جوان آنلاین: سازمان‌های مردم نهاد فلسطینی از ادامه سیاست وحشیانه رژیم صهیونیستی در توقیف طولانی‌مدت و دفن بدون مجوز پیکر شهدای مقاومت فلسطین به دست نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد و خواستار پایان روند توقیف پیکر پاک شهدای فلسطینی و استرداد بدن‌های آنها به خانواده‌ها و بازماندگان شد.
به گزارش تسنیم، «کارزار ملی استرداد پیکر شهدای فلسطینی» از ادامه توقیف پیکر ۷۲۶ شهید فلسطینی در سردخانه‌ها و «گورستان‌های شماره» یا همان قبرستان افراد گمنام و بدون هویت رژیم صهیونیستی خبر داد.
در بیانیه مطبوعاتی کارزار ملی استرداد پیکر شهدای فلسطینی که همزمان با روز ملی استرداد پیکر شهدا منتشر شد آمده است: رژیم صهیونیستی بدون اعتنا به موازین و اصول حقوق بین‌الملل پیکر ۲۵۶ شهید را پس از توقیف، بدون رضایت خانواده‌های آنها در گورستان‌های شماره دفن کرده است.
تل‌آویو همزمان با از سرگیری مجدد سیاست توقیف پیکر شهدای فلسطینی در سال ۲۰۱۵ بدین سو، بدن‌های مطهر ۴۶۹ شهید مقاومت فلسطین را توقیف کرده و از استرداد آن به اعضای خانواده‌شان خودداری می‌کند.
در میان اجساد توقیف شده، پیکر مطهر ۶۷ کودک، ۱۰ زن و همچنین ۸۵ شهید فلسطینی که در دوران اسارت بر اثر شرایط مشقت‌بار زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی و عدم رسیدگی پزشکی به شهادت رسیده‌اند، نیز به چشم می‌خورد.
ارتش رژیم صهیونیستی در عین حال از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تا به امروز پیکر ۱۵۰۰ شهید فلسطینی ساکن غزه را نیز توقیف کرده است. براساس گواهی برخی از شاهدان عینی، پیکر برخی از این شهدای فلسطینی در بازداشتگاه بدنام «سده تیمان» نگهداری می‌شود.
سیاست توقیف و مصادره پیکر شهدای فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی در ابتدا به صورتی اقدامی خودسرانه و غیرسازماندهی شده آغاز شد و بعد از مدتی با تصویب برخی از مصوبات به منظور قانونی‌سازی آن از سال ۱۹۶۷ به صورت دفن پیکر شهدای فلسطینی در قبر‌های مخفی در داخل گورستان‌های شماره شکل سازمان یافته‌ای به خود گرفت.
در سال ۲۰۰۴ به دلیل فشار‌های بین‌المللی این سیاست به صورت موقت متوقف شد، اما صهیونیست‌ها در سال ۲۰۱۵ با استناد به قوانینی برگرفته از قوانین پایه انگلیس که در سال ۱۹۴۵ به تصویب رسیده بود، سیاست مصادره پیکر شهدای فلسطینی را از سر گرفتند.
در سال ۲۰۱۷ دادستان عالی رژیم صهیونیستی توقیف پیکر شهدای فلسطینی را اقدامی غیرقانونی دانست، اما این نهاد قضایی صهیونیست‌ها نیز بعد از مدتی از تصمیم اولیه خود عقب‌نشینی کرد و با تعویق این ممنوعیت اعلام کرد به کابینه اسرائیل فرصت می‌دهد تا با تدوین قوانینی به این روند، شکل قانونی ببخشد.
در سال ۲۰۱۸ کنست اسرائیل با اصلاح قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم، به پلیس رژیم صهیونیستی اجازه داد تا در صورت نیاز اقدام به توقیف پیکر فلسطینیان کند.
در نتیجه اصلاح قانون مزبور، دادستان عالی رژیم صهیونیستی نیز در سال ۲۰۱۹ با تغییر در رای اولیه خود، مجوز توقیف پیکر‌ها را صادر کرد و در ادامه در سال ۲۰۲۰ نیز به پلیس اسرائیل اجازه داد تا پیکر همه شهدای مقاومت فلسطین را که متهم به طراحی و اجرای عملیات ضدصهیونیستی هستند، توقیف و مصادره کند.
