جوان آنلاین: آخرین وضعیت اقدامات صورتگرفته در برخی بخشهای دولت (نظیر عدم پرداخت تسهیلات خرد، مالیاتستانی حداکثری از تولید و همچنین عدم افزایش مبلغ کالابرگ از سوی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه) حکایت از این دارد که سیاستهای اتخاذشده در این سه بخش کاملاً در تضاد با رویکرد کلان دولت و حاکمیت برای حمایت از تولید و معیشت مردم است. بنابراین باید سیاستهای دولت در بخشهایی که ذکر شد اصلاح شود، وگرنه ضربه جبرانناپذیری به مردم زده خواهد شد.
وقوع جنگ تحمیلی سوم سبب اتفاقات جدیدی در اقتصاد کشور شده است که نیاز است به صورت ویژه و مبتنی بر شرایط جدید کشور، حکمرانی اقتصادی کشور نیز تغییر کند. با تغییر وضعیت کشور پس از جنگ تحمیلی سوم، دیگر سیاستهای اقتصادی پیش از جنگ جوابگو نیست و باید این سیاستها اصلاح شوند و در صورت عدم اصلاح، وضعیت برای مردم و تولید کشور بغرنج خواهد شد. از همین رو باید رویکردهای حمایتی ویژه در حوزه به کارگیری هدفمند خلق پول در کشور، افزایش کمکهای حمایتی به مردم (به خصوص در حوزه معیشتی و خرید کالاهای اساسی) انجام پذیرد و از همه مهمتر اینکه حمایتهای دولت در این زمان کلیدی از تولید افزایش یابد و فشار مالیاتی به تولید و مردم وارد نشود.
در بخش اول، تمرکز اصلی بر اصلاح سازوکار خلق پول در کشور است. این موضوع کلیدی و مهمی است که در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم، هر واحد خلق پول در کشور باید متمرکز بر پیشرفت و رشد تولید باشد و به هیچ وجه اجازه استفاده از منابع بانکی در جهت سوداگری یا به کارگیری در جهت غیرمولد نباید باشد. متأسفانه در این بخش، بانک مرکزی به هیچ وجه رویکرد مثبتی نداشته است و شاهد پرداخت تسهیلات حداکثری شبکه بانکی بدون نظارت بر نحوه هزینهکرد آن و مصرف این تسهیلات در بخشهای موازی تولید هستیم. همچنین بانک مرکزی در این شرایط حساس، هیچ اقدام حمایتی جدیدی در حوزه پرداخت تسهیلات هدفمند برای تداوم تولید و همچنین تقویت معیشت مردم انجام نداده است.
در همین رابطه، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفته است: از ۷۰۰ همتی که قرار بود به بنگاههای اقتصادی کمک شود، «هیچ مبلغی پرداخت نشده» و ما هیچ گزارشی از استانها در خصوص پرداخت این وام نداریم. با وجود پیشبینی بستههای حمایتی از جمله تسهیلات ۷۰۰ همتی برای حمایت از تولیدکنندگان، هنوز این حمایتها عملیاتی نشده و در حد وعده باقی مانده است.
همچنین در بخش معیشتی نیز متأسفانه شاهد پرداخت تسهیلات حمایتی ویژه نیستیم. سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصادی، در این زمینه خاطرنشان کرد: متأسفانه نه تنها در بخش تسهیلات حمایت از معیشت و سفره مردم شاهد هیچ حمایتی از سوی شبکه بانکی نیستیم، بلکه در حوزه تسهیلات تعیینشده در قانون بودجه (نظیر وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال) نیز کمترین میزان همکاری را داریم. قرار بر این بود که بانک مرکزی به طور ویژه از معیشت مردم حمایت کند و بعد از حذف ارز چندنرخی در اقتصاد، بستههای حمایتی تکمیلی نظیر پرداخت تسهیلات ویژه افراد بیکارشده در ایام جنگ در حوزه خرید کالاهای اساسی نیز از سوی مسئولان اقتصادی دولت عنوان شده بود که با شروع سال جدید، همگی از یاد رفته است و هیچ قدم مثبتی در زمینه پرداخت وام خرید کالاهای اساسی به مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته نشده است.
