جوان آنلاین: خلق پول یکی از ناعادلانهترین تقسیمات را دارد و مبتنی بر نظام ذخیره جزئی، هر بانک صرفاً به دنبال سود خود است و خلق پول در کشور به جای اینکه به دنبال رفاه عموم مردم و رشد تولید در اقتصاد باشد که نشانه یک اقتصاد سالم است، متأسفانه وضعیت بالعکس شده است؛ بانکها برای سهم بردن بیشتر از تسهیلات کلی اعطایی شبکه بانکی و به نوعی دستیابی به رانت خلق پول بیشتر، با یکدیگر وارد رقابت منفی میشوند و این وضعیت به بازی باخت- باخت برای حکمرانی پولی ما منجر شده است.
یکی از مهمترین پروژههای پساجنگ اصلاح سازوکارهای مرتبط با خلق پول در کشور است، از این رو با توجه به مسئولیت مستقیم وزارت اقتصاد بر بانکهای دولتی و مسئولان بانک مرکزی بر بانکهای غیردولتی و خصوصی، این تغییر رویکرد سبب یکی از مگاپروژههای تعریفشده در وزارت اقتصاد مبتنی بر اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید است، از همین رو نیز تغییرات مدیریتی در شبکه بانکی آغاز شده است.
اما مسئله پر از اهمیت در زمینه اصلاح سازوکار خلق پول در کجای داستان اصلاحات اساسی دولت است؟
مسئله خلق پول و امکان هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید و رفاه مردم، موضوعی کلیدی بوده است که علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، زمینهساز دسترسی آزادانه و مساوی به منابع بانکی را نیز فراهم خواهد کرد.
وزارت اقتصاد دولت چهاردهم همزمان با تداوم وضعیت جنگی کشور به دنبال تغییر اساسی در رویکرد خلق پول در نظام بانکی است.
وزارت اقتصاد که مسئولیت مستقیم بانکهای دولتی را دارد، به دنبال تغییر و تحولات جدی در نظام خلق پول در راستای تحقق رفاه اجتماعی و حمایت حداکثری از تولید است.
در همین راستا گام اول و راهبردی با محوریت بانکهای دولتی در حمایت از رشد و تداوم تولید با تکیه بر سامانه کات برداشته شد. بلافاصله بعد از این اقدام نیز رئیس یکی از بزرگترین بانکهای کشور نیز تغییر کرد تا در ادامه پروژه کلیدی اصلاح نظام بانکی با محوریت تحول در خلق پول بانکهای دولتی، گام دوم در راستای بهکارگیری از مدیران بانکی موفق و همسو با سیاستهای وزارت اقتصاد برداشته شود.
گامهای بعدی در شرایط حین و پس از جنگ نیز از سوی وزیر اقتصاد معرفی شد. برنامه راهبردی و کلیدی پرداخت اعتبار ملی ایرانیان محور جدید اقدامات وزارت اقتصاد است که به دنبال آن به ازای هر نفر، حدود ۵میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی با بازپرداخت یک ساله و نرخ سود قرضالحسنه به خصوص برای اقشار خاص نظیر دهکهای پایین جامعه و همچنین افرادی را که درگیر مسئله رکود و بیکاری در سال جدید شدند، در وهله نخست دربرخواهد گرفت.
گام مهم و کلیدی بعدی که وزیر اقتصاد به طور جدی روی آن تمرکز کرده است، تأمین مالی مبتنی بر هدایت اعتبارات بانکی و جلب مشارکت حداکثری بانکهای تولیدی به سمت ۲۰ ابرپروژه کلان کشور در حوزههای صنایع پیشران و دانشبنیان کشور است که نقشی کلیدی در تحول بانکداری به سمت بانکداری صنعتمحور خواهد داشت و هر یک از این ابرپروژههای درآمدهای ارزی بیش از ۵۰۰میلیون دلار در سال را محقق خواهد کرد.
برای تمامی این گامها و اقدامات نیازمند تغییر مدیران ناکارآمد و غیرهمسو با این برنامهها در بانکهای دولتی هستیم و گام نخست در این زمینه نیز در بانک ملی برداشته شده است، بنابراین بانکهای دولتی با مسئولیت مستقیم وزارت اقتصاد، محوریت اصلی تأمین مالی و مشارکت در ابرپروژههای اقتصادی و ارزآور را عهدهدار هستند، از همین رو تغییرات جدید مدیریتی در بانکهای دولتی مبتنی بر شرایط ویژه جنگی کشور و در راستای تأمین مالی بازسازی کشور است.
تغییرات جدید برای اجرای مگاپروژه اصلاح خلق پول
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس با اشاره به تغییرات اخیر در مدیریت بانکهای دولتی کشور گفت: بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور نقش کلیدی در تأمین مالی دارد و به دلیل دسترسی دولت، بیشترین تکالیف نیز بر آن تحمیل میشود. اگر این بانک نتواند از بخش تولید در حوزههای صنعت، کشاورزی و خدمات حمایت کند، نمیتوان انتظار جدی از سایر بانکها داشت.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد: تغییرات مدیریتی در بانک ملی در راستای تقویت حمایت از تولید و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد است. رویکردهای متناقض باید از بین برود و حمایت از مردم به طور جدی در دستور کار بانک ملی در شرایط پساجنگ قرار گیرد.
اصلاح خلق پول برای رشد تولید و رفاه عموم
بیاتی ادامه داد: سیاستهای نادرست میتواند عواقب خطرناکی در شرایط فعلی برای کشور داشته باشد. جنگهای امروزی فقط به حوزه نظامی محدود نمیشوند و ابعاد اقتصادی هم دارند. بخش زیادی از جنگ دشمن علیه کشور، در حوزه اقتصادی است. بر همین اساس، نیاز است سیاستهای درستی در راستای بهبود شرایط به اجرا گذاشته شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانکها از توانایی بالایی برای کمک به اقتصاد ملی برخوردارند. تنها نیازمند اعمال مدیریت قوی در این زمینه هستیم تا بانکها به وظایف اجتماعی خود عمل کنند و به کمک اقتصاد ملی بیایند، از همین رو نیز تغییراتی در مدیریت بانکهای دولتی از سوی وزارت اقتصاد مبتنی بر برنامهریزی انجام شده برای اصلاح خلق پول به نفع تولید و رفاه مردم در این وزارتخانه برداشته شده است، بنابراین بانکهای دولتی با مسئولیت مستقیم وزارت اقتصاد، محوریت اصلی تأمین مالی و مشارکت در ابرپروژههای اقتصادی و ارزآور را عهدهدار هستند، از همین رو تغییرات جدید مدیریتی در بانکهای دولتی مبتنی بر شرایط ویژه جنگی کشور و در راستای تأمین مالی بازسازی کشور است.
