جوان آنلاین: ریکی از وام‌های بسیار مهم در حوزه توانمندسازی اقشار محروم، وام اشتغال است و سازوکار موفقی در چند سال اخیر با واسطه‌گری نهاد‌های تخصصی غیردولتی حوزه اشتغال محرومان ایجاد شده است، ولی در کمال تعجب در بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود افزایش میزان وام اشتغال، سهم نهاد‌های تخصصی غیردولتی در این حوزه کاهش یافت و به جای آن سهم دولتی‌ها از سهمیه وام اشتغال بدون تجربه موفق و سابقه بسیار بد دولت در این زمینه افزایش یافت.
وام اشتغال یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های سیاستگذاری در حوزه توانمندسازی اقشار محروم به شمار می‌رود. این وام در سال‌های اخیر با هدف حمایت از افراد فاقد سرمایه و منابع اولیه برای ورود به عرصه تولید و کسب‌وکار طراحی و اجرا شده است. اهمیت این وام نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از حیث اجتماعی نیز حائز توجه است، چراکه به اقشار ضعیف جامعه امکان می‌دهد تا با تکیه بر توانمندی‌های خود و بدون نیاز به کمک‌های بلاعوض دولت، مسیر استقلال اقتصادی و اشتغال پایدار را در پیش گیرند.
با وجود آنکه در چند سال اخیر سازوکار توزیع این وام از طریق نهاد‌های تخصصی غیردولتی توانسته است تجربه‌ای موفق و قابل اتکا در کشور ایجاد کند، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ تغییرات نگران‌کننده‌ای رخ داده است. براساس این تغییرات، سهم نهاد‌های غیردولتی متخصص در حوزه اشتغال از منابع وام کاهش یافته و در مقابل، سهم دستگاه‌های دولتی فاقد تجربه و سابقه در این زمینه افزایش پیدا کرده است. این تغییر نه تنها خطر از بین رفتن دستاورد‌های سال‌های گذشته را به همراه دارد، بلکه می‌تواند بار دیگر کشور را وارد چرخه‌ای از پول‌پاشی‌های بی‌هدف کند که هیچ ثمری جز اتلاف منابع ملی نخواهد داشت.
تجربه‌های ناموفق گذشته در زمینه تخصیص اعتبارات بانکی از سوی دولتی‌ها و همچنین عدم وجود سابقه در توزیع وام‌های اشتغال توسط نهاد‌های دولتی نظیر معاونت توسعه روستایی سبب شده است که سهم دولت از وام اشتغال به جای برخورد به هدف، به نوعی پول‌پاشی تبدیل شود که نه تنها موفقیت خاصی در اهداف اشتغال‌آفرینی ندارد، بلکه با توجه به ماهیت دولتی بودن نهادها، پاسخگویی در این زمینه نیز ایجاد نمی‌شود. وام اشتغال وام بسیار مهمی در زمینه ایجاد شغل برای اقشار ضعیف جامعه است و سازوکار تحقق آن نیز بسیار مهم و کلیدی است و نهاد‌های غیردولتی تخصصی در این زمینه، با آمار و ارقام مشخص توانسته‌اند تعداد زیادی از اقشار محروم تحت پوشش خود را به اشتغال پایدار و خروج از ذیل کمک‌های دولت ببرند و از طرف دیگر تولید کشور در بخش‌های مهم نظیر تأمین انرژی یا تأمین غذا به عنوان نیاز‌های راهبردی جامعه و دولت را افزایش دهند. با اضافه شدن سازوکار‌های دولتی و نهاد‌های غیرپاسخگو نه تنها اهداف اصلی این وام که اشتغال‌آفرینی پایدار است، محقق نخواهد شد، بلکه این وام کارکرد خود را نیز از دست خواهد داد. متأسفانه مجلس نیز با از بین بردن اختیار خود در تعیین سهم هر نهاد از کل میزان وام اشتغال و سپردن تعیین این موضوع به دولت نه تنها اشتباه بزرگی مرتکب شد، بلکه با گذشت شش ماه از سال، هنوز هم سهم نهایی هر نهاد مشخص نشده و وقتی هنوز سهم تعیین نشده است، پرداخت وام اشتغال که اصلاً انجام نشده است. این وضعیت مخرب برای وام اشتغال نتیجه انتقال اشتباه وظیفه تعیین سهم هر نهاد از مجلس به دولت است که وضعیت بغرنجی برای وام اشتغال در سال ۱۴۰۴ ایجاد کرده است!
باید به این نکته اشاره کرد که یکی از وام‌های بسیار مهم در حوزه توانمندسازی اقشار محروم، وام اشتغال است و سازوکار موفقی در چند سال اخیر با واسطه‌گری نهاد‌های تخصصی غیردولتی حوزه اشتغال محرومان ایجاد شده است، ولی در کمال تعجب در بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود افزایش میزان وام اشتغال، سهم نهاد‌های تخصصی غیردولتی در این حوزه کاهش و به جای آن سهم دولتی‌ها از سهمیه وام اشتغال بدون تجربه موفق و سابقه بسیار بد دولت در این زمینه افزایش یافت.
