جوان آنلاین: دولت در واپسین روز‌های خرداد ۱۴۰۴، آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای که نه‌تنها فصل تازه‌ای در تجارت خودرو گشود، بلکه پرده از یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی ماه‌های اخیر برداشت: تمام خودرو‌هایی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ترخیص شده‌اند، باید با تعرفه‌های جدید محاسبه شوند و واردکنندگان موظف‌اند مابه‌التفاوت دریافتی را به خریداران بازگردانند. این تصمیم که عملاً به‌معنای اجرای عطف به ماسبق کاهش تعرفه‌هاست، باعث امیدواری بسیاری از خریداران خودرو‌های وارداتی شده که در بهار سال‌جاری، هزینه‌های گزافی بابت تعرفه‌های نامشخص پرداخت کرده‌اند.
در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴، بازار خودرو‌های وارداتی در وضعیت بلاتکلیفی بود. شایعات درباره افزایش تعرفه‌ها تا ۱۰۰درصد، توقف ثبت‌سفارش و ابهام در تخصیص ارز، فضای روانی بازار را ملتهب کرده بود. با این حال، سرانجام در تاریخ ۲۸خرداد، دولت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را منتشر کرد و تعرفه‌ها را کاهش داد. خودرو‌های برقی با تعرفه ۴درصد، هیبریدی‌ها با ۱۵درصد و خودرو‌های بنزینی بسته به حجم موتور با تعرفه‌هایی بین ۲۰ تا ۱۹۰درصد دسته‌بندی شدند.
در یک بند مهم این آیین‌نامه آمده است، تعرفه‌ها از ابتدای سال‌جاری لازم‌الاجراست؛ این یعنی حتی خودرو‌هایی که از فروردین تا خرداد ترخیص شده‌اند، مشمول تعرفه جدید هستند. در نتیجه، اگر واردکننده‌ای با تعرفه قدیم خودرو را ترخیص و قیمت‌گذاری کرده، حالا موظف است مبلغ مازاد دریافتی را به خریدار بازگرداند. این اقدام، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی دولت یعنی توجه به حقوق مصرف‌کننده است.
در گذشته، عطف به ماسبق شدن آیین‌نامه‌ها بیشتر در افزایش هزینه‌ها معنا داشت؛ اما این بار، کاهش نرخ‌ها هم با همین منطق اجرا شد. بسیاری از خریداران خودرو‌های وارداتی که در بهار ۱۴۰۴ ناچار به پرداخت تعرفه‌های بالا شدند، حالا می‌توانند با در دست داشتن اسناد خرید، فاکتور‌ها و اطلاعات ترخیص، درخواست بازگشت مابه‌التفاوت را مطرح کنند. البته در این مسیر، باید نظارت دقیقی بر عملکرد واردکنندگان وجود داشته باشد تا این حق قانونی به درستی بازگردانده شود.
از سوی دیگر، کاهش تعرفه‌ها به‌ویژه در بخش خودرو‌های برقی و هیبریدی، سیگنالی روشن به فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است: دولت به دنبال حمایت از واردات خودرو‌های پاک و کم‌مصرف است. حذف سقف تخصیص ارز برای این خودرو‌ها و اعمال تعرفه پایین، می‌تواند به رونق این بخش و کاهش مصرف سوخت کمک کند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که بازار خودرو همچنان با چالش‌هایی، چون رکود، نبود زیرساخت اجرایی برای واردات و محدودیت‌های ارزی مواجه است. اما رویکرد عادلانه دولت در اجرای معکوس تعرفه‌ها، می‌تواند گامی رو به جلو برای بازسازی اعتماد عمومی و تنظیم هوشمندانه بازار تلقی شود.
