جوان آنلاین: بانک مرکزی با تخصیص خط اعتباری مختص وام ازدواج میتواند هم پایه پولی تولید شده و هم ضریب فزاینده آن در نظام بانکی را مستقیماً به وام ازدواج جوانان اختصاص دهد تا صف وام ازدواج جمع شود، در طرف مقابل عدمافزایش مبلغ وام ازدواج در دو سال گذشته با سرجمع تورم حدود ۱۰۰درصدی، قدرت این وام را نصف کرده است و باید امسال حداقل به ۵۰۰میلیونتومان برسد.
میزان دسترسی اقشار مختلف به منابع درآمدی و امکانات در کشور یکسان نیست. برخی بنا به دلایلی به درآمد بیشتری دسترسی دارند و از وضعیت مالی بهتری برخوردار هستند، اما برخی دیگر به امکانات دسترسی ندارند و نیازمند حمایت هستند. به منظور حمایت از اقشار مختلف در کشور، تسهیلات حمایتی همه ساله در قانون بودجه مصوب میشود. همان طور که از نام این نوع تسهیلات برمیآید، هدف این است که از طریق اعطای آنها، حمایتی از جامعه هدف به عمل بیاید.
جوانان جزو اقشاری هستند که نیاز به کمک دارند تا بتوانند تشکیل خانواده بدهند و زندگی زناشویی خود را شروع کنند. وام ازدواج به منظور کمک به جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده در نظر گرفته میشود. الان مبلغ وام ازدواج ۳۵۰میلیونتومان است و پیشنهاد افزایش آن به ۵۰۰میلیونتومان مطرح شده است. شواهد نشان میدهد این مبالغ تنها بخشی از هزینههای ازدواج جوانان را تشکیل میدهد. به زعم کارشناسان، این موضوع اهمیت دارد که مبلغ وام ازدواج با تورم هماهنگی داشته باشد، به نحوی که به عنوان یک مشوق برای جوانان عمل کند. در غیر این صورت، هدف اصلی مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان و افزایش آن تحقق پیدا نمیکند. مشکل اصلی در زمینه مسئله افزایش وام ازدواج این است که بانک مرکزی اعلام میکند منابع لازم برای جمع کردن صف وام ازدواج را ندارد و به سمت ایجاد سازوکار جدید تحت عنوان اعتبار خرید کالا رفته است و در طرف مقابل نیز مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود پیشنهاد داده است میزان حداقل اعتبارات قرضالحسنه تخصیص یافته مرتبط با سرفصل وام ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد ولی میزان و مبلغ وام افزایش نیابد. هر دوی این رویکردها اتفاقات منفی در قبال ازدواج به همراه دارد. بانک مرکزی با تخصیص خط اعتباری مختص وام ازدواج میتواند هم پایه پولی تولید شده و هم ضریب فزاینده آن در نظام بانکی را مستقیماً به وام ازدواج جوانان اختصاص دهد تا صف وام ازدواج جمع شود، در طرف مقابل عدمافزایش مبلغ وام ازدواج در دو سال گذشته با سرجمع تورم حدود ۱۰۰درصدی، قدرت این وام را نصف کرده است و باید امسال حداقل به ۵۰۰میلیونتومان برسد.
ضرورت حذف صفهای طولانی دریافت وام ازدواج
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که وام ازدواج در کنار دیگر وامهای حمایتی از جمله تسهیلات ضروری به شمار میروند که باید متناسب با تورم در اختیار متقاضیان قرار بگیرند، تصریح کرد: دولتها در مقابل رفع نیازهای اساسی مردم مسئولیت دارند. یکی از مهمترین نیازهای جوانان موضوع ازدواج و تشکیل خانواده است. در همین راستا، همه ساله وام ازدواج در قانون بودجه پیشبینی میشود. وی ادامه داد: با توجه به تورم و کاهش ارز پول ملی نیاز است نرخ تسهیلات در قانون بودجه طوری افزایش پیدا کند که بتواند بخشی از نیاز افراد را در بخشهای مختلف پوشش دهد، وام ازدواج نیز از این قاعده مستثنی نیست. عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس خاطرنشان کرد: مبلغ ۳۵۰میلیونتومان در سال آتی جوابگوی هزینههای ازدواج جوانان نیست. قطعاً مبلغ وام ازدواج باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت مشوقی برای ازدواج جوانان ایجاد شود. کوچکینژاد گفت: تسهیلاتی که در مجلس مصوب میشود، با موافقت دولت و بانک مرکزی است، بنابراین توجیهی برای عدمپرداخت آنها و ایجاد صفهای طولانی وجود ندارد. در حال حاضر، شاهد هستیم تعداد زیادی از زوجها منتظر دریافت وام ازدواج هستند، این شرایط باید تغییر کند. وی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان عامل نظارتکننده بر عملکرد شبکه بانکی کشور موظف است به موضوع صف طولانی موجود برای دریافت وام ازدواج رسیدگی کند. در شرایطی که با کمبود منابع روبهرو هستیم، باید منابع با حساسیت بالایی به بخشهای مدنظر اختصاص پیدا کنند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جلوگیری از هدررفت منابع به منظور تأمین منابع موردنیاز برای پرداخت وامهای حمایتی اهمیت دارد. اگر نتوانیم در حوزههایی مانند ازدواج، اشتغال و مسکن به کمک جوانان بیاییم، مشکلات اجتماعی دیگری بروز میکند که رفعشان سختتر خواهد بود.
