جوان آنلاین: اقتصاد فقط تئوریهای موجود در کتابها نیست و تا زمانی که این حقیقت از سوی مسئولان اقتصادی به رسمیت شناخته نشود، شاید نباید انتظار یک اقتصاد بهسامان داشت با این حال مدیریت کشور صرفاً در اختیار مسئولان اقتصادی نیست و نهادهای مختلف دخیل هستند و همین امر روزنههای امید است که با برنامههای مختلف به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک شود. در همین راستا هرچند همزمانی برنامههای اصلاحی دولت در حوزه اقتصاد، منجر به نابسامانی مقطعی شده است، اما مدیریت کلان دولت در تلاش برای پاسخ به نیازهای مردم و نظمبخشی به فضای اقتصادی است. بنابراین به واسطه همین تلاشها، سینگالهای مثبتی وجود دارد که چشمانداز فضای اقتصادی کشور را روشن میکند. از جمله آنها بسته ۱۵محوری دولت برای بهبود معیشت مردم است.
هیئت وزیران در جلسه دهم دی ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت، تعاون، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و به استناد اصل صدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (چ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و در راستای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با رویکرد حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی، در قالب کالابرگ الکترونیکی، «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» را تصویب کرد.
فصل اول این آییننامه به حمایت از معیشت خانوار اختصاص دارد و در ماده ۱ این طرح آمده است که از تاریخ ابلاغ این آییننامه، ماهانه بهصورت علیالحساب برای همه جمعیت مشمول طرح، بهصورت سرانه و یکسان، مبلغ ۱۰میلیونریال اعتبار کالابرگ منظور میشود. فصل سوم این آییننامه به تأمین کالا مربوط است که در ماده ۴ آن آمده است: تأمین ارز تمامی ثبت سفارشهای نهادههای دامی و کالاهای اساسی (بهجز گندم) از تاریخ ابلاغ این آییننامه، با نظر بانک مرکزی، با نرخ ارز توافقی (تالار دوم) در درگاه (پورتال) ارزی آن بانک انجام میشود. فصل سوم همچنین به تأمین منابع اختصاص یافته میپردازد و در ماده ۱۱ آمده است: بانک مرکزی موظف است؛ پس از ابلاغ این آییننامه، در قالب برنامه زمانبندی اعلامی وزارت تعاون، تا معادل سقف مبلغ ۲/ ۵ میلیارددلار از منابع صندوق توسعه ملی ـ مشروط به استجازه از مقام معظم رهبری ـ را با نرخ موضوع ماده (۴) این آییننامه تسعیر و به حساب خاص معاملات ریالی که نزد بانک مرکزی به نام وزارت تعاون، افتتاح میشود، واریز کند. منابع مزبور با تأیید و درخواست وزارتخانه فوق، به حساب شرکتها یا بانکهای طرف قرارداد و مورد تأیید وزارتخانه واریز میشود.
خبر خوش دولت برای کامیونداران
سازمان راهداری و حملونقل جادهای با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که بر اساس مصوبه شماره ۲۳۴ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ حمل جادهای کالا به ازای شاخص تن ـ کیلومتر از ۱۱هزارو۴۰ریال به ۱۳هزارو۱۹۰ریال افزایش یافته است. این تغییرات که از تاریخ ۱۷دیماه ۱۴۰۴ اجرایی میشود و در راستای بهروزرسانی و هماهنگی بهتر در سیستم حملونقل جادهای کشور اعمال میشود. مهدی خضری، معاون حملونقل وزارت راهوشهرسازی، در نامهای به مدیران کل راهداری و حملو نقل جادهای استانها، از آنها خواسته است تا نظارت مستقیم و مستمر بر اجرای این نرخها را انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد نامتعارف، این مسائل را بهطور کتبی به معاونت حملونقل گزارش کنند. همچنین در خصوص نرخ محصولات نفتی نیز اعلام شده است که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی طبق صورتجلسه نشست ۲۳۴شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
خبرخوب دلاری وزیر اقتصاد برای هفته پیش رو
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد: ارز خوبی به بازار بازگشته است و هفته آینده عرضه سنگین ارز در بازار را خواهیم داشت. وی افزود: مدیرانی که از عرصه ارز در بازار تخطی کنند؛ ظرف یک روز عزل میشوند. مدنیزاده گفت: دیروز نیز یک مدیر به همین خاطر عزل شد.
آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی
با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و تقویت سازوکارهای توزیع، بازار کالاهای اساسی نشانههای روشنی از بازگشت ثبات را بروزداده و روند تأمین و عرضه در روزهای اخیر شتاب گرفته است.
درپی تحولات روزهای اخیر اقتصاد کشور و اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نشانههای روشنی از حرکت بازار به سمت ثبات و تعادل مشاهده میشود. دولت با هدف توزیع عادلانهتر منابع و حذف رانتهای انباشتهشده در زنجیره واردات، مجموعهای از سیاستهای حمایتی و اصلاحی را به اجرا گذاشته که آثار اولیه آن در بازار نمایان شده است.
در همین راستا، سیستم توزیع جدید کالابرگ در نخستین روز فعالیت خود میزبان بیش از یک میلیون شهروند بود؛ طرحی که به گفته مسئولان، منابعی را که پیش از این در اختیار گروه محدودی از واردکنندگان قرار داشت، به شکل مستقیم در اختیار مردم قرار میدهد.
از سوی دیگر، روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور شتاب قابل توجهی گرفته است؛ بهطوری که تنها در ۲۴ساعت گذشته، ۱۳۱هزارتن کالای اساسی با تسهیل فرایندهای گمرکی و صرفاً از طریق اظهار الکترونیکی ترخیص و وارد کشور شده است. مسئولان گمرک این روند را نتیجه سیاستهای جدید ارزی و حذف بوروکراسیهای زائد عنوان میکنند. در بازار محصولات پروتئینی نیز فعالان صنفی تأکید دارند قیمتهای فعلی مرغ واقعی نیست و با افزایش عرضه، شرایط به نفع مصرفکننده تغییر خواهد کرد. اتحادیه مرغداران گوشتی از آمادگی دولت برای خرید مرغ مازاد خبرداده و کاهش قیمت را در آینده نزدیک محتمل دانسته است.
درخصوص بازار روغن خوراکی نیز مسئولان ذیربط تأکید دارند کمبودی در ذخایر وجود ندارد و کاهش مقطعی عرضه ناشی از اعلام قیمتهای جدید بوده است. به گفته مسئولان، تولید کارخانهها با نرخهای جدید آغاز شده و با عرضه طی روزهای آینده در حال بازگشت به روال عادی است.
معاون وزیر کشاورزی: مشکل تأمین روغن خوراکی که بهتازگی در بازار ایجاد شده بود، بهطور کامل برطرف شده و از شنبه بهصورت انبوه در تمامی شبکههای عرضه در دسترس خواهد بود.
بنابراین مجموعه اقدامات دولت در حوزه اصلاح ارزی، تسهیل واردات کالاهای اساسی و تقویت سازوکارهای توزیع، بیانگر حرکت اقتصاد به سمت شفافیت، کنترل التهاب بازار و بازگشت تدریجی ثبات است؛ مسیری که با همراهی مردم و استمرار سیاستهای نظارتی میتواند به تعادل پایدار در بازار منجر شود.
کاهش هیجان دلار با عرضه گسترده پتروشیمیها
بازار ارز رسمی پس از موجی از نوسانات، با عرضه گسترده ارز پتروشیمیها و فولادیها رو به کاهش گذاشت و مسیر قیمتها را به سمت تعادل هدایت کرد.
بازار ارز در روزهای اخیر تحتتأثیر تحرکات گسترده سیاستگذار و عرضه شرکتها، شاهد روندی امیدوارکننده بوده است. سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با اشاره به بهبود شرایط بازار گفت: «ارز خیلی خوبی به بازار بازگشته و عرضه بیشتر از تقاضا بود.
در هفتههای آینده شرکتها عرضه سنگینی خواهند داشت و مدیرانی هم که تخطی کنند، ظرف یک روز عزل خواهند شد همچنان که یک مدیر به همین دلیل عزل شد.» این موضع نشان میدهد، دولت در مدیریت بازار ارزی جدی است و قصد دارد با نظارت مستقیم، جریان عرضه را تثبیت کند و از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری نماید.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز با اشاره به حجم بالای عرضه شرکتها، از ثبت یک رکورد تاریخی در بازار ارز خبر داد و تأکید کرد که روند عرضه در مسیر بهبود است.
