عدم افزایش منابع اجرای سیاستهای حمایتی متناسب با نرخ تورم موجب کاهش تدریجی کارایی این سیاستها میشود جوان آنلاین: از دی ماه ۱۴۰۴ که طرح کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی به اجرا رسید، قرار بود همزمان با افزایش قیمتها، رقم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند تا قدرت خرید آن ثابت بماند. حالا با گذشت پنج مرحله از پرداخت این کمکهای حمایتی، زمزمههای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی شنیده میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان نهاد متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، سناریوهای مختلفی را محاسبه و به دولت ارائه کرده است؛ این سناریوها بر اساس افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شدهاند.
طرح کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی از دی ماه سال ۱۴۰۴ و با افزایش قیمت دلار مرکز مبادله و حذف ارز ترجیحی اجرایی شد. در شرایطی که پیش از اجرای این طرح، یارانههای دولتی به واردکنندگان میرسید، سرانجام پس از چندین سال بحث و گفتوگو قرار شد تا این یارانه به زنجیره آخر یعنی مصرف کننده برسد. منتقدان پرداخت ارزهای دولتی به واردکنندگان معتقد بودند که سیستم نظارت بر نحوه توزیع کالاها به گونهای نیست که بتوان آن را ردیابی کرد و در نهایت کالاها با وجود اختصاص ارز دولتی، گران به دست مردم میرسد و از این بابت یارانهها به نقطه اصلی خود که حمایت از مردم است اصابت نمیکند. بر این اساس اختصاص یارانه به مردم با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از زمستان سال گذشته آغاز و قرار شد برای اینکه این طرح به سرنوشت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی سابق دچار نشود، به مرور اعتبار آن افزایش یابد.
حالا وزارت تعاون و نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا وعده افزایش اعتبار کالابرگ را محقق کنند. زمان اعلامی این افزایش احتمالاً خردادماه خواهد بود، با این حال در خصوص قطعی بودن آن هنوز خبر رسمی اعلام نشده است. برخی خبرگزاریها به نقل از سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند که این سازمان در خصوص تأمین منابع پایدار این افزایش، ملاحظاتی دارد. با توجه به محدودیتهایی که در زمینه تأمین پایدار منابع کالابرگ به چشم میخورد، قاعدتاً دو سناریو (محدود شدن دامنه مشمولان یا اختصاص منابع جدید از بودجه) پیشبینی میشود که با توجه به اظهارنظر دولت و مجلس، گزینه دوم قطعیتر است. نمایندگان مجلس بر تداوم اجرای گسترده کالابرگ تأکید دارند و در بودجه سال جاری نیز حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص یافته؛ رقمی که جدا از منابع ۳۰۰ همتی هدفمندی یارانهها و یارانههای نقدی است.
۳ سناریو پیشنهادی برای افزایش اعتبار
به هر حال دولت در تازهترین موضعگیری در این بخش و همزمان با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، درصدد افزایش و تقویت اعتبار ریالی کالابرگ نیز برآمده؛ از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازهترین اقدامات خود فرایند بازطراحی و تقویت این سیاست حمایتی را وارد فاز جدیدی قرار داده است. این وزارتخانه با تشکیل کارگروههای تخصصی، مجموعهای از سناریوهای مختلف برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را مورد بررسی دقیق و چندلایه قرار داده و تلاش کرده تمامی ابعاد اجرایی، مالی و اثرگذاری آن بر معیشت خانوارها را بهصورت جامع ارزیابی کند.
از سوی دیگر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً در گفتوگویی تلویزیونی درباره وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و احتمال افزایش اعتبار آن اظهار کرد: تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ به دولت و شرایط بودجهای بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیتهای بودجهای، دولت باید تعیین کند که این افزایش به چه شکل انجام شود. منطق اصلی طرح این بود که ارز ترجیحی به واردکنندگان اختصاص داده نشود و در عوض، یارانه آن در انتهای زنجیره به مردم پرداخت شود. این روند در حال حاضر اجرا شده، اما طبق ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را بهصورت دورهای افزایش دهد.
