رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵، با تأسی به رهبر عظیمالشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام کردند. این نامگذاری ناظر به مرحلهای است که در آن، اقتصاد کشورمان باید از موقعیت انفعالی در برابر فشارهای خارجی عبور کند و به یک ابزار فعال در تنظیم معادلات تبدیل شود. در این چارچوب، بازخوانی دقیق اجزای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اهمیت ویژهای پیدا میکند. یکی از مهمترین این اجزا، بخشی از بند ۲۲ سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر شهیدمان در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ است که بر «رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن» تأکید دارد و گویی برای این روزها تدوین شده است، چه آنکه اکنون بیش از هر زمان دیگری قابلیت تفسیر عملیاتی یافته است و میتواند بهعنوان محور راهبرد اقتصادی در شرایط جنگ رمضان مورد توجه قرار گیرد.
مفهوم رصد در این بند، به معنای صرف اطلاع از تحریمها نیست، بلکه به یک نظام هوشمند تحلیل و پیشبینی اشاره دارد که بتواند رفتار تحریمکننده را در سطوح مختلف شناسایی کند. این رفتار، ترکیبی از اقدامات مالی، تجاری، فناورانه و حتی روانی است که در یک چارچوب هماهنگ طراحی میشود. رفتارشناسی تحریم کنندگان نشان میدهد تحریمها بهصورت لایهای و تدریجی اعمال میشوند و هر مرحله بر اساس ارزیابی از میزان اثرگذاری مرحله قبل تنظیم میشود. در چنین شرایطی، کشور هدف زمانی میتواند واکنش مؤثر نشان دهد که از یک سامانه تحلیلی برخوردار باشد که بتواند این روند را به صورت مستمر پایش کند.
در کنار رصد، بخش دوم این بند یعنی «افزایش هزینه برای دشمن» قرار دارد که اهمیت آن کمتر از بخش اول نیست. در ادبیات تحریم، همانگونه که «ریچارد نفیو» از سران رژیم آمریکا و معروف به معمار تحریمهای ایران در چارچوب «درد و استقامت» توضیح میدهد، هدف اصلی از اعمال فشار اقتصادی، ایجاد هزینه برای کشور هدف است. این هزینه زمانی اثربخش تلقی میشود که از سطح تحمل عبور کند و رفتار سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد. حال، تحمیل جنگ رمضان و دفاع جانانه مردم ایران، این معادله را از یکسو بودن خارج کرده است و نشان میدهد کشورمان نیز میتواند با طراحی اقدامات متقابل، هزینههایی را به طرف مقابل تحمیل کند.
تحولات اخیر در حوزه انرژی، نمونهای روشن از این تغییر معادله است. مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز، بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای انتقال انرژی در جهان، نشان داده است که چگونه میتوان با استفاده از موقعیتهای ژئوپلیتیکی، هزینههای قابل توجهی را به اقتصادهای متجاوز و شرکای آن که وابسته به واردات انرژی هستند، تحمیل کرد. افزایش ریسک عبور نفتکشها، رشد هزینههای بیمه و حملونقل، و ایجاد نااطمینانی در بازار، مجموعهای از فشارها را شکل داده است که بهطور مستقیم بر قیمت انرژی و متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای محور «طبقه اپستین» اثر گذاشته است.
از منظر اقتصادی، افزایش قیمت انرژی بهسرعت به سایر بخشها منتقل میشود. هزینه تولید در صنایع انرژیبر افزایش مییابد و این افزایش، به قیمت نهایی کالاها و خدمات سرایت میکند. در نتیجه، فشار تورمی در اقتصادهای مختلف تشدید میشود و دولتها ناچار به اتخاذ سیاستهای جبرانی میشوند. این سیاستها خود هزینههای جدیدی را به بودجه عمومی تحمیل میکند و تعادل مالی را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای تحریمی با پیچیدگی بیشتری همراه خواهد بود.
در کنار این مسئله، اختلال در زنجیره تأمین نیز بهعنوان یکی از پیامدهای مهم قابل توجه است. افزایش هزینههای حملونقل و محدودیت در دسترسی به مسیرهای امن، موجب تأخیر در جابهجایی کالاها و افزایش هزینههای لجستیکی شده است. این وضعیت، بهویژه در اقتصادهایی که به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای وابسته هستند، اثرات قابل توجهی بر جای گذاشته است. در نتیجه، بخشی از فشار اقتصادی که قرار بود متوجه کشورمان باشد، بهصورت معکوس به اقتصادهای تحریمکننده منتقل میشود.
