جوان آنلاین: استقرار کامل صورتحساب الکترونیک برای مؤدیان بخش حقوقی یا همان شرکت‌ها از ابتدای دی ۱۴۰۴ اقدامی بسیار مهم و کلیدی است و گامی کلیدی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی و تکمیل‌کننده برنامه وزارت اقتصاد در حوزه تحول در اقتصاد کشور است.
سامانه مؤدیان و تکمیل آن یکی از اهمیت‌های کلیدی و راهبردی در زمینه تحقق نظام مالیاتی داده‌محور است. از همین رو تکمیل این سامانه در بخش‌های مختلف مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است و به تحقق عدالت بیشتر در فرایند اخذ مالیات و حمایت مستقیم از بخش شفاف و مولد اقتصاد در مقابل بخش غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد منجر می‌شود که در سایه نبود نظام مالیاتی هوشمند و داده‌محور اقدام به فرار مالیاتی می‌کرد ولی با استقرار کامل نظام مالیاتی داده‌محور و تکمیل سامانه مؤدیان، دیگر مانند قبل نمی‌تواند از پرداخت مالیات طفره برود و مالیات خود را پرداخت نکند و به این ترتیب با یکسان شدن وضعیت پرداخت مالیات بین بخش شفاف و زیرزمینی اقتصاد، رقابت‌پذیری بخش مولد اقتصاد افزایش خواهد یافت.
یکی از گام‌های اساسی در زمینه تکمیل سامانه مؤدیان، استقرار کامل صورتحساب الکترونیک است. از ابتدای دی ماه گام مهمی در راستای تکمیل سامانه مؤدیان با استقرار کامل صورتحساب الکترونیک و حذف صورتحساب‌های کاغذی و فیزیکی برداشته می‌شود و در این زمینه نظام مالیاتی یک گام دیگر به هوشمندسازی در بخش‌های مختلف مالیاتی نزدیک خواهد شد.
مهم‌ترین ویژگی استقرار صورتحساب الکترونیک و جایگزین شدن آن با صورتحساب‌های کاغذی، مسئله کاهش چشمگیر فاکتورسازی‌های جعلی و جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به مؤدیان قانونمدار است. با صورتحساب‌های کاغذی، هر شرکت صوری امکان صدور فاکتور جعلی داشت و، چون با فاصله زمانی صورتحساب‌های کاغذی جمع می‌شدند و بررسی نیز پسینی بود، شرکت‌های صوری وارد لیست سیاه سازمان امور مالیاتی می‌شدند و اعتبار مالیاتی آن صورتحساب الکترونیک نیز باطل و رد می‌شد و به این ترتیب مؤدی شفاف مجبور بود هزینه اضافی برای آن اعتبار مالیاتی رد شده را بپردازد ولی با استقرار صورتحساب الکترونیک، قبل از بارگذاری صورتحساب الکترونیک، امکان شناسایی شرکت‌های جعلی فراهم شده است و با اعتبارسنجی هر شرکت مبتنی بر میزان فروش سالانه، داده‌های گمرکی و از همه مهم‌تر داده‌های حساب بانکی شرکت می‌توان شرکت‌های صوری را از شرکت‌های واقعی مجزا کرد و به این ترتیب دیگر شاهد فاکتورسازی جعلی و رد اعتبار مالیاتی صورتحساب‌های الکترونیکی مؤدیان نخواهیم بود و به این ترتیب استقرار صورتحساب الکترونیک از تحمیل هزینه مضاعف و اضافی به مؤدیان شفاف و قانونمدار جلوگیری خواهد کرد و به نفع این مؤدیان خواهد شد و در مقابل، مؤدیانی که در فضای غیرشفاف و زیرزمینی فعالیت می‌کنند دیگر نمی‌توانند فاکتور جعلی صادر کنند و از پرداخت مالیات طفره بروند.
از طرف دیگر مزیت مهمی به سامانه مؤدیان برای تولیدکنندگان فراهم شده که از این پس به کمک صورتحساب الکترونیک می‌توانند معاملات اعتباری و نسیه خود را در سامانه بارگذاری کنند و در صورت تأیید از سوی دو طرف معامله، امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی معامله نسیه فراهم شده است و به این ترتیب یک امتیاز ویژه به پیمانکاران دولتی و بخش خصوصی که معاملات اعتباری در فضای فعلی اقتصاد کشور دارند ایجاد شده که در راستای تقویت سرمایه در گردش تولید و حفظ نقدینگی بنگاه است و منجر به بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد.
بنابراین استقرار کامل صورتحساب الکترونیک برای مؤدیان بخش حقوقی یا همان شرکت‌ها از ابتدای دی ۱۴۰۴ اقدامی بسیار مهم و کلیدی است که گامی کلیدی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی و تکمیل‌کننده برنامه وزارت اقتصاد در حوزه تحول در اقتصاد کشور است.
استقرار صورتحساب الکترونیک در راستای افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی است
جلیل کاربخش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان درباره رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها به منظور تعیین سقف برای صدور فاکتور از سوی آنان و مقابله با فاکتورسازی تصریح کرد: فاکتورسازی و فاکتورفروشی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد و باید برایشان چاره‌اندیشی شود.