وی در ادامه اعلام کرد: وزارت رفاه بر همین اساس سناریوهای مختلفی را محاسبه و به دولت ارائه کرده است. این سناریوها بر اساس افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شدهاند. در یکی از این سناریوها سبدی شامل حدود ۲ هزار و ۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل میشود. به گفته وی، سناریوی دیگر بر مبنای ۱۱ قلم کالای اساسی موجود در طرح کالابرگ طراحی شده که بسیاری از آنها بهطور مستقیم از تغییرات نرخ ارز تأثیر گرفتهاند. همچنین در سناریوی سوم، افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از زمان آغاز طرح در دی تا امروز مبنا قرار گرفته است.
حمایت قانونی از اعتبارافزایی کالابرگ
بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط اقتصادی و فضای ناشی از جنگ تحمیلی، از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی استقبال کرده و آن را اقدامی ضروری برای تقویت قدرت خرید خانوارها و حمایت از معیشت مردم دانستهاند. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر ضرورت تقویت معیشت خانوارها تصریح کرد منابع فعلی و پیشبینیشده برای کالابرگ الکترونیکی پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیست و باید افزایش یابد.
مجید دوستعلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز افزایش اعتبار کالابرگ را اقدامی مؤثر برای تقویت قدرت خرید خانوارها توصیف کرد و از آمادگی مجلس برای حمایت از این سیاست خبر داد.
از سوی دیگر، عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد که تقویت قدرت خرید مردم در شرایط فعلی، به یک اولویت ملی تبدیل شده است.
در همین ارتباط، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در بودجه برای افزایش اعتبار کالابرگ، اعلام کرد که مجلس برای تقویت معیشت مردم، راهکارهای مختلفی را مدنظر قرار داده است.
وی افزود که در بودجه سال جاری تمهیداتی لحاظ شده تا متناسب با نرخ تورم و تغییرات درآمدهای نفتی، امکان افزایش حمایتهای کالابرگی فراهم شود.
تاجگردون همچنین با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن سیاستهای یارانهای، خاطرنشان کرد که اولویت اصلی باید حمایت از دهکهای ضعیف و اقشار آسیبپذیر باشد و تصمیمگیریها نیز متناسب با وضعیت منابع کشور انجام خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد مجلس از تقویت طرح کالابرگ بهعنوان یکی از ابزارهای ارتقای معیشت مردم حمایت میکند و همزمان مهار تورم را نیز ضرورتی اجتنابناپذیر میداند.
در ادامه این حمایتها، یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان تهران، نیز با اشاره به احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی گفت که هر میزان افزایش حمایتهای معیشتی متناسب با نرخ تورم، اقدامی ضروری، ارزشمند و قابل تقدیر خواهد بود.
شرط اثربخشی سیاستهای حمایتی
با همه این تفاسیر باید دید که سرنوشت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در ماههای آینده به کجا خواهد رسید و آیا دولت خواهد توانست وعدههای مطرحشده برای تقویت این طرح حمایتی را عملیاتی کند یا نه. بیتردید در شرایطی که فشارهای اقتصادی و معیشتی همچنان بر زندگی خانوارها سایه انداخته، نحوه تصمیمگیری دولت درباره میزان و چگونگی افزایش اعتبار کالابرگ، میتواند نقش مهمی در تقویت قدرت خرید مردم و کاهش بخشی از دغدغههای معیشتی اقشار مختلف جامعه ایفا کند؛ موضوعی که اکنون هم در سطح دولت و هم در میان نمایندگان مجلس، به یکی از اولویتهای جدی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. با این همه، مسئله مهم این است که مبلغ کالابرگ باید به گونهای باشد که با توجه به تورم اثر واقعی در حفظ حمایت از معیشت داشته باشد؛ چراکه فلسفه اصلی کالابرگ، حفظ حداقل سطح معیشت خانوارها در برابر رشد قیمتها بوده است. در این میان البته ذکر یک نکته نیز ضروری است و آن هم اهمیت اصلاح سیاستها به صورت جامع و هماهنگ است. کارشناسان تأکید دارند انجام اصلاحاتی همانند حذف ارز ترجیحی باید به صورت هماهنگ صورت گیرد تا بتواند اثربخشی کامل داشته باشد و در نهایت منابع آن به صورت پایدار محقق شود.