نکته مهم در این میان، نقش نااطمینانی در شکلگیری این هزینهها است. در بسیاری از موارد، حتی بدون وقوع اختلال فیزیکی در عرضه، صرف افزایش ریسک و احتمال بحران، موجب تغییر رفتار بازار میشود. سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری عمل میکنند، شرکتها برنامههای خود را بازنگری میکنند و هزینههای پیشبینینشده افزایش مییابد. این نااطمینانی، بهعنوان یک عامل اقتصادی مستقل، میتواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد و بخشی از راهبرد افزایش هزینه برای دشمن محسوب شود.
در بازارهای مالی نیز این روند قابل مشاهده است. نوسانات شدید در شاخصهای بورس و تغییر جریان سرمایه، نشاندهنده افزایش سطح ریسک در اقتصاد جهانی است. سرمایهها به سمت داراییهای امنتر حرکت میکنند و این مسئله، رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورها تحت تأثیر قرار میدهد. این تحولات، بیانگر آن است که چگونه یک متغیر ژئوپلیتیکی میتواند بهطور مستقیم بر متغیرهای اقتصادی اثر بگذارد و معادلات را تغییر دهد.
با این حال، تحقق کامل این راهبرد نیازمند یک پیششرط اساسی است و آن، توانایی در رصد دقیق و بهروز تحولات است. شناخت نقاط آسیبپذیر طرف مقابل، امکان طراحی اقدامات هدفمند را فراهم میکند. برای مثال، وابستگی برخی اقتصادها به مسیرهای خاص تأمین انرژی یا به منابع محدود، میتواند بهعنوان یک نقطه فشار مورد استفاده قرار گیرد. این نوع نگاه، نیازمند تحلیلهای عمیق و استفاده از دادههای دقیق است که بحمدالله جنگ رمضان ثابت کرد جمهوری اسلامی ایران به خوبی به آن واقف است.
در این میان، مهار فناوریهای نوین دشمن نیز نقش مهمی ایفا میکنند. این مهم با هم در همکوبیدن کانونهای فناوری دشمن، مخصوصاً درسرزمینهای اشغالی و همچنین محدودکردن مواد مورد نیاز آن همچون هلیوم دور از دسترس نیست.
هماهنگی میان نهادهای مختلف نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. سیاستگذاری اقتصادی، دیپلماسی و حوزههای امنیتی باید در یک چارچوب مشترک عمل کنند تا اثرگذاری اقدامات افزایش یابد. هرگونه ناهماهنگی میتواند موجب کاهش کارایی این راهبرد شود و فرصتهای موجود را از بین ببرد. در این میان، نقش بخش خصوصی نیز قابل توجه است. فعالان اقتصادی، با شناختی که از بازارها دارند، میتوانند در شناسایی فرصتها و طراحی راهکارهای عملیاتی نقشآفرینی کنند.
در نهایت، آنچه بند ۲۲ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدنبال آن است، تغییر موقعیت کشور از یک بازیگر منفعل به یک کنشگر فعال در میدان اقتصاد جهانی است. این تغییر، مستلزم آن است که اقتصاد بهعنوان یک ابزار قدرت مورد استفاده قرار گیرد و در تعامل با سایر مؤلفههای قدرت ملی، نقشآفرینی کند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه برای دشمن، دیگر یک مفهوم انتزاعی نخواهد بود، بلکه به یک راهبرد عملیاتی تبدیل میشود که میتواند معادلات را به نفع کشور تغییر دهد.
شعار سال ۱۴۰۵ را باید در همین چارچوب تفسیر کرد. پیوند میان اقتصاد، وحدت ملی و امنیت، زمینهای را فراهم میکند که در آن، سیاستهای اقتصادی با پشتوانه اجتماعی و امنیتی اجرا شوند و اثرگذاری بیشتری داشته باشند. تحقق این هدف، نیازمند نگاه دقیق، برنامهریزی منسجم و اجرای مستمر است. در صورت تحقق این الزامات، اقتصاد مقاومتی میتواند از یک مفهوم راهبردی به یک واقعیت ملموس تبدیل شود و جایگاه کشور را در معادلات جهانی ارتقا دهد.