کوچکینژاد گفت: اگر بانکی در زمینه اعطای وام ازدواج تخلف میکند، باید برخورد با آن در دستور کار قرار بگیرد. طرح جوانی جمعیت در گرو این است که دولت به تعهداتش در زمینه تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال عمل کند، در غیر این صورت نمیتوانیم امیدی به تحقق طرح جوانی جمعیت و افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری داشته باشیم.
وی ادامه داد: دولت همواره در مقابل رفع نیازهای اساسی افراد مسئولیت دارد. به ویژه کمک به جوانان برای تشکیل خانواده و ازدواج یک موضوع مهم اجتماعی است که باید توجه کافی به آن شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به صورت مداوم با مردم در ارتباط هستند و در جریان مشکلات آنان قرار دارند. بر همین اساس، نگاه مجلس این است که تسهیلات حمایتی با هدف کمک به اقشار مختلف مورد توجه ویژه قرار گیرد و متناسب با تورم افزایش پیدا کند. کوچکینژاد گفت: اینکه مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند، اما در عمل شاهد صفهای طولانی برای دریافت وام باشیم، قابل قبول نیست. باید این دو موضوع یعنی افزایش مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم و چارهاندیشی برای از بین بردن صفهای طولانی دریافت آن به صورت همزمان حل و فصل شود.
ضرورت افزایش وام ازدواج متناسب با تورم
فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که وام ازدواج یکی از مهمترین انواع تسهیلات حمایتی است که با هدف کمک به جوانان برای ازدواج مصوب میشود، تصریح کرد: این موضوع اهمیت دارد که مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم برای سال آتی افزایش پیدا کند. در همین راستا، افزایش مبلغ این نوع تسهیلات از ۳۵۰ به ۵۰۰میلیونتومان منطقی به نظر میرسد. وی ادامه داد: یکی از مهمترین طرحهای کلان کشور، طرح جوانی جمعیت است. بر اساس آمارها، جمعیت کشور در حال پیری است و باید برای تحقق جوانی جمعیت چارهاندیشی صورت بگیرد. یکی از سیاستهای مهم در راستای جوانسازی جمعیت این است که به تسهیل ازدواج جوانان مبادرت شود. در همین راستا، اعطای وام ازدواج با شرایط مناسب و متناسب با تورم به جوانان اهمیت دارد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه برای سال آتی به اندازه کافی افزایش پیدا نکند، وام ازدواج از تورم عقب میماند. به این ترتیب، وام ازدواج خاصیت خود را مبنی بر انگیزهبخشی به جوانان برای ازدواج از دست میدهد. از طرف دیگر، وقتی وام ازدواج با واقعیات جامعه و تورم تناسب نداشته باشد، عملاً نمیتواند بخش قابلقبولی از هزینههای ازدواج را پوشش دهد، بنابراین تسهیل ازدواج جوانان رخ نمیدهد. وی ادامه داد: دولت برای تأمین اعتبار موردنیاز به منظور اعطای وام ازدواج به متقاضیان مشکلی ندارد. تنها نیازمند اعمال سیاستهای دقیق در راستای جلوگیری از هدررفت منابع هستیم، به نحوی که اعتبارات به بخشهای موردنیاز سوق داده شوند و در پیشبرد طرحهای کلان کشور از جمله جوانی جمعیت مؤثر باشند.
