جوان آنلاین: در شرایطی که دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به کاهش ۴۸درصدی ازدواج در کشور درباره تبعات این حجم از کاهش ازدواج بر مسئله جمعیت هشدار میدهد، در قانون بودجه ۱۴۰۵ وام ازدواج و جوانی جمعیت حذف شدهاست! بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، حدود ۵۰۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردهاند، اما بیش از ۵۳۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار هستند. در حوزه وام فرزندآوری نیز حدود ۴۰۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند و حدود ۵۳۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند. از سوی آمار سالمندان جامعه هم رو به تزاید است تا سناریوی ایران پیر را زودتر از پیشبینیها محقق کند!
همین چند روز پیش بود که اسکندر مؤمنی، وزیر کشور درباره روند کاهش جمعیت کشورمان هشدار داد. به گفته وی بر اساس گزارشهای رسمی وزارت بهداشت، در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰ به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید آن هم در شرایطی که طبق پیشبینیها برخی از کشورهای همسایه ما جمعیتی بیش از ۴۵۰ میلیون نفر داشته باشند! با تمام اینها و به رغم ابلاغ چهار ساله قانون جوانی جمعیت کارشکنیها در اجرای این قانون موجب شده تا نه فقط به اهداف جمعیتی دست پیدا نکنیم، بلکه حتی روندی معکوس را طی کنیم. از همه بدتر اینکه به جای حرکت در مسیر اجرای این قانون روز به روز از اجرایی کردن آن فاصله میگیرم. همچنانکه بودجه ۱۴۰۵ برای وام ازدواج و جوانی جمعیت چیزی در نظر نگرفتهاست.
خدشه به سرمایه اجتماعی دولت و مجلس
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به بررسیهای صورتگرفته در جلسات این کمیسیون میگوید: «متأسفانه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به هیچوجه به شکل صحیح اجرا نشد، نه در حوزه تخصیص خودرو، نه در تحویل زمین، نه در تأمین منابع تسهیلات و نه در سایر مشوقهایی که قانونگذار برای حمایت از فرزندآوری پیشبینی کردهبود، شاهد اجرای مؤثر قانون نبودیم.»
وی با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ میافزاید: «انتظار ما این بود که در لایحه بودجه سال آینده توجه ویژهای به اجرای قانون جوانی جمعیت و قوانین مرتبط با ازدواج شود، اما متأسفانه نهتنها این قانون به صورت ویژه دیده نشد، بلکه حتی وام ازدواج جوانان نیز در لایحه بودجه پیشبینی نشدهبود؛ موضوعی که جای تأسف جدی دارد.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است بیان اینکه سوءمدیریت در اجرای قانون جوانی جمعیت پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشتهاست.
به گفته وی، مجلس قانونی را با هدف ارتقای ظرفیت جمعیتی کشور تصویب کرد و دولت نیز مکلف به اجرای آن شد، اما به دلیل اجرای نادرست، بخشی از مردم که با اعتماد به این مشوقها برای فرزندآوری اقدام کردند، با مشکلات و چالشهای فراوان مواجه شدند.
تا زمانی که قانونی نداشتیم جامعه هم انتظار کمتری داشت. حالا، اما با وجود آنکه برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون داریم، اما اجرایی نشدن این قانون موجب شده شاهد نتیجه معکوس باشیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با تأکید براینکه عدم اجرای صحیح قانون جوانی جمعیت، سرمایه اجتماعی دولت و مجلس را بهشدت خدشهدار کرده به مهر میگوید: «به همین دلیل ما در کمیسیون بهداشت و درمان اصرار داریم که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ توجه ویژهای به اجرای این قانون شود، چراکه بازسازی اعتماد عمومی بدون پایبندی عملی به قوانین مصوب، امکانپذیر نخواهد بود.»
نادیده گرفتن تکالیف قانون جوانی جمعیت
آنطور که مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵می گوید یکی از موضوعاتی که به نظر میرسد باید مورد توجه قرار گیرد، بحث حمایت از خانوار و اجرای قانون جوانی جمعیت است. بعد خانوار در هزینههای مردم تأثیرگذار است؛ قطعاً یک بازنشسته، یک کارگر یا یک کارمند که مثلاً یک فرزند دارد با کسی که سه یا چهار فرزند دارد، هزینه زندگی متفاوتی دارد. به همین جهت، باید قانون جوانی جمعیت اجرا شود که اکنون در لایحه پیشنهادی دولت وجود ندارد.