ورود دولتی‌ها در توزیع وام اشتغال، اهداف این وام را نابود خواهد کرد
کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت وام اشتغال گفت: وام اشتغال برای اقشار محروم نه یک تسهیلات معمولی، بلکه ابزاری حیاتی برای عبور از فقر و ورود به دایره تولید و توانمندی است. موفقیت این وام به شدت وابسته به سازوکار توزیع آن است.
تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده که نهاد‌های غیردولتی تخصصی توانسته‌اند در این زمینه عملکردی قابل قبول و حتی فراتر از انتظار داشته باشند. در مقابل، ورود مستقیم دولت به عرصه توزیع این وام‌ها همواره با شکست و ناکامی همراه بوده است.
وی در ادامه افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴ تغییراتی صورت گرفته که نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است. براساس این تغییرات، سهم نهاد‌های غیردولتی متخصص در حوزه اشتغال از منابع وام کاهش یافته و در مقابل سهم نهاد‌های دولتی و دستگاه‌هایی که یا هیچ سابقه‌ای در این زمینه ندارند یا کارنامه‌ای ناموفق از خود بر جای گذاشته‌اند، افزایش یافته است. در نگاه نخست ممکن است این تغییر به دلیل افزایش کلی منابع وام اشتغال چندان نگران‌کننده به نظر نرسد، اما واقعیت آن است که تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد ورود مستقیم نهاد‌های دولتی به فرآیند توزیع وام اشتغال نه تنها به تحقق اهداف اصلی منجر نخواهد شد، بلکه این منابع عظیم مالی را به ورطه هدررفت و پول‌پاشی بی‌ثمر خواهد کشاند.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به دلیل نگرانی از ورود نهاد‌های دولتی در داشتن سهم از وام اشتغال و پرداخت با نظر آنها به عنوان یک رویکرد غیررقابتی و هدررفت و پول‌پاشی بی‌ثمر خاطرنشان کرد: علت اصلی این نگرانی‌ها، تجربه‌های تلخ گذشته از عملکرد دولت در زمینه تخصیص اعتبارات بانکی و حمایت‌های اشتغال است. بار‌ها دیده‌ایم که منابع قابل توجهی به عنوان وام یا تسهیلات اشتغال در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گرفته، اما به دلیل ضعف در شناسایی دقیق جامعه هدف، نبود نظارت مؤثر، بروکراسی پیچیده و مهم‌تر از همه نبود اراده برای پاسخگویی، این منابع یا به دست افراد غیرنیازمند رسیده یا در فعالیت‌های غیرمرتبط هزینه شده یا اصلاً به نتیجه‌ای نرسیده است. در بسیاری از موارد، تسهیلات پرداخت‌شده از مسیر دولت به سرعت به مطالبات معوق بانکی تبدیل شده است، چراکه نه طرح‌ها واقعی و اقتصادی بوده‌اند و نه نظارتی بر روند اجرای آنها صورت گرفته است. نمونه بارز این ناکارآمدی، عملکرد معاونت توسعه روستایی در سال‌های گذشته است که با وجود در اختیار داشتن منابع کلان، دستاورد ملموسی در حوزه اشتغال پایدار اقشار محروم به ثبت نرساندن و حالا به دنبال سهم گرفتن از وام اشتغال است.
یزدی‌خواه در ادامه افزود: نهاد‌های غیردولتی تخصصی حمایتی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که با وجود منابع محدودتر، توانسته‌اند اثربخشی بسیار بیشتری داشته باشند. این نهادها به دلیل حضور میدانی در مناطق محروم، شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و نیاز‌های محلی دارند و به خوبی می‌دانند که هر منطقه براساس ویژگی‌های خود چه نوع کسب‌وکاری می‌تواند بیشترین پایداری و بهره‌وری را ایجاد کند. آنها وام‌گیرندگان را تنها رها نمی‌کنند، بلکه از مرحله آموزش، طراحی طرح اقتصادی، دریافت تسهیلات تا مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار و حتی فروش محصولات در کنار آنان باقی می‌مانند. این همراهی سبب شده که نرخ بازپرداخت تسهیلات در طرح‌های این نهاد‌های واسطه‌ای بسیار بالا باشد و این خود نشانه‌ای از موفقیت طرح‌های اقتصادی و رضایت وام‌گیرندگان است.
وی در پایان گفت: تفاوت بنیادین میان دولت و این نهادها در نوع نگاه به وام اشتغال است. دولت به دلیل ساختار بروکراتیک و نگاه سیاسی، بیشتر به دنبال آن است که در کوتاه‌مدت نشان دهد منابع توزیع شده و اعتبارات هزینه شده‌اند، بدون آنکه دغدغه‌ای جدی برای پایداری اشتغال ایجاد شده داشته باشد، اما نهاد‌های غیردولتی هدف خود را ایجاد اشتغال واقعی و پایدار می‌دانند و به همین دلیل حتی اگر فرآیند شناسایی و اعطای وام زمان‌برتر باشد، حاضر نیستند منابع را صرف طرح‌های غیرمولد کنند. این تفاوت نگرش سبب شده است که نتایج کار این دو گروه کاملاً متفاوت باشد.
