مردم ایران اسلامی حدود ۵۰ روز گذشته، با ایستادگی و شجاعت مثال زدنی، خیابانها را بهمثابه تنگه احد حفظ کردند و همچنان به حفظ حرم جمهوری اسلامی در کنار بازوان توانمند نیروهای مقتدر مسلح، ادامه میدهند. طبعاً در چنین شرایطی، وظیفه اصلی دولت، بهبود معیشت همین مردم و ایجاد بسترهای اقتصادی پایدار است. بر همگان بهطور اعم و به مسئولان بهطور اخص روشن است که یکی از اهداف اصلی دشمن زبون، ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف انسجام ملی با ابزار اقتصاد است. در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب نیز تأکید شده بود که «یک روزنه امید دشمن، بهرهگیری از ضعفهای اقتصادی و مدیریتی است که از دیرباز شکل گرفته است.»
در چنین فضایی، افزایش بیرویه قیمتها و فشار بر سبد خانوار از جمله ابزارهای فشار تحمیلی است که با تمرکز بر ضعفهای مدیریتی و اقتصادی، مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین دولت موظف است با اقدامهای فوری و هوشمند، این فشارها را کاهش دهد و از ایجاد ناامنی اقتصادی جلوگیری کند. ایجاد نظام نظارت کارآمد بر بازار، کنترل گرانفروشی و تضمین دسترسی عادلانه مردم به کالاهای اساسی، خطوط مقدم مقابله با این جنگ اقتصادی محسوب میشوند. تأمین معیشت مردم به معنای حفاظت از سلامت اقتصادی خانوادهها و تقویت تابآوری است.
بدیهی است، حفظ قدرت خرید مردم و افزایش بهرهوری اقتصادی، نقش کلیدی در مقابله با فشارهای خارجی دارد و توسعه و بهبود زیرساختهای زیستی و رفاهی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و تولید ثروت برای عموم جامعه، به اندازه دفاع نظامی اهمیت دارد، از همینرو، دولت باید با اتخاذ سیاستهای شفاف و اصلاحات ساختاری، مانع از افزایش غیرمنطقی قیمتها شود و گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط را مهار کند. کنترل بازار، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تضمین دسترسی مردم به کالاهای ضروری با قیمتهای منطقی، شاخصهای اصلی این الزامات به شمار میآیند.
به این نکته نیز باید توجه شود که اجرای جهاد اقتصادی مستمر نیازمند هماهنگی میان تمامی بخشهای دولت و نهادهای اجرایی است و تجربه ایام دفاع مقدس سوم نیز نشان داد که تصمیمگیری فوری، مدیریت جهادی و حضور میدانی مسئولان میتواند نتایج ملموس و پایدار برای کشورمان به همراه داشته باشد. بنابراین دولت باید این روحیه را امروز در عرصه اقتصادی نیز حفظ کند تا معیشت مردم به شکل واقعی تضمین شود. برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از نوسانات بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ابزارهای اصلی این جهاد محسوب میشوند.
اقدام جهادی دولت که در جریان جنگ تحمیلی سوم نمود داشت، در شرایط کنونی، باید بهگونهای باشد که اثر آن به شکل ملموس در زندگی روزمره مردم مشاهده شود و اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی تقویت شود. طبعاً جهاد اقتصادی، مکمل دفاع نظامی و تداوم تلاشهای جهادگونه در تمامی ساحتهاست و استمرار این رویکرد، پایههای امنیت ملی و رفاه عمومی را محکم میسازد و نشان میدهد که ایران اسلامی توان مدیریت بحرانها و حفاظت از حقوق مردم را در همه شرایط دارد.
جانکلام آنکه، حمایت از مردم با ارتقای معیشت آنان، بخش جداییناپذیر دفاع ملی است و دولت موظف است با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، قیمتها را کنترل کند و بازار را متعادل نگه دارد. ساحت جدید جهاد، یعنی جهاد اقتصادی، باید همانند جهاد نظامی با عزمی راسخ دنبال شود تا ایران اسلامی با امنیت، رفاه و اقتدار پایدار، مسیر خود را در تاریخ استوار سازد و یکبار برای همیشه رنج مشکلات اقتصادی را از مسیر این مردم مقاوم و سربلند بردارد. این مهم با توجه به عبور کشورمان از گردنههای سخت و پچییده نظامی، امنیتی و سیاسی، به شرط وجود اراده و در هم شکستن «تعارض منافع»ها شدنی است.
