جوان آنلاین: میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های دولت سیزدهم و تاکیدات شهید بزرگوار آیت‌الله رئیسی، مسئله عدالت بود. عدالت در همه عرصه‌ها معنا دارد و یکی از مصادیق آن، عدالت در جذب و استخدام است.
به گزارش فارس، لطیفی عنوان کرد: در دوره دولت سیزدهم، بیش از بیست آزمون استخدامی برگزار شد. آزمون استخدامی برای استخدام کارکنان دولت سختی‌هایی دارد، ولی تلاش شد که تقریباً هر ۴۰ تا ۴۵ روز یک آزمون استخدامی برای جذب کارکنان دولت متناسب با نیاز دستگاه‌ها برگزار شود.
وی ادامه داد: این اقدامات منجر شد که قریب به ۲۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی با آزمون استخدامی وارد شوند که عمده آنها در وزارت آموزش و پرورش بود، زیرا آموزش و پرورش به شدت نیازمند نیرو بود. پس از آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به دلیل نیاز فراوان نیرو جذب داشت.
لطیفی افزود: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری، بهره‌مندی از ظرفیت جامعه نخبگانی، خصوصاً جوانان در سطوح مدیریتی بود. ایشان در دیداری که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ با تعدادی از نخبگان و استعداد‌های برتر داشتند، فرمودند که برای استفاده از جوان‌های نخبه به مسئولین و وزرا سفارش می‌کنند. ایشان به دولت دوازدهم و دولت سیزدهم سفارش کرده‌اند که از جوان‌ها در مدیریت‌های میانی و پایین استفاده شود و ان‌شاءالله این کار تحقق پیدا کند.
دو بخشنامه برای جذب نخبگان در دولت سیزدهم طراحی شد
وی گفت: در همین راستا و با هدف تحقق اوامر حضرت آقا و پاسخگویی به مطالبه جوانان نخبه و متخصص انقلابی کشور برای خدمت در دولت، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و ضمن تدقیق علمی و قانونی، دو بخشنامه تهیه و صادر شد. یکی بخشنامه دستیاران مردمی‌سازی در امور اجرایی بود و دیگری بخشنامه به کارگیری جوانان نخبه و متخصص در قالب طرح شهید زین‌الدین در استان‌ها.
به گفته لطیفی، این دو بخشنامه پس از صدور، مورد شکایت عده‌ای در دیوان عدالت اداری قرار گرفتند. بخشنامه مربوط به مردمی‌سازی در دیوان عدالت اداری رد شکایت شد و در حال حاضر دولت چهاردهم نیز از ظرفیت‌های این بخشنامه استفاده می‌کند. اما بخشنامه مربوط به جذب و به کارگیری نیرو‌های جوان، نخبه، متخصص، مومن و انقلابی در طرح شهید زین‌الدین که در استان‌ها اجرا می‌شود، در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و یکی از بند‌های آن که مربوط به جذب نیرو با قرارداد کارمعین بود در هیئت عمومی رد شد.
وی توضیح داد: این طرح چند بخش داشت. یکی جذب نیرو به صورت آزمون استخدامی به صورت پیمانی و رسمی بود که آزمون‌های آن برگزار شد و مستندات آن موجود است. این آزمون‌ها به صورت عمومی برگزار می‌شد و افراد در آن شرکت می‌کردند و در دستگاه‌های اجرایی جذب می‌شدند. یک بخش هم مربوط به جذب نخبگان معرفی شده توسط بنیاد ملی نخبگان بود که آن هم همچنان پابرجاست و ایشان به صورت پیمانی به استخدام دولت درآمدند. بخش سوم این طرح، به کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار معین بود.
قانون در مورد تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری چه می‌گوید
لطیفی گفت: موضوعی که اکنون در دیوان عدالت اداری مطرح شده و رد شده است، مربوط به آزمون‌های جذب افراد به صورت قرارداد کار معین بوده است. قرارداد کار معین در ذات خود بر اساس ماده ۳۲ قانون و تبصره ذیل آن، بدون آزمون است. در سال ۱۴۰۰ نیز فردی شکایت کرده بود که حتماً باید برای قرارداد‌های کار معین آزمون برگزار شود، ولی دیوان عدالت اداری این شکایت را رد کرد و گفت که این موضوع خلاف شرع نیست و همچنین در قانون نیز قانونگذار چیزی تحت عنوان آزمون برای قرارداد کار معین مطرح نکرده است.
رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم گفت: طبق قانون، تا ۱۰ درصد کارکنان می‌توانند بدون آزمون و به صورت قرارداد‌های یک‌ساله در دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته شوند که این افراد به عنوان مستخدم رسمی دولت محسوب نمی‌شوند بلکه نوعی به‌کارگیری نیرو است. اینکه گفته شده استخدام غیرقانونی صورت گرفته غلط است. چون استخدام در دولت طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت پیمانی و رسمی است و بکارگیری نیرو به صورت قرارداد کار معین خروج تخصصی دارد.
تنها ۴۰۰ نفر نخبه طبق قوانین جذب شدند
وی افزود: مجوزی که در طرح شهید زین‌الدین داده شده بود، دو بخش داشت؛ یکی آزمون استخدامی و اطلاع رسانی فراگیر و دیگری به کارگیری نیرو‌ها در قالب قرارداد کارمعین. مجموع نیرو‌های به‌کارگیری شده در قالب قرارداد کار معین حدود ۴۰۰ نفر بوده‌اند، نه ۴۰۰۰ نفر لذا این عددی هم که یکی از نمایندگان مجلس گفتند درست نبود.
لطیفی تاکید کرد: این ۴۰۰ نفر تقریباً به طور متوسط حدود ۱۰ نفر برای هر استان بوده است که البته در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی کمتر بوده است. استانداران یا مدیران استانی مجوز انعقاد قرارداد کار معین را برای این افراد داشته‌اند و این افراد به صورت قرارداد کار معین جذب شده‌اند.
رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم تاکید کرد: باید تاکید کرد که این قرارداد‌ها قرارداد کار معین بوده و این افراد استخدام رسمی دولت نیستند بلکه صرفاً به کارگیری شده‌اند.
لطیفی افزود: استخدام در دولت یا به صورت پیمانی است یا طبق قانون به صورت رسمی است و قرارداد کار معین مستخدم دولت محسوب نمی‌شود. هر کسی که در دولت سیزدهم استخدام شده، با آزمون استخدامی بوده است، اما این افرادی که در قالب قرارداد کار معین به کار گرفته شدند، رابطه استخدامی ندارند و برای یک کار مشخص بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری به دولت کمک می‌کنند.
معاون شهیدرئیسی تصریح کرد: نکته مهم این است که علیرغم اینکه می‌توانستیم این مجوز را به صورت کاملاً آزاد و بدون هیچ شرطی به دستگاه‌ها و استان‌ها بدهیم، اما شرط کردیم که همه این افراد باید به کانون ارزیابی معرفی شوند تا در آنجا، شایستگی‌شان سنجیده شود. این اقدام، کاری بسیار ارزشمند و جدید بود.
وی افزود: برخی از افراد در مرحله کانون ارزیابی شرایط لازم را نداشتند و رد شدند و جذب نشدند. همچنین برخی نیازمند برنامه توسعه فردی و مدیریتی بودند که برایشان دوره‌هایی طراحی و اجرا شد و بسیاری هم بحمدلله از بهترین‌های استان‌ها بودند که متخصص و پرانگیزه و توانمند بودند و منشا خدمات ارزشمندی هم در استان‌ها شدند.
وی افزود: ما مصوبه‌ای در شورای عالی اداری در مورد انتخاب و انتصاب مدیران داشتیم که در آن ذکر شده دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شورای توسعه مدیریت خود مصوب کنند که سوابق اجرایی مورد نیاز برای مشاغل مدیریتی پایه و میانی، برای افرادی که شایستگی لازم را دارند، کاهش یابد تا بتوانیم از ظرفیت جوانان و نخبگان استفاده کنیم.
رئیس سازمان اداری استخدام یدولت سیزدهم تاکید کرد: این ۴۰۰ نفری که در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها به کار گرفته شدند، بهترین‌های استان‌ها بودند که در کانون‌های ارزیابی سنجیده شدند و بر اساس نمراتشان به کار گرفته شدند.