مرکز مبادله نیز روز گذشته رکورد تازهای در حجم معاملات ثبت کرد؛ مجموع معاملات در این بازار به ۲۹۸میلیون دلار رسید و بار دیگر جایگاه بازار تجاری کشور را بهعنوان محور اصلی مبادلات ارزی تثبیت کرد.
این دادهها علاوه بر ثبت حجم بالا چشمانداز روشنی از توان بازار رسمی در پاسخگویی به تقاضای ارزی نشان میدهد. همزمان قیمت ارز نیز تحتتأثیر افزایش عرضه کاهش یافت. امروز دلار حواله به ۱۲۶هزارو۸۴۸ تومان و یورو حواله به ۱۴۸هزارو۲۷۱ تومان رسید، در حالی که در بازار اسکناس، دلار و یورو به ترتیب ۱۳۰هزارو۶۵۴ و۱۵۲هزارو۷۱۹ تومان معامله شدند.
این کاهش قیمتها به وضوح نشان میدهد، افزایش عرضه توانسته بخشی از فشار تقاضا را تعدیل کند و به تثبیت نسبی بازار کمک کند. روند اخیر نشان میدهد، وقتی سیاستگذار با برنامهریزی مشخص و عرضه هدفمند وارد عمل میشود، نوسانات هیجانی بازار قابل مهار است.
افزایش شفافیت، نظارت بر عرضه شرکتها و هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، ابزارهای اصلی برای کاهش فشارهای بازار و بازگرداندن آرامش به معاملات ارزی هستند. تجربه روزهای گذشته نشان میدهد؛ استمرار این سیاستها میتواند مسیر قیمتها را به محدودههای منطقی بازگرداند و از بروز جهشهای ناگهانی جلوگیری کند.
دروغ گوبلزی فقر ۸۰ درصدی در ایران
ادعای اخیر برخی رسانههای مخالف مبنی بر زندگی ۸۰درصد ایرانیان در زیر خط فقر جهانی، با استناد به گزارشهای معتبر بینالمللی از جمله بانک جهانی، کاملاً مردود و ساختگی است. بررسی اسناد رسمی نشان میدهد، سهم جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران تنها ۲/۵ درصد و در مسیر کاهشی پایدار است.
در روزهای اخیر، شماری از رسانههای معاند و برخی کانالهای مجازی با انتشار آماری جعلی و بدون منبع معتبر، مدعی شدند که «بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، ۸۰درصد مردم ایران زیر خط فقر جهانی زندگی میکنند.» این ادعا در تضاد آشکار با دادههای رسمی و بینالمللی است. سند معتبر بانک جهانی براساس آخرین گزارشهای منتشرشده ازسوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ که به عنوان یک مرجع قابل اتکا در عرصه اقتصاد جهانی شناخته میشود، تنها ۲/۵درصد از جمعیت ایران در زیر خط فقر مطلق (با درآمد روزانه کمتر از ۳دلار بر اساس برابری قدرت خرید) قرار دارند. منبع این آمار به وضوح نشان میدهد ۹۷/۵درصد از هموطنان ما درآمدی بالاتر از این مرز تعریفشده دارند.
نگاهی به روند بلندمدت شاخصهای فقر در ایران حاکی از پیشرفت قابل توجه کشور در حوزه فقرزدایی طی چهاردهه گذشته است. برنامههای حمایتی دولت، توزیع یارانههای هدفمند و گسترش پوشش بیمههای اجتماعی، از جمله عواملی هستند که در بهبود این شاخصها مؤثر بودهاند. اگرچه تحریمهای ظالمانه فشارهای اقتصادی ایجاد کرده، اما آمارها گواه آن است که اقتصاد ایران در عبور از این شرایط سخت، موفقیتهای نسبی خود را داشته است.
منشأ ادعای دروغین و اهداف آن: کارشناسان حوزه رسانه معتقدند اینگونه ادعاهای ساختگی، عمدتاً از کانالهای شناختهشده ضدانقلاب و با اهدافی مشخص منتشر میشوند. ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه، مخدوش کردن چهره ایران در عرصه بینالملل و بیاعتماد کردن مردم به آمار و گزارشهای رسمی، از مهمترین اهداف طراحان اینگونه خبرپراکنیهاست. جالب آنکه، در هیچیک از گزارشهای رسمی صندوق بینالمللی پول در سالهای اخیر، چنین آماری درباره ایران دیده نمیشود.