در حوزه معیشت مردم، مهمترین اقدامی که باید صورت بپذیرد (با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت و افزایش نرخ ارز مبادلهای برای کالاهای اساسی که رخ داده است) این است که میزان و اعتبار کالابرگ افزایش یابد. همچنین پیمان فلسفی، نماینده تهران، اعلام کرده است: «مبلغ کالابرگ برای برخی دهکها حتی تا ۱۰۰ درصد هم قابل افزایش است؛ حتی اگر لازم باشد قانون بودجه ۱۴۰۵ اصلاح شود، این کار باید انجام شود.» با این وجود، حالا پس از دو ماه از شروع سال و در حالی که به پایان اردیبهشت رسیدهایم، این ضرورت هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در این بین، دعوای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان برنامه و بودجه نیز بالا گرفته است. خبرگزاری فارس نیز در خبری اعلام کرده است که سازمان برنامه و بودجه به دنبال کاهش مبلغ کالابرگ است و در این بین شاهد دعوای وزارت کار و سازمان برنامه بر سر رقم کالابرگ هستیم و در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر افزایش رقم کالابرگ است، سازمان برنامه از کاهش رقم کالابرگ صحبت میکند.
این در حالی است که نرخ ارز مبادلهای کالاهای اساسی افزایش یافته است و قیمت کالاهای اساسی نیز متأثر از اتفاقات جنگ تحمیلی سوم افزایش یافته است و در قانون بودجه نیز صراحتاً عنوان شده بود که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ متناسب با تورم و افزایش قیمتها افزایش خواهد یافت، ولی در عمل شاهد این هستیم که سازمان برنامه و بودجه کشور خلاف این متن صریح قانون عمل کرده است و به دنبال تداوم اجرای سیاستهای غلطی است که معیشت مردم را تحت فشار قرار میدهد.
با وجود سیاستهای متضاد با اهداف حمایتی کلان دولت و حاکمیت از تولید و مردم، رویکرد متناقض و ضدتولیدی مالیاتی نیز در حال تسری است و در عین حال که در شرایط رکود اقتصادی به سر میبریم، سیاستهای مالیاتی، تقاضای کل مردم و همچنین تولید را نشانه رفته است و موجب تضعیف تولید و تقاضای مردم در اقتصاد شده است و منجر به تشدید رکود تورمی از محل سیاستهای غلط مالیاتی گردیده است. همچنین در حوزه اجرای قوانین مالیاتی کمککننده در کنترل تورم در کشور (نظیر قوانین مصوب مجلس در زمینه اخذ مالیات بر سوداگری)، با وجود تصویب قانون در این زمینه، بیش از هشت ماه است که این پایه مهم مالیاتی اجرایی نشده است.
در همین رابطه، یاسر عربی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری جهت کنترل تورم و سوداگری باید جدی گرفته شود، اما متأسفانه در مسیر اجرای آن، لایههایی وجود دارد که مانعتراشی میکنند و باید این پایه مالیاتی بدون هیچ اهمالکاری از سوی دستگاههای اجرایی متولی اجرایی شود. همچنین حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد مالیاتی دولت که موجب فشار بیشتری بر دوش مردم و تولیدکنندگان کشور شده است، گفت: در حوزه مالیاتی به شدت از سازوکار مالیاتی گلهمند هستیم، زیرا قرار بر این بود که اجرای این طرحها کمک به معیشت مردم باشد، اما اینگونه نشد. بنابراین سررسیدهای مالیاتی نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه فشار مضاعفی را بر مردم و تولیدکننده وارد کرده است. انتظار داریم توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند، در غیر این صورت فشار بیشتری بر دوش مردم خواهد افتاد.
