جوان آنلاین: گروهی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس در نامهای به «وس استریتینگ» از او خواستهاند روشن کند چرا با وجود آنچه در پیامهای خصوصیاش درباره جنگ غزه گفته، از کابینهای که همچنان به حمایتهای سیاسی، دیپلماتیک و نظامی از رژیم صهیونیستی ادامه میدهد کنارهگیری نکرده و آیا حاضر است در مسیر بررسی نقش دولت انگلیس در این پرونده با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کند یا خیر. نویسندگان نامه همچنین از وزیر بهداشت انگلیس خواستهاند توضیح دهد چه گامهای مشخصی برای پایاندادن به حمایتهای دولت از تلآویو برداشته و آیا دولت را در این روند «همدست» میداند.
به گزارش ایرنا، چند روز پیش، استریتینگ در فضای جنجالی مرتبط با انتشار انبوهی از اسناد و پیامهای مربوط به ارتباط پیتر مندلسون سفیر سابق انگلیس در آمریکا با جفری اپستین سرمایهدار آمریکایی محکوم به جرائم جنسی، مجموعهای از پیامهای خصوصی و مکاتبات خود با «مندلسون» را منتشر کرد. این اقدام با واکنشهایی در داخل دولت روبهرو شد و مقامهای کابینه و پلیس لندن از انتشار یکجانبه پیامها بدون طی شدن روند بررسی رسمی ابراز نارضایتی کردند. در پی این رویداد، به دیگر وزیران هشدار داده شد که از تکرار چنین اقدامی خودداری کنند.
در متن نامه نمایندگان پارلمان انگلیس، به یکی از پیامهای خصوصی استریتینگ اشاره شده که او نوشته است: اسرائیل در برابر چشمان ما مرتکب جنایات جنگی میشود. آنها به زبان پاکسازی قومی سخن میگویند و من با پزشکان خودمان که آنجا حضور دارند دیدار کردهام؛ آنها صحنههایی بسیار هولناک و رنجآور از خشونت حسابشده علیه زنان و کودکان توصیف میکنند.
همین تضاد میان بیان خصوصی و موضع علنی، دولت استارمر را به محور پرسشهای تند خود تبدیل کردهاست. نویسندگان نامه میگویند دولت انگلیس در مواضع رسمی، معمولاً با ادبیات «نگرانیهای انسانی» سخن میگوید، اما از نتیجهگیری حقوقی و سیاسی درباره مسئولیتها طفره میرود. آنها تاکید کردهاند، پذیرش رسمی چنین نتیجهای میتواند به معنای ورود دولت به حوزه مسئولیتهای حقوقی درباره ادامه حمایتها باشد.
امضاکنندگان نامه که نام «جرمی کوربین» رهبر سابق حزب کارگر نیز در میان آنها دیده میشود، در بخش دیگری با ادبیاتی هشدارآمیز نوشتهاند در آینده، «تاریخ» درباره مقامهایی که میتوانستند مانع ادامه بحران شوند، اما در کابینه باقی ماندند قضاوت خواهد کرد. آنها از استریتینگ خواستهاند موضع خود را درباره همکاری با هرگونه تحقیق احتمالی دیوان کیفری بینالمللی روشن کند و توضیح دهد آیا حاضر است درباره نقش دولت انگلیس در این پرونده همکاری کند یا خیر.
این نامه در حالی ارسال شده است که بر اساس گزارشها، دولت استارمر در تلاش است تبعات سیاسی و حقوقی پرونده غزه را مهار کند. از سویی منابع خبری از نگرانی در دستگاه دولتی نسبت به انتشار اسناد و پیامهای شرمآور در پرونده مندلسون خبر دادهاند که ممکن است ابعاد تازهای از اختلافات درون دولت و حزب حاکم را آشکار کند.
به هر روی نامه اخیر نمایندگان مجلس انگلیس نشان میدهد فشارها بر دولت انگلیس فقط به یک مجادله داخلی محدود نمانده و به پرسشهای مستقیم درباره معیارهای ادعایی غرب در زمینه حقوق بشر و حقوق بینالملل گره خورده است.
کارشناسان در انگلیس میگویند وقتی دولت در موضوعاتی مانند اوکراین یا دیگر بحرانها با ادبیات قاطع و ابزارهای پرهزینه وارد میدان میشود، اما در پرونده غزه با وجود حجم بالای تصاویر و گزارشها به بیانیههای محتاطانه بسنده میکند، این شکاف نشانهای از برخوردهای دوگانه است.
آنها معتقدند هرچه زمان بیشتری از جنگ غزه میگذرد و همزمان، گزارشهای میدانی از تداوم فشار انسانی بر مردم فلسطین حتی در دورههای اعلام آتشبس منتشر میشود، هزینه سیاسی سکوت دولتهای غربی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی بالاتر میرود.
