جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصاد توسعه معتقد است ظرفیت دشتهای سبز و مراتع طبیعی کشورمان در راستای چرای دام و تأمین گوشت بدون نیاز به واردات نهادههای دامی با توجه به نزول بیسابقه برکات آسمانی، فرصتی برای به هم زدن رویههای غلط صورت گرفته در سطح مدیریت منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است. در بُعد افزایش ظرفیت کشت کشور نیز وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش تولید غلات در کشور، زمینهای مستعد کشت دیم را به صورت قراردادهای پنجساله (BLT) در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد.
یکی از راهبردهای اساسی در شرایط فعلی با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی، حرکت به سمت مولدسازی داراییهای دولت است. مهمترین و کلیدیترین دارایی دولت در حوزه زمین است. بیش از ۹۵ درصد از سطح زمینهای کشور بلااستفاده ماندهاند و حتی دشتها و مراتع کشور نیز به دلایل انحصاری و تخلفات اداری، از دسترس کشور در جهت به کارگیری آن برای رشد اقتصادی خارج شدند.
در شرایط جنگی کشور و پس از پایان جنگ، یکی از کلیدیترین اقدامات در حوزه مولدسازی داراییهای دولت، به کارگیری زمینهای منابع طبیعی کشور در راستای رشد تولید محصولات دامی و تقویت تولید گوشت قرمز و کشت محصولات کشاورزی است. بنابراین در بُعد امنیت غذایی و یکی از مهمترین ابعاد مرتبط با مولدسازی داراییهای راکد دولت، عرضه زمینهای منابع طبیعی قرار دارد.
از همین رو مهمترین اقدام در جهت به هم زدن رویههای غلط صورت گرفته در سطح مدیریت منابع طبیعی کشور این است که از ظرفیت دشتهای سبز و مراتع طبیعی کشور در راستای چرای دام و تأمین گوشت بدون نیاز به واردات نهادههای دامی با توجه به نزول بیسابقه برکات آسمانی نهایت استفاده را برد. در بُعد افزایش ظرفیت کشت کشور نیز وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش تولید غلات در کشور، زمینهای مستعد کشت دیم را به صورت قراردادهای پنجساله (BLT) در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد.
مولدسازی زمینهای منابع طبیعی برای تضمین امنیت غذایی و خودکفایی پساجنگ
رامین رستمیان، کارشناس اقتصاد توسعه، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به شرایط ویژه مدیریت اقتصاد کشور و لزوم تأمین امنیت غذایی بدون نیاز به واردات خاطرنشان کرد: در دوران پساجنگ که با چالشهای پیچیده اقتصادی، کاهش درآمدهای پایدار، کاهش درآمدهای ارزی و نیاز مبرم به منابع در جهت بازسازی زیرساختها همراه است، دولتها باید به دنبال راهبردهای نوین برای تأمین منابع مالی و توسعه اقتصادی باشند. یکی از کلیدیترین و بنیادیترین راهبردها در این دوران، حرکت به سمت «اقتصاد مولد» از طریق فعالسازی داراییهای راکد دولتی است.
وی افزود: در میان تمامی داراییهای کشور، زمین به عنوان ثروتی نامحدود و استراتژیک، نقشی محوری ایفا میکند. آمارها نشان میدهد بیش از ۹۵ درصد از سطح زمینهای کشور در وضعیت بلااستفاده یا کمبهرهبرداری قرار دارند. این بخش عظیم از خاک کشور که باید پیشران توسعه و امنیت ملی باشد، سالهاست به دلیل انحصارهای غیرقانونی، تخلفات اداری و مدیریت ناکارآمد، از چرخه تولید واقعی خارج شده است. بنابراین احیای این داراییهای راکد نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای عبور از بحرانهای اقتصادی و رسیدن به استقلال است.
رستمیان ادامه داد: مهمترین مانع در مسیر بهرهبرداری از این پتانسیل عظیم، ساختار حقوقی و مدیریتی نادرست است که منجر به انحصارطلبی در دشتها و مراتع شده است. بسیاری از اراضی ملی که متعلق به عموم مردم و منافع عمومی هستند، در عمل توسط گروههای خاص تصرف شده یا با مجوزهای صوری از دسترس تولید واقعی خارج شدهاند. در شرایط پساجنگ، دولت باید با قاطعیت و شفافیت کامل، این انحصارها را بشکند و مالکیت واقعی زمینهای منابع طبیعی را به نفع جامعه بازگرداند. بازگرداندن زمینها به چرخه تولید به معنای واگذاری آنها به صورت تملکی نیست، بلکه به معنای ایجاد سازوکارهای حقوقی جدیدی است که بهرهبرداری پایدار و سودآور را برای فعالان اقتصادی تضمین کند. این رویکرد، زمین را از یک کالای سفتهبازیشده به یک ابزار تولیدی تبدیل میکند که ارزش افزوده آن مستقیماً به اقتصاد ملی تزریق میشود.
