جوان آنلاین: با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هنوز تکلیف قیمت‌ها مشخص نشده است، این در حالی است که زمان کشت گندم در بسیاری از استان‌ها نزدیک است و این بلاتکلیفی، برنامه‌ریزی کشاورزان برای فصل زراعی آینده را مختل کرده است.
به گزارش صدا و سیما، براساس قانون خرید تضمینی، نرخ ۳۳قلم محصول باید تا پایان تیرماه تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از هزینه‌ها و درآمد پیش‌بینی‌شده، درباره کشت تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که با گذشت حدود ۴۰روز از پایان مهلت قانونی، هنوز نشست مؤثری در شورای قیمت‌گذاری برگزار نشده و نرخ تضمینی اعلام نشده است.
پیامد این تأخیر، سردرگمی گسترده در میان کشاورزان است، به ویژه آنکه کشت گندم در برخی مناطق کمتر از ۱۰روز دیگر آغاز می‌شود و زمان برای تصمیم‌گیری به سرعت در حال از دست رفتن است.
گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور، نخستین محصولی است که باید نرخ خرید تضمینی آن مشخص شود. سایر محصولات همچون جو، دانه‌های روغنی، برنج، پنبه و چغندرقند نیز در ادامه بر اساس همین نرخ تعیین می‌شوند.
اهمیت گندم صرفاً در بُعد اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه به طور مستقیم با امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات و حتی ثبات اجتماعی پیوند دارد. تعیین قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، می‌تواند رغبت کشاورزان به کشت گندم را کاهش دهد و در مقابل، افزایش سطح زیرکشت محصولات جایگزین یا صیفی‌جات را به دنبال داشته باشد؛ مسئله‌ای که الگوی کشت را برهم می‌زند و دستیابی به خودکفایی را به مخاطره می‌اندازد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اختلاف نظر در محاسبه قیمت واقعی خرید تضمینی است. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد با لحاظ کردن تورم رسمی حدود ۳۵درصد و هزینه‌های تولید، قیمت منطقی هر کیلوگرم گندم باید در محدوده ۲۸ تا ۲۹هزارو۵۰۰ تومان تعیین شود. در مقابل، برخی نهاد‌های برنامه‌ریزی، نرخ ۲۶هزارو۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرده‌اند؛ رقمی که به باور تحلیلگران نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد.
به باور کارشناسان این بخش، تعیین نرخ پایین‌تر از هزینه واقعی، نه فقط انگیزه تولید را از کشاورزان می‌گیرد، بلکه آنها را به سمت محصولاتی سوق می‌دهد که بازده اقتصادی بیشتری دارند؛ محصولاتی که شاید در امنیت غذایی نقش حیاتی نداشته باشند.
نمونه بارز آثار قیمت‌گذاری نامناسب را می‌توان در محصول جو مشاهده کرد. پارسال نرخ خرید تضمینی جو به شکلی اعلام شد که کشاورزان رغبت چندانی به کشت آن نشان ندادند. نتیجه این تصمیم، کاهش تولید و افزایش قیمت جو در بازار بود، به گونه‌ای که نرخ جو از گندم سبقت گرفت. این روند به بحران دیگری منجر شد؛ دامداران توانایی تأمین خوراک دام را از دست دادند و بخشی از آنها به ناچار از گندم به جای جو استفاده کردند.
چنین تجربه‌ای هشداری جدی است که در صورت تکرار تأخیر یا تعیین نرخ غیرمنطقی برای گندم، وضعیت مشابه یا حتی وخیم‌تری در انتظار کشور خواهد بود.
تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی فقط به بخش کشاورزی محدود نمی‌شود، بلکه پیامد‌های گسترده‌ای در سطح اقتصاد کلان و حتی امنیت اجتماعی دارد. بی‌اعتمادی کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت است. وقتی نرخ تضمینی دیر اعلام شود یا کمتر از هزینه واقعی باشد، کشاورزان به سمت محصولات غیرضروری یا آب‌بر مانند صیفی‌جات می‌روند که می‌تواند تعادل بازار و منابع آبی کشور را بر هم بزند.
