جوان آنلاین: تداوم تلاش رژیم صهیونیستی برای سند زدن زمینهای کرانه باختری به نفع خود، هشت کشور عربی - اسلامی را بر آن داشت تا بیانیهای را امضا کنند که در آن، ضمن اینکه تلآویو به گام برداشتن در راستای مصادره زمینها و تحکیم کنترل و حاکمیت خود بر اراضی فلسطینی محکوم شده، از چنین اقدامی با عنوان نقض آشکار حقوق بینالملل بهویژه کنوانسیون چهارم ژنو یاد شده است.
طرح جنجالی کابینه رژیم صهیونیستی که در مسیر تصویب قرار دارد و قرار است در جریان نشست هفتگی کابینه این رژیم مورد بررسی قرار بگیرد، دست تلآویو را برای تصرف زمینهای بخشهایی از کرانه باختری باز میکند و میخ آخری بر تابوت توافق اسلو است که الحاق بخشهایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی را کلید خواهد زد. گسترش دامنه تجاوزگری اشغالگران که تلاش میکنند آن را قانونی جلوه دهند، مجموعهای از واکنشها را علاوه بر گروههای مقاومت، در میان کشورهای اسلامی و عربی به دنبال داشته است. هشت کشور عربی و اسلامی متشکل از عربستان، اردن، امارات، قطر، مصر، ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیهای مشترک، تصمیم رژیم صهیونیستی برای طبقهبندی اراضی در کرانه باختری اشغالی تحت عنوان اراضی دولتی را بهشدت محکوم کردهاند. در این بیانیه همچنین با محکوم کردن موافقت رژیم اشغالگر برای آغاز روند ثبت مالکیت اراضی در کرانه باختری - برای نخستین بار از سال ۱۹۶۷ - آمده است که این اقدام، تشدیدی خطرناک با هدف تسریع فعالیتهای شهرکسازی غیرقانونی است. امضاکنندگان بیانیه تأکید کردند گام رژیم صهیونیستی با هدف مصادره زمینها و تحکیم کنترل و حاکمیت خود بر اراضی فلسطینی صورت میگیرد و این اقدامات نقض آشکار حقوق بینالملل، بهویژه کنوانسیون چهارم ژنو است. در ادامه تصریح شده است که این تصمیم با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل درباره کرانه باختری در تعارض بوده و همچنین با رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره سیاستهای اسرائیل در اراضی فلسطینی مغایرت دارد. این هشت کشور اعلام کردند اقدام اخیر تلاشی برای تحمیل یک واقعیت حقوقی و اداری جدید بهمنظور تثبیت سیطره بر سرزمینهای اشغالی است و از جامعه بینالمللی خواستند مسئولیتهای خود را بر عهده گرفته و برای توقف این نقضها در کرانه باختری گامهای قاطع بردارد. سازمان همکاری اسلامی نیز با صدور بیانیهای، اقدامات رژیم صهیونیستی در گسترش سیاستهای استعمارگرانه و اشغالگرانه در کرانه باختری را بهشدت محکوم کرد و خواستار تحرک فوری جامعه بینالمللی برای مقابله با این روند شد. در بیانیه یادشده درباره تصمیم اشغالگران قدس در ثبت اراضی در کرانه باختری تحت عنوان املاک دولتی صهیونیستها هشدار داد و تأکید کرد این اقدام بر اساس حقوق بینالملل باطل و فاقد وجاهت قانونی است. این نهاد اسلامی، همچنین در این بیانیه از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خواست برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف تمامی اقدامات غیرقانونی خود در کرانه باختری، بهصورت فوری مداخله کنند. همچنین، عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن را مرحله جدیدی از سیاست نسلکشی توصیف کرد. وی افزود: «اسرائیل سیاست خود را از طریق اشغال و توسعهطلبی گسترش میدهد.»
زمینهسازی مصادره اموال فلسطینیها
علاوه بر جهان اسلام، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که مصوبه جدید کابینه رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری میتواند منجر به مصادره اموال فلسطینیها و گسترش اشغالگری در منطقه شود. وی اضافه کرد: «چنین اقداماتی نه تنها بیثباتکننده بلکه غیرقانونی به شمار میرود.» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد: «آنتونیو گوترش از تلآویو میخواهد فوراً از این مصوبه عقبنشینی کند، چرا که این روند احتمال اجرای راهکار دو دولتی را از بین میبرد. دبیرکل سازمان ملل معتقد است که تمام شهرکسازیهای در کرانه باختری از جمله قدس شرقی غیرقانونی و نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود.» پیشتر، اتحادیه اروپا نیز در روز دوشنبه بدون محکوم کردن ادامه اشغالگری، از صهیونیستها خواست مصوبه گسترش اشغالگریشان را لغو کنند و در این بیانیه همچنین هشدار داد که این اقدام صهیونیستها «تشدید تنشهای جدید» را با خود به همراه دارد. انوار العنونی، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: «این موضوع یک تشدید تنش جدید پس از اقدامات اخیر (صهیونیستها) است که پیش از این با هدف گسترش کنترل اسرائیل در کرانه باختری اشغالی انجام شده بود.» سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا سپس اضافه کرد: «ما مجدداً تأکید میکنیم که الحاق طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است. ما از اسرائیل میخواهیم که این تصمیم را لغو کند.»
تکـذیب ضـربالاجـل ۶۰ روزه خلعسلاح
صهیونیستها در شرایطی برای تسلط بر زمینهای اراضی کرانه باختری برنامهریزی میکنند که تضعیف و نابودی حماس در غزه را هم فراموش نکردهاند، در شرایطی که شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان دارد که طول تونلهای زیرزمینی حماس به ۵۰۰کیلومتر میرسد و این مسافت، تقریباً با مسافت میان مرزهای لبنان تا شهر ایلات در جنوب اراضی اشغالی برابری میکند. برخی رسانههای عبریزبان نیز مدعی شدهاند که اسرائیل به حماس مهلتی برای خلع سلاح داده است. رهبران جنبش حماس با رد این گزارشها تأکید کردهاند که ادعای تعیین ضربالاجل ۶۰ روزه برای کنار گذاشتن سلاح، صحت ندارد. مشخصاً محمود مرداوی از رهبران حماس گفت: «تداوم تخلفات و تجاوزهای اسرائیل در غزه و کرانه باختری، بخشی از نقشههای رژیم برای کوچ اجباری ساکنان غزه است.» وی افزود: «هیچگونه ابلاغ یا اطلاعی از سوی میانجیها درباره تعیین مهلت برای خلع سلاح مقاومت در غزه به ما نرسیده است.»