هر روشی که منجر به شفاف‌سازی بیشتر شود و امور را به انضباط در بیاورد، می‌تواند در افزایش کارآیی اقتصادی در کشور مؤثر باشد و ثمرات خوبی ایجاد کند.
وی ادامه داد: اعتبارسنجی شرکت‌ها باید با شاخص‌های دقیقی صورت گیرد و دقت لازم به عمل آید که روند فعالیت اقتصادی را در کشور کند نکند. به عبارت دیگر، این روش نباید برای کسانی که فعالیت اقتصادی سالم و قانونی دارند، محدودیت ایجاد کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: این رویه به درستی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که ممیزمحوری به حداقل برسد و دخالت نیروی انسانی در روند‌های مالیات‌ستانی کشور از بین برود. در همین راستا، صدور صورتحساب الکترونیک مثبت ارزیابی می‌شود.
کاربخش گفت: ارتقای کیفیت نظام مالیاتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که در نهایت اخذ مالیات با روش‌های نوین و الکترونیک انجام شود و همگان زیر چتر مالیاتی کشور قرار گیرند.
وی ادامه داد: باید یک سامانه منسجم و یکپارچه برای دریافت مالیات وجود داشته باشد و از تعدد سامانه‌ها اجتناب شود. در ابتدای راه هوشمندسازی روند مالیات‌ستانی در کشور هستیم و نیاز است زیرساخت‌های لازم برای این امر به وجود بیاید. به ویژه رفع مشکلات سامانه‌ها باید با جدیت در دستور کار باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: صدور صورتحساب الکترونیک در راستای ایجاد شفافیت در روند‌های مالیات‌ستانی در کشور اهمیت بالایی دارد. این اقدام به معنی استفاده از بستر‌های هوشمند برای دریافت مالیات است و مثبت ارزیابی می‌شود.
کاربخش گفت: در چارچوب سامانه‌ها و سیستم‌های نوین مالیات‌ستانی باید به سمت مشمول کردن تمامی کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، برویم. همگان باید زیر چتر مالیات‌ستانی کشور قرار بگیرند و مالیات‌ستانی در چارچوب‌های هوشمند صورت بگیرد.
وی ادامه داد: استفاده از سازوکار‌هایی مانند صورتحساب الکترونیک به لحاظ افزایش دقت و سرعت انجام کار‌ها برای کشور نفع دارد. در روند‌های قدیمی مالیات‌ستانی نقش ممیز پررنگ بود و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی یا بروز خطای انسانی وجود داشت. با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک و هوشمند می‌توان جلوی این امور را گرفت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین انواع مالیاتی است که در کشور اخذ می‌شود. ساماندهی دریافت این نوع مالیات اهمیت زیادی دارد. موکول کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه حساب نهایی معاملات به نفع مؤدیان است و مانند یک تنفس برایشان عمل می‌کند. این اقدام می‌تواند به حفظ نقدینگی بنگاه اقتصادی منجر شود و زمینه را برای سرمایه‌گذاری مجدد فراهم کند. تمامی این موارد به معنی افزایش گردش سرمایه و تحرک بخشی به اقتصاد ملی است.
استقرار صورتحساب الکترونیک گامی مهم در راستای مقابله با اقتصاد زیرزمینی
حمید بهنگار، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با اشاره به این موضوع که اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی روند‌های مالیات‌ستانی در کشور و به ویژه صدور صورتحساب الکترونیک توانسته است انضباطی در دریافت مالیات ایجاد کند، تصریح کرد: صدور صورتحساب الکترونیک یک اقدام مناسب و شایسته است که باید قبل‌تر‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت. اگرچه انجام این کار دیرهنگام است، اما می‌تواند در افزایش کارآیی نظام مالیاتی کشور مؤثر باشد.
وی ادامه داد: هر چقدر روند‌های مالیاتی را به این سمت سوق دهیم که نقش ممیز مالیاتی از بین برود و همه کار‌ها به صورت سیستمی صورت بگیرد، منفعت بیشتری برای کشور دارد. باید تلاش بر این باشد که نقش کارشناسان مالیاتی از بخش تشخیص و دریافت مالیات از بین برود.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات تأکید کرد: صدور صورتحساب الکترونیک و حذف نقش ممیزان مالیاتی کمک می‌کند به سمت افزایش شفافیت در امور برویم و مالیات‌ستانی با دقت بیشتری انجام شود.
بهنگار گفت: استفاده از روند‌های هوشمند و صدور صورتحساب الکترونیک از جهات مختلف برای کشور منفعت دارد. از یک طرف، وصول درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش پیدا می‌کند و زمینه برای فرار مالیاتی از بین می‌رود. از طرف دیگر، مؤدیان نیز از مشکلات روش‌های قدیمی و ممیزمحور پرداخت مالیات خلاص می‌شوند و در روند‌های منضبط و عادلانه‌ای اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند.
وی ادامه داد: استقرار کامل صورتحساب الکترونیک گامی بزرگ در راستای انضباط بخشی به روند‌های مالیات‌ستانی در کشور است و به صورت همزمان منافع حاکمیت و مؤدیان را تأمین می‌کند.