چشمانداز پیشروی بازار
بورس تهران در چهارشنبه ۱۷دیماه روزی دوگانه را تجربه کرد. رشد شاخص کل در کنار افت هموزن، خروج پول حقیقی و قرمزپوشی گسترده نمادها نشان میدهد؛ بازار پس از جهشهای اخیر وارد فاز احتیاط شده است. ادامه مسیر بازار به تعادل میان عرضه و تقاضا و بازگشت یا تداوم خروج نقدینگی وابسته خواهد بود. در کوتاهمدت انتظار میرود بازار با نوسانات متعادل و رفتار انتخابی معاملهگران همراه باشد. نمادهای بزرگ ممکن است همچنان نقش حمایتی برای شاخص کل ایفا کنند. در مقابل، سهام کوچک و متوسط نیازمند بازگشت تقاضا هستند تا از فشار اصلاح خارج شوند. رفتار پول حقیقی مهمترین عامل تعیینکننده مسیر بازار خواهد بود. بهطور کلی، بازار وارد مرحلهای شده که رشد آن دیگر یکدست نیست و انتخاب سهم اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
چگونه میلیونها نفر در کشورهای ثروتمند از کالابرگ استفاده میکنند
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، کارتهای کمک غذایی و کالابرگ بخشی از زندگی روزمره میلیونها شهروند است. از امریکا تا اروپا، این برنامهها به خانوادهها کمک میکنند تا در شرایط اقتصادی مختلف، به مواد غذایی اساسی دسترسی پیدا کنند.
در کشورهای توسعهیافته، دولتها برای حفظ ثبات معیشت مردم و مقابله با شوکهای اقتصادی از ابزارهای هدفمند حمایتی استفاده میکنند؛ از جمله کارتهای حمایت غذایی و بستههای حمایتی. این اقدامات جراحی اقتصادی واقعی محسوب میشوند، چراکه بهجای تزریق مستقیم یارانه به کالاها، کمکها را مستقیماً به مردم میرسانند و از بهرهبرداری یا فساد احتمالی جلوگیری میکنند. حتی در اقتصادهای پیشرفته، میلیونها نفر ممکن است با دشواری دسترسی به غذای کافی روبهرو شوند و این ابزارها به آنها امکان میدهد تا نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. به این ترتیب، اجرای کالابرگ و کارتهای حمایتی، ابزاری سازمانیافته برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی و تضمین امنیت معیشتی است که حتی در کشورهایی با درآمد بالا کاربرد دارد.
۴۰میلیون نفر در امریکا کالابرگ میگیرند
یکی از برجستهترین نمونهها در سطح جهانی، برنامه کمک غذایی امریکاست که بیش از چند دهه است در قالب سیاستهای رسمی دولت اجرا میشود و هر ماه جمعیت بسیار گستردهای از شهروندان را تحت پوشش قرار میدهد. در امریکا، برنامهای با نام Supplemental Nutrition Assistance Program یا SNAP وجود دارد که پیشتر به آن «کوپن غذا» گفته میشد و امروز از طریق کارتهای الکترونیکی قابل استفاده در فروشگاهها اجرا میشود. این برنامه در سال مالی ۲۰۲۴بهطور میانگین حدود ۴۱میلیونو۷۰۰هزارنفر در هرماه را تحت پوشش داشته است، یعنی حدود ۱۲/۳درصد از جمعیت امریکا از این مزایا استفاده میکنند. این ارقام نشان میدهد، این برنامه نه یک پدیده بسیار محدود، بلکه بخشی از ساختار سیستم اجتماعی در امریکاست که به خانوارهای مختلف در طول سالهای مختلف کمک میکند تا در مواجهه با هزینههای زندگی دوام بیاورند.
