دولت با اجرای قوانین جدید مالیاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند به‌دنبال رسمی‌سازی و نظم‌بخشی به مبادلات طلاست، اما برخی فعالان این حوزه با استفاده از حساب‌های شخصی و تراکنش‌های غیررسمی از جمله کارت به کارت به حساب دیگران می‌کوشند از پرداخت مالیات واقعی طفره روند. این روش‌ها صاحبان واحد‌هایی را که مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند، در معرض جریمه‌های قانونی، مسدودشدن حساب‌ها و پیگرد‌های مالیاتی قرار می‌دهد.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در این‌باره با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف محسوب می‌شود، اظهار کرد: نظارت‌ها در این بازار به‌صورت ویژه انجام می‌شود و از مردم درخواست می‌کنیم هنگام خرید، حتماً طلای خود را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند. در برخی واحد‌های صنفی، معاملات به‌صورت کاغذی انجام می‌شود که این اقدام تخلف است. یکی از چالش‌های مهم بازار طلا، شفاف‌سازی درآمد‌ها و تراکنش‌های مالی است. برخی واحد‌های صنفی تمامی تراکنش‌های خود را به‌صورت شفاف ثبت نمی‌کنند یا از حساب‌های غیرتجاری برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کنند. قانون برای مقابله با این پدیده، ابزار‌هایی همچون سامانه‌های هوشمند مالیاتی، نرم‌افزار‌های حسابداری و صورتحساب‌های الکترونیکی را پیش‌بینی کرده است.
طبق ماده۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورتی که واحد‌های صنفی نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی اقدام نکنند، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰درصد از میزان فروش خود خواهند شد. در صورتی که طلافروشان دفاتر حسابداری منظم داشته باشند و تمام درآمد‌ها و هزینه‌های خود را دقیق ثبت کنند، می‌توانند از طریق ارائه اظهارنامه مالیاتی واقعی، مالیات متناسب با عملکرد خود را بپردازند، اما در صورت نبود ثبت دقیق اطلاعات، مؤدیان مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد.
نرخ سود برای محاسبه این نوع مالیات بر اساس حجم فروش و نوع فعالیت تعیین می‌شود و هزینه‌های متعارف مانند اجاره، استهلاک و حقوق کارکنان نیز در محاسبه آن لحاظ خواهد شد. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌همراه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، از مهم‌ترین تحولات اخیر نظام مالیاتی در حوزه طلا به‌شمار می‌روند. بر اساس این قوانین، تمامی طلافروشان موظفند برای هر معامله صورتحساب الکترونیکی صادر و آن را در سامانه مربوط ثبت کنند.
فروش طلا به واحد‌های دارای صورتحساب الکترونیکی از شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است، اما فروش خارج از این چارچوب، مشمول پرداخت ۲۵درصد مالیات بر مبلغ فروش خواهد شد.
به گفته‌مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای کامل این مقررات از سال۱۴۰۶ آغاز می‌شود و هدف از آن رسمی‌سازی معاملات و حمایت از فعالان شفاف و دارای مجوز است. واحد‌های صنفی که درآمد خود را کتمان یا از ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان خودداری کنند، طبق قانون با جریمه و برخورد مالیاتی مواجه خواهند شد. هدف اصلی این سیاست‌ها، ایجاد نظم اقتصادی، افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات محدود برخی واحدهاست.
اجرای قوانین جدید مالیاتی در حوزه طلا را می‌توان گامی مهم در راستای شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و اعتمادسازی در بازار دانست. الزام طلافروشان به ثبت الکترونیکی معاملات، علاوه بر کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی، موجب برقراری رقابت سالم میان واحد‌های رسمی و غیررسمی و ساماندهی جریان نقدی در یکی از حساس‌ترین بازار‌های کشور می‌شود، با این حال تجربه نشان داده است صرفاً تصویب قانون برای مقابله با تخلفات کافی نیست و اجرای اثربخش این مقررات نیازمند ترکیب نظارت هوشمند، آموزش صنفی و مشوق‌های اقتصادی است. برای تحقق کامل اهداف این طرح، ضروری است چند راهکار از جمله تسهیل فنی و مالی در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، به‌ویژه برای واحد‌های کوچک و مناطق کمتربرخوردار تا هزینه پیوستن به نظام رسمی کاهش پیدا کند، مورد توجه قرار گیرد. اعمال مشوق‌های مالیاتی برای واحد‌هایی که در موعد مقرر صورتحساب‌های خود را ثبت و ارسال می‌کنند از دیگر راهکار تحقق این هدف است. تشدید برخورد با معاملات غیررسمی و کارت‌به‌کارت‌های شخصی از طریق همکاری میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی از دیگر راهکار‌های مهم در این زمینه است.
