بازگرداندن پول‌های جامانــده در جیـب بدهکاران مالیاتی، به‌سان تزریق خون جدید به شریان‌های اقتصاد ملی است. ماجرای ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان مالیات معوق و مطالبات دولتی که دادستان تهران از وصول آن خبر داده، اگرچه ممکن است در نگاه نخست صرفاً عددی درشت و سنگین به‌نظر برسد، اما در دل خود روایتی عمیق، واقعی و امیدبخش برای اقتصاد ایران و مردم آن دارد. به گفته دادستان تهران، طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های مالیاتی و مطالبات دولتی از افراد حقیقی و حقوقی وصول شده است. از این رقم ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان آن مالیات‌های معوقی بوده که بخش عمده‌اش از ابربدهکاران مالیاتی، شرکت‌های صوری و جریمه دیرکرد پرداخت مالیات اخذ شده و ۳۷ هزارمیلیارد تومان دیگر، مطالبات مستقیم دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
وقتی این ارقام را کنار هم می‌گذاریم و با عدد سال گذشته مقایسه می‌کنیم که تنها ۹۸ هزارمیلیارد تومان مالیات و مطالبه وصول شده بود، به رشد ۹۰درصدی در یک‌سال می‌رسیم. این رشد، فقط ناشی از افزایش تورم یا بالا رفتن قیمت‌ها نیست، بلکه بیش از هر چیز محصول دقت در شناسایی، جسارت در پیگیری و انسجام بین دستگاه‌های قضایی، مالیاتی و نظارتی است.
سؤال مهمی که هر شهروند ایرانی باید از خود بپرسد این است: این پول‌ها تا پیش از این کجا بوده‌اند؟ پاسخ، تلخ، اما ساده است. این مبالغ در جیب یا حساب‌های کسانی بوده که با ترفند‌های مختلف- از فرار مالیاتی گرفته تا ایجاد شرکت‌های پوششی، جعل اسناد، ارائه آدرس‌های جعلی، یا بهره‌گیری از خلأ‌های قانونی- سال‌ها از پرداخت سهم خود به کشور سر باز زده‌اند.
در این میان، آنچه بیش از همه آزاردهنده است، نه فقط تخلف که احساس امنیت روانی این افراد در فرار از مسئولیت مالی بوده است. کسانی که ثروت انبوه اندوخته‌اند، اما سهم خود از هزینه‌های عمومی مثل ساخت مدرسه، پرداخت حقوق معلمان، تأمین یارانه‌ها، توسعه جاده‌ها یا خدمات سلامت را پرداخت نکرده‌اند. اینها نه تنها از منابع عمومی استفاده کرده‌اند، بلکه خود را بالاتر از قانون و فراتر از مردم عادی پنداشته‌اند.
بر اساس گزارش رسمی، دادستانی تهران با بهره‌گیری از اطلاعات مالی، پرونده‌های ثبتی، تعامل با سازمان امور مالیاتی، همکاری با خزانه‌داری کل کشور و سایر دستگاه‌های دولتی، توانسته است بیش از ۲۶۰شخص حقیقی و حقوقی بدهکار را شناسایی و الزام به پرداخت کند. بخش مهمی از این وجوه به حساب ۲۷نهاد رسمی از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری و ادارات کل امور مالیاتی واریز شده است. این یعنی منابع آزادشده نه در قالب جریمه یا مجازات صرف، بلکه در مسیر بودجه‌ریزی و اداره عمومی کشور قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر، این‌بار قانون نه فقط تنبیه کرده، بلکه توانسته است عدالت مالیاتی را تا حدی در عمل اجرا کند.
در شرایط فعلی کشور که با فشار‌های بودجه‌ای، نیاز‌های فوری عمرانی و مطالبات رفاهی مردم مواجه است، دریافت مالیات‌های معوق یک دستاورد اقتصادی و اجتماعی دوگانه محسوب می‌شود:
تأمین بخشی از کسری بودجه دولت بدون استقراض یا چاپ پول: هر ریالی که از بدهکاران مالیاتی بازگردانده می‌شود، ریالی است که دولت مجبور نیست آن را از جیب مردم یا از طریق افزایش نقدینگی تأمین کند. این به معنای کنترل تورم، کاهش فشار مالی بر قشر ضعیف و بهبود انضباط مالی است.
