جوان آنلاین: تأکید چندباره مقامات ارشد قضایی بر ضرورت صیانت از معیشت مردم، پیام روشنی به بازار مخابره میکند: هرگونه احتکار، گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی با برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض مواجه خواهد شد و سوداگران نمیتوانند از نوسانات موجود به نفع خود بهرهبرداری کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنیاژهای روز گذشته طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی، با اشاره به تروریسم اقتصادی دشمن علیه ملت ایران اظهار کرد: ما در شرایط فعلی با سلسله مسائلی در اقتصاد و معیشت مردم مواجهیم؛ در این عرصه تمامی تمرکز مسئولانامر باید معطوف بر تسهیل امورات و زیست مردم باشد. ضروری است تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود تا فشار معیشت و گرانی بر گرده مردم سنگینی نکند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع بسیار مهم حمایت از تولید بیان داشت: مسئولان قضایی، چه از حیث تکالیف مستقیمشان و چه از حیث کمک به دولت، مقوله حمایت از تولید را جدی بگیرند. با تولیدکنندگان به ویژه آن دسته از تولیدگرانی که مایحتاج مردم را تأمین میکنند، جلسه بگذارید و موانع را از مقابل آنها بردارید. در حوزه توزیع کالا و خصوصاً ارزاق ضروری مردم نیز با همراهی بخشهای مربوط، نظارتهای مستمری را اِعمال کنید. در این زمینه، هماهنگیها را با صنوف و اتحادیهها افزایش دهید. مسئولان ذیصلاح قضایی در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز در هماهنگی با استانداران استانهای مرزی و مسئولان بنادر، تسهیلاتی را لحاظ کنند. دشمن هدفش شکستن کمر اقتصادی کشور است، باید دشمن را در این جبهه خلع سلاح کنیم.
قاضیالقضات در این نشست برای چندمین بار متوالی تأکید کرد: قطعاً با عناصری که بخواهند از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و به احتکار و گرانفروشی مبادرت ورزند یا کالاهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته را وارد بازار کنند، وفق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد. ما از حقوق عامه مردم در همه حوزهها و در همه شرایط، با جدیت محافظت و پاسداری میکنیم و همچنین تسهیلگر امورات تولیدکنندگان خواهیم بود.
هشدار دادستان تهران به محتکران و گرانفروشان
عصر دوشنبه، اما دادستان عمومی و انقلاب تهران در پی دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت مسئولان قضایی بر بازار، از میدان میوه و ترهبار جلال آلاحمد تهران بازدید کرد و با اشاره به شرایط جنگی کشور هشدار داد: با گرانفروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» برخورد میشود.
علی صالحی در جریان این بازدید مستقیم با مردم و مراجعان به این مرکز دیدار و گفتوگو و به درخواستها و مشکلات آنان رسیدگی کرد. دادستان تهران ضمن تقدیر از حضور حماسی ملت ایران در میادین و حمایت از نظام اسلامی اظهار کرد: مردم شریف قهرمانان و صحنهگردانان واقعی هستند که با وجود باران، برف و موشکباران دشمن، منویات رهبری را دنبال میکنند و وظیفه داریم با نظارت میدانی درخواستهای آنها را اجابت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه نظارت اصلی بر بازار بر عهده اصناف و تعزیرات است، افزود: قوه قضائیه از باب حقوق عامه و مدعیالعموم، حسب دستور رئیس و معاون اول قوه قضائیه، پای کار آمده است. امروز مردم از وفور کالا و قیمتها در این میدان نسبت به خردهفروشها رضایت داشتند.
دادستان تهران تصریح کرد: در شرایط جنگی کشور، با هرگونه سوداگری و اخلال در نظام توزیع، بهویژه گرانفروشی کلان و احتکار عمده مایحتاج عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
صالحی با اشاره به قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» خاطرنشان کرد: مجازات اخلال در نظام توزیع خصوصاً در حوزه گرانفروشی عمده و احتکار عمده ارزاق عمومی، بین پنج تا ۲۰سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع است. دادستان تهران از مردم و ضابطان ویژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) خواست موارد احتکار عمده و گرانفروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا برخورد قاطع صورت گیرد.
مواضع اخیر رئیس قوه قضائیه را میتوان نوعی تلاش برای بازتعریف نقش قوه قضائیه در شرایط فشار اقتصادی دانست؛ او همزمان دو پیام را منتقل میکند: از یک سو تأکید بر حمایت عملی از تولیدکنندگان و کاهش موانع بوروکراتیک که نشاندهنده درک بحران معیشتی و نیاز به تسهیل فضای کسبوکار است و از سوی دیگر هشدار نسبت به سوءاستفادهگران بازار (مثل احتکار و گرانفروشی) که بیانگر رویکرد کنترلی و امنیتی در قبال اقتصاد است. این موضعگیری نشان میدهد دستگاه قضا تلاش دارد بین «حمایت» و «نظارت سختگیرانه» تعادل ایجاد کند.