علاوه بر برنامه اصلی کمک غذایی، در امریکا طرحهای حمایتی دیگری هم وجود دارد که برای گروههای خاص طراحی شدهاند. یکی از مهمترین آنها «برنامه تکمیلی تغذیه برای زنان، نوزادان و کودکان» است که به زنان باردار، مادران تازهزا، نوزادان و کودکان خردسال خانوادههای کمدرآمد کمک غذایی هدفمند ارائه میدهد. بر اساس آمار رسمی، این برنامه در سالهای اخیر بهطور میانگین ماهانه حدود ۶میلیونو۶۰۰ هزار نفر را تحت پوشش داشته و نقش مهمی در بهبود سلامت تغذیهای مادران و کودکان ایفا کرده است. در کنار آن، «برنامه اضطراری کمک غذایی» نیز فعال است که از طریق خرید مواد غذایی ازسوی دولت و توزیع آنها در شبکه گسترده بانکهای غذا و مراکز حمایتی، به خانوارهایی که با بحرانهای شدید معیشتی روبهرو هستند کمک میکند. این برنامه بخش مهمی از شبکه ایمنی غذایی امریکا را تشکیل میدهد و بهویژه در دورههای بحران اقتصادی، بلایای طبیعی یا افزایش شدید هزینههای زندگی، نقش مکمل در تأمین دسترسی مردم به مواد غذایی اساسی دارد. سیاستگذاران امریکایی و چهرههای سیاسی این برنامه را نه فقط نوعی کمک کوتاهمدت بلکه شبکه ایمنی حمایتی در برابر نابرابری و بحران اقتصادی میدانند.
در اتحادیه اروپا، نظامهای حمایتی گستردهای برای خانوادهها و افراد محروم وجود دارد که هرچند به شکل کارت الکترونیکی مانند برنامه SNAP در امریکا نیست، اما سهم قابل توجهی در کاهش ناامنی غذایی و حمایت از گروههای آسیبپذیر دارد. یکی از مهمترین ابزارهای این نظام، صندوق اروپایی (FEAD) است که از سال ۲۰۱۴اجرا میشود و هدفش مقابله با شدیدترین اشکال فقر و محرومیت از طریق ارائه کمکهای غذایی، بستههای معیشتی و حمایتهای مادی است. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا تحت پوشش FEAD قرار دارند و این کمکها ازسوی دولتهای عضو توزیع میشوند. با این حال، برای درک کامل تصویر اقتصادی و اجتماعی اروپا، باید توجه کرد که برآوردهای یورواستات نشان میدهد در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۹۴میلیونو۶۰۰ هزار نفر یا حدود ۲۱/۴درصد از جمعیت اتحادیه اروپا در معرض فقر یا حذف اجتماعی بودهاند؛ یعنی بخش بسیار گستردهای از مردم با ریسک اقتصادی و مشکلات معیشتی مواجهاند.
در انگلیس، تجربه حمایت غذایی بیشتر بر شبکههای گسترده و همکاری با نهادهای دولتی و غیرانتفاعی استوار است.
بانکهای غذا که ازسوی سازمانهایی مانند Trussell Trust و شبکههای مستقل حمایت میشوند، بهعنوان ابزار رسمی مدیریت امنیت غذایی نقش مهمی در تضمین دسترسی خانوارها به مواد غذایی دارند. بر اساس آمار رسمی دولت انگلیس، در سال مالی۲۴ - ۲۰۲۳ حدود ۳/ ۳درصد از کل خانوارها در طول ۱۲ماه گذشته از خدمات بانکهای غذا بهرهمند شدهاند و این رقم برای کسانی که با «ناامنی غذایی شدید» مواجه بودهاند، بالاتر است. در همین دوره، نزدیک به ۲میلیونو۸۰۰ هزارنفر در انگلیس، شامل کودکانی که بخشی از این جمعیت را تشکیل میدهند، از این خدمات استفاده کردهاند. این شبکهها نشان میدهند، حتی در اقتصادهای پیشرفته، ابزارهای حمایتی غیرمتمرکز و هدفمند همراه با سیاستهای دولت میتوانند دسترسی به مواد غذایی اساسی را تضمین کنند و بخشی از سیاستهای مدیریت اقتصادی و اجتماعی بهشمار میروند، نه اقدامات خیریه.
در کانادا، اگرچه برنامه ملی مشابه کارت الکترونیکی کمک غذایی ایالات متحده وجود ندارد، حدود ۱۶/۹درصد از جمعیت این کشور، یعنی بیش از ۶میلیونو ۴۰۰هزارنفر، در طول سالهای اخیر از ابزارهای رسمی حمایتی برای تضمین دسترسی به غذای کافی و سالم بهرهمند شدهاند. برای مدیریت این موضوع، دولت کانادا و نهادهای محلی شبکهای چندلایه از سیاستهای حمایتی ایجاد کردهاند که از مناطق شمالی و دورافتاده تا شهرهای بزرگ را پوشش میدهد.
