جوان آنلاین: قلب بیمار را با مُسکن درمان نمی‌کنند. همانطور که بیمار اقتصاد را هم نمی‌توان با تزریق بسته‌های حمایتی مقطعی و وعده‌های کوتاه‌مدت بهبود بخشید. اگر بناست حال سفره مردم خوب شود، چاره‌ای نیست جز جراحی موانع عمیق و تاریخی تولید؛ جراحی‌ای که دیگر فقط یک مطالبه کارشناسی نیست، بلکه فریادی است از عمق جامعه تولیدی کشور. کارخانه‌داری که میان بانک، مالیات، بیمه، گمرک و مجوز دفن می‌شود، دیگر به نسخه‌های نمایشی امید ندارد. رئیس‌جمهور کشورمان باید خود را در مقام یک جراح متعهد تصور کند که نه از پیچیدگی بافت‌های فاسد واهمه دارد، نه از فشار‌های لابی‌ها. او باید تیغ اراده را بر ساختار‌هایی فرود آورد که سال‌هاست رانت را تولید می‌کنند و مانع تولید واقعی‌اند. این روز‌ها دیگر جامعه منتظر سخنرانی نیست، منتظر عمل است. عمل در اصلاح قانون مالیات بر تولید، تسهیل فضای کسب‌وکار، قطع دست مافیای واردات و پایان دادن به مقررات‌زدگی افسارگسیخته.
تولید گروگان ساختارهاست. بسیاری از کارآفرینان ایرانی با چشمان باز به سراغ سرمایه‌گذاری می‌روند، اما با دستان بسته باز می‌گردند. سیستم بانکی ما به‌جای حمایت از تولید به بنگاهداری مشغول است و تسهیلات را با نرخ‌هایی ارائه می‌دهد که نه‌تنها مشوق تولید نیست، بلکه ضامن شکست آن است. در کنار آن، قانون‌گذاری پراکنده و سیاست‌گذاری ناپایدار هر روز افق تولید را مبهم‌تر می‌کند. مجوز‌های کسب‌وکار هنوز هم در لایه‌هایی از بروکراسی گرفتارند و در عمل فعال اقتصادی باید بیشتر توان خود را صرف پیگیری‌های اداری کند تا خلق ارزش.
تولید نه یارانه می‌خواهد نه ترحم
تولید ایرانی به‌جای ترحم یا یارانه، امنیت و ثبات می‌خواهد. فعال اقتصادی باهوش، در صورت تضمین ثبات مقررات و دسترسی واقعی به تأمین مالی، بهتر از هر بسته حمایتی راه خود را باز می‌کند. آنچه نیاز امروز تولید است، حذف رویه‌های زائد، انضباط در مقررات مالیاتی و مبارزه عملی با مافیای واردات است. وقتی واردات کالای مشابه داخلی بدون تعرفه یا با ارز ارزان وارد می‌شود، کدام سرمایه‌گذار عاقل حاضر است در این فضا تولید کند؟ رئیس‌جمهور اگر واقعاً قصد درمان دارد، باید از خود شروع کند. دولت باید اول از همه جلوی رشد بی‌ضابطه دستگاه‌های اداری را بگیرد؛ اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، تعدیل هزینه‌های غیرضرور و پایان دادن به رانت‌های انحصاری، تنها بخشی از اقدامات ضروری است. به‌علاوه او باید وزارتخانه‌های اقتصادی را وادار به هماهنگی کند؛ دیگر زمان تک‌نوازی گذشته و ارکستر اقتصادی کشور نیاز به رهبری هماهنگ و مقتدر دارد. شعار دادن کافی است، اصلاح عمیق قوانین بانکی و مالیاتی، آزمون صداقت
دولت است.
