جوان آنلاین: اسفندماه و درست زمانی که صنایع مختلف و اصناف آماده بودند تا عمده فروش خود را به رسم هر ساله روزهای پایانی سال انجام دهند، تجاوز نظامی دشمن امریکایی- صهیونی علیه کشورمان روند را کند کرد و دولت به واسطه تجارب خود از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین تحریمها و محدودیتهای تجاری، از همان ساعات ابتدایی این تجاوز نظامی، تدابیر متعددی برای مدیریت شرایط اقتصادی اتخاذ کرد. اولویت نخست این بود که کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به میزان کافی تأمین و عرضه شود که این هدف محقق شد. مردم نیز با همراهی و رفتار مسئولانه خود، اجازه شکلگیری التهاب در بازار را ندادند و برخلاف آنچه معمولاً در شرایط جنگی در برخی کشورها رخ میدهد، شاهد هجوم برای خرید و خالی شدن قفسه فروشگاهها نبودیم. در حالی که بانکهای کشور هدف حملات تجاوزکارانه قرار گرفتند، شبکه بانکی و همچنین بیمه نیز با ارائه خدمات بدون وقفه، چراغ نظام مالی و اقتصادی کشور حتی در شرایط سخت جنگی را روشن نگه داشتند. دشمن امریکایی- صهیونی در طول جنگ تحمیلی سوم برخی بنگاههای اقتصادی را نیز مورد هدف قرار داد. بر این اساس، تمرکز دولت بعد از مدیریت و تأمین کالاها، ارائه خدمات نظام مالی و اقتصادی و... رسیدگی به این خسارات و جبران آن از طریق حمایتهای مالی و مالیاتی است.
در شرایطی که بیش از یک ماه از دوره سکوت نظامی میگذرد، گزارشها از گسترده شدن چتر حمایتی دولت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ حکایت دارد. منظور از حمایت از صنایع آسیبدیده نه فقط صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی که مستقیم مورد تجاوز و خسارت دشمن شدند، بلکه تمامی واحدهایی که به نوعی به دلیل جنگ درگیر خسارت شدهاند نیز میشود. به عنوان مثال، صنایع پاییندستی که از خسارتهای صنایع بالادستی همانند فولاد و... آسیب دیدهاند یا کسبوکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از جنگ در معرض نبود فروش و تعطیلی قرار گرفتند، همه این موارد با تصویب هیئت دولت شامل حمایت میشود.
وزارت اقتصاد درصدد است تا تمامی این صنایع (از صنایع بزرگ تا کوچک و متوسط) را مورد حمایت تسهیلاتی قرار دهد. البته شرط دولت برای این حمایتها، حفظ نیروی انسانی در راستای جلوگیری از بیکاری است. طی یکی دو هفته اخیر برای کسبوکارهای خرد و کمتر از ۵۰ نفر نیرو، فرآیند اعطای تسهیلات پرداخت حقوق به ازای هر نیرو معادل ۲۲ میلیون تومان انجام شد. کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز میتوانستند در سامانه کات وزارت اقتصاد ثبتنام کرده و این تسهیلات را دریافت کنند. برای این کسبوکارها شرط اعطای تسهیلات حفظ نیرو تا ۸۰ درصد بود؛ یعنی یک بنگاه اقتصادی با ۱۰ نفر نیرو، حداکثر تا سقف دو نفر امکان تعدیل دارد.
بخشودگی و امهال مالیاتی
علاوه بر تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی، وزیر اقتصاد از تدوین شش بسته حمایتی دیگر برای صنایع و کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ خبر داده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامههای وزارتخانه تحت مدیریتش برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خبر داد. عمده محورهای این گفتوگو بر حمایت از اشتغال از طریق اعطای تسهیلات ترجیحی و کمبهره، تأمین مالی بنگاههای آسیبدیده و معافیتهای مالیاتی تمرکز دارد.
