میزبانی از پایگاه عظیم هوایی الظفره که بهطور مستمر و سیستماتیک در عملیاتهای تهاجمی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته، در اجرای تکلیف ایجابی به ممانعت، قصور یا تقصیر داشته است. این پایگاه با انجام پروازهای رزمی، شناسایی، سوخترسانی هوایی و پشتیبانی اطلاعاتی علیه ایران، به «هدف نظامی مشروع» تبدیل شده و مصونیت خود را ذیل حقوق بیطرفی از دست داده است؛ جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از حق ذاتی و مسلم دفاع مشروع برخوردار بوده و اقدام نظامی آن علیه این پایگاه، با رعایت اصول ضرورت و تناسب، کاملاً منطبق بر موازین حقوق بینالملل بوده است. نظام حقوق بینالملل، تضمینی بنیادین را در خود مستتر دارد: حاکمیت و مصونیت سرزمینی، نمیتواند به سپری برای پناه دادن به متجاوز و توجیهی برای نقض امنیت سایر ملل تبدیل شود؛ اگر قرار باشد ادعای بیطرفی، ابزاری برای مصونسازی پایگاههای متخاصم و تداوم تجاوز از قلمرو یک کشور علیه همسایه آن باشد، این امر به معنای فروپاشی کامل نظام امنیت دستهجمعی و تضعیف مهلک حقوق بینالملل خواهد بود. بر این اساس، اقدام دفاعی ایران نهتنها تجاوز به حاکمیت امارات متحده عربی تلقی نمیگردد، بلکه اقدامی ضروری، متناسب و مبتنی بر حق ذاتی دفاع مشروع در برابر تجاوزی بوده که عملاً قلمرو امارات را به سکوی پرتاب حملات علیه ایران تبدیل نموده است.