وی با اشاره به اهمیت به کارگیری زمینهای منابع طبیعی کشور در راستای امنیت غذایی، توسعه کشت دیم و چرای دام در دشتهای سبز خاطرنشان کرد: یکی از حیاتیترین ابعاد مولدسازی زمینها، توجه به امنیت غذایی بهویژه تولید گوشت قرمز است. در شرایطی که واردات نهادههای دامی با نوسانات شدید ارزی و تحریمهای بینالمللی مواجه است، اتکا به دامداریهای صنعتی که نیازمند خوراک وارداتی هستند، یک ریسک استراتژیک بزرگ محسوب میشود. راهکار برونرفت از این بنبست، بهرهبرداری هوشمندانه از دشتهای سبز و مراتع طبیعی کشور است. این اراضی با وجود نزول بیسابقه بارندگیها، هنوز پتانسیل بالایی برای تولید علوفه طبیعی دارند.
رستمیان گفت: با مدیریت صحیح چرا و جلوگیری از چرای بیش از حد، میتوان چرخه تولید گوشت قرمز را به سمت دامداری دامنهای و مبتنی بر چراییمحوری و کمهزینهتر هدایت کرد. این روش نه تنها نیاز به واردات ذرت و سویا را کاهش میدهد، بلکه با حفظ تنوع زیستی و سلامت خاک، از تخریب بیشتر محیط زیست نیز جلوگیری میکند. همچنین کشت دیم در منابع طبیعی نیز باید رونق یابد و مهمترین اقدام در این زمینه، کشت دیم جو و گندم است که نیاز کشور به واردات گندم برای نان مردم و جو به عنوان خوراک دام سبک را به صفر خواهد رساند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای فعالسازی زمینهای مستعد کشت، وزارت جهاد کشاورزی باید از رویکردهای قدیمی فاصله گرفته و به سمت مدلهای مشارکتی حرکت کند. پیشنهاد ارائه شده، واگذاری زمینهای دیم مستعد به صورت قراردادهای پنجساله (BLT) به مردم و فعالان اقتصادی است. این قراردادها با هدف افزایش تولید غلات و محصولات استراتژیک طراحی شدهاند و مزایای متعددی دارند. اولاً این قراردادها با دور زدن بروکراسیهای طولانیمدت، امکان بهرهبرداری سریع از اراضی بایر و آماده کشت منابع طبیعی را فراهم میکنند. ثانیاً با واگذاری زمین به فعالان اقتصادی، انگیزه برای سرمایهگذاری در فناوریهای نوین آبیاری و کشت مکانیزه ایجاد میشود. ثالثاً مدت زمان پنجساله تعادل مناسبی بین پایداری سرمایهگذاری کشاورز و نظارت دولت بر عملکرد زمین ایجاد میکند. این مدل، کشاورزی را از یک فعالیت صرفاً ارضی به یک کسبوکار مدرن و سودآور تبدیل میکند که میتواند جوانان را نیز به سمت خود جذب کند.
وی با اشاره به تأثیر مولدسازی زمین بر کاهش تورم و بهبود اشتغالزایی در کشور گفت: اقتصاد پساجنگ نیازمند کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم است. تولید داخلی، بهویژه در بخش کشاورزی و دامپروری، مستقیماً بر قیمت نهادههای غذایی تأثیر میگذارد. وقتی زمینهای بلااستفاده به چرخه تولید وارد شوند، عرضه محصولات اساسی مانند گوشت، گندم و جو افزایش مییابد. افزایش عرضه در کنار کاهش هزینههای تولید (به دلیل حذف واسطهها و استفاده از منابع طبیعی)، منجر به کاهش قیمت تمامشده محصولات در بازار میشود. این کاهش قیمت، مستقیماً سبد مصرفی خانوادههای ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و فشار تورمی را کاهش میدهد. علاوه بر این، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و حاشیهای از طریق واگذاری زمینها به کشاورزان بومی، باعث کاهش مهاجرت به شهرها و کاهش مشکلات شهری میشود. بنابراین مولدسازی زمینها تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک اقدام اجتماعی و امنیتی است که به ثبات پایدار جامعه کمک میکند.
رستمیان در پایان گفت: مولدسازی داراییهای راکد دولتی، بهویژه زمینهای منابع طبیعی، کلید طلایی برای عبور از بحرانهای پساجنگ و رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی است. این راهبرد با هدفمندسازی حمایتها، شکستن انحصارهای ناعادلانه و ایجاد مشارکت واقعی مردمی، میتواند تحولی عظیم در ساختار اقتصاد ایران ایجاد کند. استفاده از ظرفیت دشتهای سبز برای تولید گوشت قرمز و واگذاری زمینهای دیم برای کشت غلات، راهکارهایی عملی و در دسترس هستند که نیاز به سرمایهگذاریهای کلان و زمانبر ندارند. با اجرای دقیق این طرحها، کشور میتواند به امنیت غذایی کامل دست یابد از وابستگی به واردات کاسته شود و از خاک کشور به درستی و با بهرهوری حداکثری بهرهبرداری شود.