افزایش اعتماد عمومی به اجرای عدالت: برای سال‌ها مردم عادی – چه مغازه‌دار، چه کارمند، چه کشاورز – مالیات خود را با سختی و دقت پرداخت کرده‌اند، درحالی‌که ابربدهکاران با شگرد‌های پیچیده از زیر بار شانه خالی کرده‌اند. این اقدام دادستانی، نشان می‌دهد قانون به همه چشم دارد، نه فقط به ضعیف‌ترها.
استان تهران، رکورددار یا نقطه‌جوش فساد؟
در میان این آمارها، یک عدد جلب توجه می‌کند: ۹۰ هزارمیلیارد تومان از کل وصولی‌ها فقط در استان تهران محقق شده است. این عدد شاید در نگاه نخست فقط یک رکورد باشد، اما از زاویه دیگر، هشداری جدی برای ساختار اقتصادی پایتخت است. تهران به‌عنوان مرکز اقتصادی ایران، میزبان بیشترین شرکت‌ها، معاملات، سازمان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. این تمرکز نه‌تنها ثروت، بلکه تخلف را نیز در خود جمع می‌کند، از این رو شناسایی و مهار گلوگاه‌های فساد مالیاتی در تهران، به منزله نجات اقتصاد ملی از نشت منابع است.
سؤال مردم: این پول‌ها کجا خرج می‌شود؟
حق طبیعی مردم است که بپرسند این مبالغ هنگفت پس از وصول، در چه مسیری هزینه می‌شود. بر اساس اعلام رسمی، وجوه دریافتی به حساب خزانه و سازمان‌های مرتبط مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی رفته است، این یعنی امکان استفاده مستقیم در:
- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم
- تأمین بودجه آموزش و پرورش
- توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی
- پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان.
اما برای آنکه این فرایند شفاف و قابل اعتماد باقی بماند، نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، گزارش‌های عمومی و حسابرسی مستقل هستیم. اعتماد مردم، سرمایه‌ای گرانبهاست که با گزارش‌های روشن و عملکرد شفاف، می‌توان آن را حفظ کرد.
وقتی سخن از عدالت مالیاتی به میان می‌آید، نباید فقط به عدد و رقم‌ها نگاه کرد. عدالت مالیاتی یعنی هرکس به اندازه توان خود، در هزینه‌های کشور شریک باشد. فرار مالیاتی نه فقط یک تخلف اقتصادی، بلکه خیانت به عدالت اجتماعی است. بازگرداندن ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان، بازگرداندن اعتماد، سرمایه، امید و سهم مردم از منابع عمومی کشور است. این اقدام اگرچه یک آغاز است، اما می‌تواند سرمشق و الگو برای سایر استان‌ها و نهاد‌ها باشد. هیچ‌کس انتظار ندارد در عرض یک‌سال، همه بدهکاران مالیاتی کشور شناسایی و تنبیه شوند، اما تداوم این مسیر، می‌تواند در چند سال آینده ستون‌های مالی کشور را بر پایه‌ای سالم‌تر استوار کند.
پیشنهاد‌هایی برای ادامه راه:
- ایجاد سامانه شفافیت عمومی درباره پرداخت مالیات اشخاص حقوقی
- تقویت ارتباط میان بانک‌ها، ثبت اسناد و سازمان مالیاتی برای رهگیری فرار‌ها
- حمایت از افشاگران فساد مالیاتی با مشوق‌های قانونی.
آموزش و فرهنگ‌سازی درباره حقوق عمومی و مالیات در رسانه‌ها و مدارس.
۱۸۷ هزارمیلیارد تومان، فقط یک عدد نیست. این رقم معادل صد‌ها کیلومتر بزرگراه، هزاران مدرسه، ده‌ها بیمارستان و میلیون‌ها وعده غذایی برای خانواده‌های کم‌درآمد است. این مبلغ، حق مردم بوده که دوباره به آنان بازگردانده شده است. اگر این مسیر ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها بدهی‌ها، بلکه بی‌اعتمادی، فساد و بی‌عدالتی نیز از اقتصاد ما رخت بربندد، تنها کافی است مسئولان، مردم و رسانه‌ها در کنار هم، پایشگر، مطالبه‌گر و حافظ سرمایه ملی باشند.