این شامل برنامههایی مانند «تغذیه شمال کانادا» برای کاهش قیمت مواد غذایی مغذی، بانکهای غذا مانند «بانک غذای کانادا» و برنامههای محلی توزیع غذا و همچنین اقدامات استانی مانند «برنامه حمایت مالی انتاریو» و «برنامه حمایت درآمدی آلبرتا» میشود. علاوه بر آن، برنامههای ملی مانند «برنامه ملی غذای مدارس» و پرداختهای حمایتی خانوادهها، توان مالی خانوارها برای خرید غذای سالم و متعادل را تضمین میکنند. این اقدامات کمک خیریه نیستند و بخشی از ابزارهای رسمی سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور هستند تا دسترسی به مواد غذایی مهم و سلامت جامعه را مدیریت و تضمین کنند، بدون آنکه شأن و کرامت افراد تحتتأثیر قرار گیرد.
در کشورهای عربی، انواع برنامههای حمایتی غذایی و کارتهای خرید یا کوپن وجود دارد، هرچند ساختار آنها با برنامههای کشورهای توسعهیافته متفاوت است. در مصر، سیستم یارانه غذایی یکی از بزرگترین نمونهها در جهان عرب است و با استفاده از کارتهای یارانهای رسمی دولت بیش از ۶۰میلیون نفر را تحت پوشش قرار میدهد. این کارتها به خانوارها امکان میدهند کالاهای اساسی مانند نان، روغن و شکر را با قیمت کمتر از بازار خریداری کنند و هدف اصلی آن تضمین دسترسی به نیازهای اولیه غذایی در چارچوب سیاست اقتصادی دولت است. این اقدامات هم کمک خیریه نیستند و بخشی از سیاستهای رسمی مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشورها برای تضمین امنیت غذایی بهشمار میروند.
در آسیا، کشورهایی مانند هند برای سالها یک سیستم توزیع عمومی غذا ایجاد کردهاند که مواد غذایی اساسی مانند گندم، برنج و شکر را از طریق فروشگاههای سهمیهای رسمی دولت در اختیار خانوارهای هدفمند قرار میدهد.
این برنامه که یکی از قدیمیترین و بزرگترین سیستمهای یارانه غذایی در جهان است، دهها میلیوننفر را پوشش میدهد و از نظر عملکرد شباهتهایی به کالابرگ دارد، اگرچه شکل آن به جای کارت الکترونیکی، در قالب فروشگاههای سهمیهای طراحی شده است. مثالهای دیگر در کشورهای در حال توسعه، مانند طرحهای کوپن غذایی یا بستههای حمایت تغذیهای در برخی کشورهای امریکای لاتین و آفریقا، بهصورت مقطعی یا برای گروههای خاص اجرا میشوند. این اقدامات غالباً با سیاستهای کلی یارانهای و حمایت اجتماعی کشورها ترکیب شدهاند و به عنوان شبکههای ایمنی اجتماعی عمل میکنند تا اطمینان حاصل شود افرادی که در معرض ناامنی غذایی هستند، دسترسی به حداقلهای تغذیهای داشته باشند.
چه کسانی برای کالابرگ ثبتنام لازم دارند؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی گفت: افرادی که در ماههای گذشته یارانه نقدی آنها قطع شده است، بهصورت خودکار مشمول دریافت کالابرگ خواهند شد و نیازی به ثبتنام مجدد ندارند. به گفته وی، گروه دیگری که تاکنون بهطور کلی یارانه دریافت نمیکردهاند، باید از روز شنبه با مراجعه به سامانه وزارت رفاه اقدام به ثبتنام کنند تا پس از بررسی، ظرف دو تا سه روز کالابرگ آنها شارژ شود. وزیر رفاه تأکید کرد: هدف از این تصمیم، حمایت معیشتی هدفمند و تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی است و اطلاعرسانی رسمی درباره نحوه ثبتنام و زمان شارژ کالابرگ از طریق مراجع معتبر انجام خواهد شد.
