چهارصدوسی‌وچهارمین جلسه هیئت واگذاری در ظاهر شاید یک نشست عادی برای تصویب چند عدد و درصد باشد، اما در بطن خود حامل پیام‌های روشن و البته هشدار‌هایی برای مسیر خصوصی‌سازی در کشورمان است. وقتی نام شرکت‌های بزرگ و متوسطی مانند «مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خیام»، «پالایش نفت آناهیتا» و «جامکو» و حتی چند آپارتمان سازمانی در ستارخان تهران به میان می‌آید، یعنی دولت همچنان مصمم است بخشی از دارایی‌های خود را به بازار عرضه کند تا هم از بار هزینه‌های جاری رهایی یابد و هم بخشی از منابع مالی موردنیازش را از این مسیر تأمین کند.
این‌بار، اما ماجرا به عددی گره خورده که شاید در نگاه اول ساده باشد: نرخ سود فروش اقساطی ۲۳درصدی و جریمه تأخیر تأدیه ۶درصدی. این دو عدد به ظاهر کوچک، در عمل مسیر بسیاری از خریداران بالقوه را روشن یا حتی مسدود می‌کند.
خصوصی‌سازی در ایران، داستانی طولانی و پرحاشیه است. در سال‌های گذشته تجربه‌های تلخ و شیرین بسیاری در این عرصه رقم خورده است؛ از واگذاری‌های موفقی که توانستند کارخانه‌های نیمه‌جان را دوباره سرپا کنند تا انتقال‌هایی که جز تغییر تابلوی سردر کارخانه، دستاورد دیگری برای تولید نداشتند. در این میان، همیشه یک سؤال مهم وجود داشته است: خریدار واقعی کیست؟ آیا خریدار خصوصی واقعی حاضر است همه مبلغ را نقداً بپردازد؟ پاسخ در بسیاری از موارد منفی بوده است، از همین رو نظام فروش اقساطی به‌عنوان یک راهکار عملی برای تشویق بخش خصوصی به خرید دارایی‌های دولتی تعریف شد. در نگاه اول منطقی هم است: دولت بهای واقعی را می‌گیرد، خریدار هم فرصتی می‌یابد تا اقساط را از محل سودآوری پروژه بپردازد، اما همین اقساط، اگر با نرخ سود بالا همراه باشد، می‌تواند انگیزه خریدار را سر جای خود بخشکاند.
اینکه نرخ سود فروش اقساطی برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲۳درصد تعیین شده، نشان می‌دهد دولت به دنبال حفظ ارزش واقعی پول خود در برابر تورم انتظاری است. وقتی تورم عمومی اقتصاد حول‌وحوش ۴۰درصد در نوسان باشد، سود فروش اقساطی ۲۳درصدی به‌نوعی تضمین می‌کند که ارزش واقعی دریافتی دولت کاهش نیابد. در عین حال، نرخ وجه التزام ۶درصدی هم ابزاری است تا خریداران را از تأخیر در پرداخت‌ها بازدارد، اما در عمل، این دو عدد اگرچه برای دولت یک بیمه تورمی محسوب می‌شوند، برای بسیاری از خریداران بالقوه می‌تواند باری سنگین باشد.
اگر یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی بخواهد نیروگاهی را بخرد، در بهترین حالت، باید بخش زیادی از سرمایه در گردش خود را به اقساط اختصاص دهد و در عین حال سالانه ۲۳درصد سود پرداخت کند. اگر هم پروژه به هر دلیل درگیر چالش‌های بازار انرژی یا تغییر سیاست‌های کلان شود، ریسک نکول (ناتوانی در پرداخت) بالا می‌رود و جریمه ۶درصدی سراغ او می‌آید. نتیجه؟ سرمایه‌گذار ممکن است عطای خرید را به لقایش ببخشد یا سراغ روش‌هایی برود که کمترین بار مالی را داشته باشد، مثلاً ائتلاف با خریداران قدرتمندتر یا حتی واگذاری مجدد سهم خود به واسطه‌ها. اینجا همان نقطه حساسی است که اگر هیئت واگذاری و سیاستگذار هوشیار نباشند، خصوصی‌سازی بار دیگر در دام واسطه‌ها گرفتار می‌شود؛ همان داستانی که در سال‌های قبل بار‌ها و بار‌ها نقد شد: خریدار کاغذی، پشت‌پرده‌نشین، بهره‌بردار اصلی و سودی که به تولید نمی‌رسد.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که در اقتصاد پرنوسان ایران، سرمایه‌گذار خرد و متوسط به‌تنهایی تاب مواجهه با این ریسک‌ها را ندارد. برای همین، شاید بهتر باشد همزمان با تعیین نرخ سود اقساطی، مشوق‌های واقعی‌تری برای سرمایه‌گذاران واقعی در نظر گرفته شود: ضمانت‌های قانونی برای ثبات مقررات، حمایت از تولید در برابر نوسانات نرخ انرژی یا حتی امکان بهره‌مندی از ابزار‌های مالی تکمیلی مثل اوراق خرید دین، صندوق‌های پروژه یا تسهیلات ارزان‌قیمت برای پوشش بخشی از سود اقساط.
خصوصی‌سازی در کشورمان، تنها یک واگذاری ساده نیست، رهاکردن دارایی‌های عمومی در دستانی است که باید ارزش‌آفرینی کنند. اگر قرار باشد این فرایند فقط به درآمدزایی فوری برای دولت محدود شود، در بلندمدت سودی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. دارایی‌هایی مانند نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی هستند و خصوصی‌سازی آنها باید به بهبود کارایی، افزایش بهره‌وری، ارتقای مدیریت و البته ایجاد اشتغال پایدار منجر شود. اکنون که نرخ سود اقساطی ۲۳درصدی و نرخ وجه التزام ۶درصدی برای سال ۱۴۰۴ مصوب شده، شاید بد نباشد سیاستگذار یک گام جلوتر برود: نظارت سختگیرانه بر اهلیت خریداران، طراحی قرارداد‌های دقیق با ضمانت‌های اجرایی واقعی، شفافیت کامل در مراحل مزایده و البته اطلاع‌رسانی مستمر به افکار عمومی. تجربه نشان داده شفافیت، تنها راه بستن سوءاستفاده‌هاست.