وی افزود: برخی از این افراد پیش از این در بخش غیردولتی فعالیت داشتند یا در دولت فعالیت می‌کردند و اینکه عده‌ای بگویند تبعیض ناروا صورت گرفته درست نیست ضمن اینکه به سبب سنجش صلاحیت‌ها ایشان مصادیق افراد شایسته بودند و بیرون کردن ایشان و خاتمه قرارداد با ایشان خلاف شایسته‌سالاری است.
برخی افراد خلاف نظر پزشکیان عمل کردند
لطیفی درباره نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این موضوع گفت: هیئت عمومی اعلام کرده است که علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و فرصت لازم برای سازمان اداری و استخدامی جهت دفاع، پاسخی دریافت نشده است و سازمان دفاع نکرده است. این عدم دفاع باعث شده رای به نفع شکایت‌کنندگان صادر شود. نشان به آن نشانی که در آبان سال ۱۴۰۰ نیز هیئت عمومی دیوان با پیگیری ما در سازمان در آن ایام، رای داد که جذب به صورت قرارداد کار معین در دستگاه اجرایی نیازی به آزمون ندارد، زیرا ماهیت آن موقت و به‌کارگیری است و این افراد مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند.
وی اظهار داشت: ما حتی شرط اضافه‌تری هم گذاشتیم و اعلام کردیم این افراد باید در کانون ارزیابی شرکت کنند. متأسفانه در دولت چهاردهم از ابتدا برخی تلاش کردند این بخشنامه را لغو کنند و تحمل نیروی انقلابی، متخصص، متعهد و پرانگیزه را نداشتند.
لطیفی تاکید کرد: علیرغم اینکه رئیس جمهور محترم شعار وفاق و استفاده از نخبگان را دادند لکن برخی خلاف نظر ایشان عمل کردند و نیرو‌های متخصص، جوان، تحولی و انقلابی در دستگاه اجرایی مانند این چهارصد نفر را به بهانه‌های گوناگون برکنار کردند و جناج سالاری و قبیله سالاری و جنسیت سالاری و قومیت سالاری را جایگزین شایسته سالاری کردند.
وی افزود: برای نمونه، در آذرماه سال ۱۴۰۳ سازمان مربوطه بخشنامه‌ای صادر کرد که تمامی سهمیه‌های باقی‌مانده اجرای این طرح را ابطال کرد و قرارداد با افراد طرح شهید زین الدین را محدود به مدت یک سال منوط به خدمت در مشاغل مدیریتی کرد.
این افراد ذیل تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری قرار دارند
معاون شهیدرئیسی ادامه داد: سپس در دی ماه اصلاحیه‌ای صادر شد. در هر صورت زمانی که شکایت در دیوان طرح شده است، پیگیری لازم و موثری انجام نگرفت وگرنه اگر هیئت عمومی از همه این نکات آگاه بود، به نظرم رای متفاوتی صادر می‌کرد.
وی افزود:، چون این افراد ذیل تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری قرار دارند و مستخدم دولت نیستند و شرایط انتصاب در پست‌های مدیریت حرفه‌ای نیز در سال آیین نامه مصوب شورای عالی اداری که با امضای شهید بزرگوار آیت‌الله رئیسی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد فضا را برای ورود نیرو‌های جوان خصوصا در پست‌های مدیریتی پایه و میانی تسهیل کرده بود که در صدور رای دیوان به آن اشاره‌ای نشده است.
لطیفی در پایان گفت از دولت‌های قبل بیش از ۲۳۰ هزار نفر به صورت قرارداد کارمعین در دستگاه‌های اجرایی همکاری دارند و قراردادشان سال‌های سال است که هر ساله تمدید می‌شود و همین رویه در دولت مردمی سیزدهم نیز اجرا شد و قرارداد ایشان تمدید شد ولو اینکه در سایر مشاغل بکار گرفته شده باشند ولی اینکه گفته شود نیروی قرارداد کارمعین نیز باید آزمون استخدامی بدهد، نه شدنی است و نه تاکنون چنین شده است.
رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم عنوان کرد: ضمن اینکه در مشاغل مدیریتی نیز مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای عالی اداری در سال ۱۴۰۱ اصلاح و ابلاغ شده است و هرآنچه اتفاق افتاده مبنای قانونی داشته که متاسفانه، صادقانه در اختیار هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است و لازم است با قصور‌ها و تقصیر‌ها و ترک فعل‌ها برخورد لازم صورت گیرد.