مدنیزاده با اشاره به اینکه در ایام جنگ تحمیلی توانستیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم، گفت: بیشتر درآمدهای مالیاتی کشور در اسفندماه محقق میشود، اما از آنجا که در اسفند سال گذشته به مردم شوک اقتصادی وارد شده بود، نمیتوانستیم فشار مالیاتی وارد کنیم، بنابراین تمهیداتی اندیشیده شد تا پرداخت مالیات برای عموم مردم از یک سقف درآمدی بخشیده یا امهال شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدامات زیادی در سازمان مالیاتی و همچنین گمرک انجام شد تا مردم در شب عید و ماه رمضان که همزمان با ایام جنگ تحمیلی شده بود، آرامش داشته باشند، اما در عین حال فعالیتهای اقتصادی گردش خود را داشته باشد.
بخش دیگری از اظهارات مدنیزاده به پوشش بیمه جنگ اختصاص یافت. وزیر اقتصاد با اشاره به نگرانی کامیونداران از بابت تحمیل خسارت احتمالی به آنها در شرایط جنگ گفت: بسیاری از کامیونداران در آن ایام نگران بیمه حمل کالا بودند، اما با همکاری شرکتهای بیمهگر، کالاهای کامیونداران بیمه شد. او همچنین به بیمه منازل مسکونی نیز اشاره کرد و افزود: در جنگ ۱۲ روزه بیمه منازل مسکونی در جنگ تعریف شده بود، اما در جنگ تحمیلی سوم بار دیگر تبلیغات آن انجام شد تا خانوارهایی که علاقهمند به بیمه منازل خود هستند، بیمهنامهها را ارسال کنند.
جزئیات اعطای تسهیلات به صنایع آسیبدیده
بخش دیگری از صحبتهای مدنیزاده به برنامهها و تسهیلات دولت برای بازسازی صنایع بزرگ و متوسط اختصاص یافت. مدنیزاده گفت: طرحهای تهیهشده برای بازسازی خسارات وارده به زیرساختهای اقتصادی در چند لایه است که لایه نخست آن صنایع بزرگ هستند. برنامهای برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی و نیز مجتمع عسلویه در حوزه گازی تهیه شده است؛ وزارتخانههای مربوطه متولی اجرای این برنامهها خواهند بود.
او با بیان اینکه بخشی از تأمین مالی بازسازی صنایع بزرگ به وزارت اقتصاد محول شده است، افزود: به تازگی جلسهای در این خصوص در وزارت اقتصاد برگزار شد. مهمترین برنامه حمایتی برای بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ، اعطای تسهیلات ثابت با نرخهای ترجیحی است. همچنین از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده خواهیم کرد؛ برای صنایعی که در خصوص بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی سرمایهگذاری کنند، به همان اندازه که هزینه میکنند، اعتبار مالیاتی در نظر میگیریم.
مدنیزاده گفت: در لایه دوم، اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسطی است که دچار خسارت مستقیم شده باشند؛ برای این شرکتها نیز علاوه بر تسهیلات سرمایه ثابت و اعتبار مالیاتی، امهال مالیات و بیمه تأمین اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است؛ پیشنهاد آن را به هیئت وزیران ارائه دادهایم تا در اولین جلسه هیئت دولت به تصویب برسد.
وزیر اقتصاد افزود: ما بسیاری از صنایع و شرکتها را داریم که در زنجیره و شبکه تولید قرار داشتند که به دلیل آسیبی که به صنایع بالادستی از جمله فولاد و پتروشیمیها وارد شد، این شرکتها نیز به طور غیرمستقیم دچار آسیب شدهاند. همچنین در شهرهایی که میزان حملات زیاد بود و بسیاری از مردم آن شهرها به مسافرت رفته بودند، کاهش شدید فروش را شاهد بودیم، خصوصاً برای مشاغل خدماتی؛ برای این شرکتها نیز تسهیلات در نظر گرفتهایم که عمدتاً تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی و همچنین استمهال مالیات و بیمه تأمین اجتماعی است. مدنیزاده افزود: اجرای این برنامهها نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد که امیدوارم ظرف یکی دو هفته آینده تصویب شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: ارائه همه این تسهیلات به شرکتها و بنگاهها مشروط به عدم تعدیل نیرو است.
او خواستار آن شد تا در این شرایط جنگی، چنانچه واحدهای تولیدی یا خدماتی و بنگاههای اقتصادی این امکان را دارند، تعدیل نیرو نداشته باشند تا با مسئله تشدید بیکاری مواجه نشویم.
