جوان آنلاین: هادی خانی - دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - به گزارش ا گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین‌ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.
به گزارش ایسنا، رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل شده در سال ۱۴۰۳ گفت: ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ همت فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.
خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازار‌های سوداگرانه و ضد تولید برای اولین‌بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضد پولشویی، ۸۹ پرونده برای ۹۳ نفر با گردش مالی نزدیک به ۷۱۹ همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمد‌های کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.
معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده توسط مرکز در سال ۱۴۰۳ در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و ۳.۹ برابر نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه درباره به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این جرم خانمان‌برانداز اقتصادی در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایه‌گذاری تولید» شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نیز می‌شود و وقایع اخیر اهمیت مقابله همه‌جانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌خوبی آشکار ساخت.
وی تأکید کرد: عزم جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان می‌شود و همکاری قوه قضائیه با نهاد‌های نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از زنجیره مبارزه را تشکیل می‌دهد.