یوسفی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا شایعه حذف وام ازدواج صحت دارد، میافزاید: «آنچه پیشتر بهعنوان تبصره ۱۵ قدیم یا تبصرههای ۱۶ و ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲ وجود داشت، یعنی منابع تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، وامهای مرتبط با قوانین بالادستی مثل جوانی جمعیت، حوزه اشتغال و امثالهم پیشبینی شدهبود. البته در سالهای گذشته برخی از شبکه بانکی این تسهیلات را پرداخت نمیکردند، اما در هر صورت اینها تکالیفی بر عهده شبکه بانکی بود. اکنون این موارد در لایحه پیشنهادی نیامده است.»
کاهش محسوس فرزندآوری با کاهش ازدواج
حذف بودجه وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت در حالی رخ میدهد که مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به کاهش ۴۸ درصدی ازدواج در کشور اعلام کرد تعداد ازدواجها از حدود ۸۹۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۴۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده و این روند، بهطور مستقیم بر کاهش فرزندآوری و تشدید سالمندی جمعیت اثر گذاشته است.
بنا به تأکید وی کاهش ازدواج بهطور مستقیم بر کاهش فرزندآوری اثر گذاشته است، چراکه در ایران تقریباً همه فرزندآوریها در چارچوب ازدواج اتفاق میافتد و اگر بخواهیم افزایش باروری داشته باشیم، ناگزیر باید مسئله ازدواج را در اولویت قرار دهیم.
وحید دستجردی با بیان اینکه کشور همچنان از یک فرصت جمعیتی برخوردار است، تصریح میکند: «در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار زن مجرد و ۶میلیون و ۷۰۰ هزار مرد مجرد در بازه سنی ۲۰ تا ۴۵سال در کشور داریم که این جمعیت، پیک باروری و یک مزیت نسبی مهم محسوب میشود و در صورت فراهم شدن شرایط ازدواج، میتوانند نقش مؤثری در افزایش جمعیت داشته باشند.
وی «امید به آینده، اشتغال پایدار و تأمین مسکن» را سه پیشران اصلی ازدواج دانست و گفت: «نقش رسانه، فرهنگ و هنر در ایجاد امید به آینده بسیار مهم است و در کنار آن، اشتغال و مسکن بیشترین تأثیر را در تصمیم جوانان برای ازدواج دارند.»
به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، حدود ۵۰۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردهاند، اما بیش از ۵۳۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار هستند. در حوزه وام فرزندآوری نیز حدود ۴۰۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند و حدود ۵۳۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند.
بودجه هست، اراده نیست
صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان هم با انتقاد از بیتوجهی به قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ میگوید: «با وجود تأکید کارشناسان و حتی شخص رئیسجمهور، بودجههای سالانه کشور همچنان فاقد بندهای اختصاصی مؤثر و مشخص برای موضوع جمعیت است. حتی در مواردی که در نسخههای اولیه بودجه، ارقامی برای سیاستهای جمعیتی در نظر گرفتهشده، این اعتبارات در فرآیند نهایی تصویبحذف میشود؛ اتفاقی که سال گذشته هم تکرار شد.»
از نگاه قاسمی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم از همین الگو پیروی میکند و هیچ نشانه روشن و هدفمندی از سیاستهای جوانی جمعیت در آن دیده نمیشود.
وی معتقد است نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی کلکشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید مطالبهگری قانونی و صریح نسبت به اجرای مواد قانون جوانی جمعیت داشتهباشند. همچنین دولت موظف است سیاستهای کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت را در بودجه لحاظ کند و در صورت سرباز زدن از این تکلیف، باید با سازوکار قانونی مواجه شود.»
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با اشاره به بودجههایی که در کشور هزینه میشود، اما برای مواردی، چون وام ازدواج اختصاص نمییابد هم اینچنین توضیح میدهد: «برای تسویه صف انتظار متقاضیان این وامها حدوداً ۲۵۰ همتلازم است، اما در مقابل شاهدیم یک بانک خصوصی فقط ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به کارکنان خودش و شرکتهای وابسته بهخود وام دادهاست؛ موضوعی که نشان میدهد مشکل نقدینگی و تأمین منابع نداریم، بلکه ارادهای برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد.»