رئیس‌جمهور حتماً می‌داند که امروز، هر تصمیم او یک اثر مستقیم بر سفره مردم دارد. حذف مقررات زائد، تثبیت نرخ ارز و بازتعریف سیاست‌های حمایتی می‌تواند نفس تازه‌ای به بدنه فرسوده تولید بدهد. از سوی دیگر، مردم هم باید ببینند که دولت، صدای تولیدکننده را شنیده و برای آن اقدام کرده است. ارتباط مستقیم رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی، بررسی میدانی مشکلات و صدور احکام قاطع برای تغییرات جدی، می‌تواند پیام اعتماد به بازار بفرستد. اعتماد همان چیزی است که امروز به شدت کم است و بدون آن حتی بهترین برنامه‌ها هم شکست می‌خورند.
تولید را به جایگاه رفیع آن بازگردانیم
در بسیاری از کشورها، تولیدکننده قهرمان ملی است؛ چون چرخ اقتصاد را می‌چرخاند، اشتغال خلق می‌کند و ارزآوری دارد، اما در کشورمان، تولیدکننده گاهی با نگاهی متهم‌وار دیده می‌شود؛ گویی کسی است که باید مدام پاسخگو باشد و از هزار توجیه بگذرد تا فعالیت کند. این نگاه باید تغییر کند. فرهنگ عمومی، رسانه‌ها و حتی نهاد‌های دولتی باید تصویر ذهنی تولید را به جایگاه حقیقی آن بازگردانند؛ همان جایگاهی که رهبر انقلاب از آن سخن گفتند: ستون اقتصاد ملی. بازتعریف این جایگاه تنها با سخنرانی و همایش ممکن نیست. دولت باید از دل برنامه هفتم توسعه، مأموریت‌های عملیاتی برای تقویت تولید بیرون بکشد. مثلاً ایجاد مشوق‌های صادراتی واقعی، تخصیص هدفمند منابع بانکی به پروژه‌های تولیدی، تسهیل فرآیند نوسازی ماشین‌آلات و حتی به‌کارگیری فناوری‌های نو در صنایع کوچک و متوسط، گام‌هایی عینی و ملموسند.
بازتعریف نقش دولت در اقتصاد
دولت باید نقش خود را از «کارفرمای بزرگ» به «تسهیل‌گر بزرگ» تغییر دهد. هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی، خود را مالک اقتصاد می‌دانند، نه خدمتگزار آن. این تصور اشتباه، منجر به تصدی‌گری، رانت‌پروری، سنگ‌اندازی و در نهایت انحصار شده است، در حالی که فلسفه دولت در اقتصاد، ایجاد بستر برای رقابت سالم، شفافیت و اعتمادسازی است. برای تحقق این تحول، دولت باید نسبت خود را با شرکت‌های دولتی، بانک‌های وابسته و نهاد‌های انحصاری شفاف‌سازی کند. آیا واقعاً لازم است بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از سوی بخش عمومی اداره شود؟ یا اینکه وقت آن رسیده با واگذاری‌های اصولی و نظارت‌پذیر، فضا را برای خلاقیت و نوآوری بخش خصوصی باز کنیم؟
اصلاح سیاست ارزی، محور نجات تولید
نرخ ارز در ایران نه‌تنها عامل قیمت‌گذاری کالاهاست، بلکه عملاً سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. وقتی نرخ ارز به‌صورت دستوری سرکوب می‌شود، تولیدکننده‌ای که مواد اولیه‌اش را با نرخ نیمایی یا آزاد می‌خرد، در مقابل وارداتی که با ارز رانتی وارد شده، شکست می‌خورد. باید بپذیریم که سیاست‌های ارزی غلط به‌تنهایی می‌توانند کارخانه را به خاک سیاه بنشانند. دولت باید ضمن حرکت به‌سوی واقعی‌سازی نرخ ارز، از ابزار‌های هوشمند حمایتی استفاده کند تا تولید داخلی قربانی نشود. به‌عنوان مثال، می‌توان با اعمال تعرفه‌های پلکانی، واردات را سامان داد یا با اولویت‌دهی به تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات تولیدی به‌جای کالا‌های لوکس، زیرساخت تولید را تقویت کرد. نقش بانک مرکزی در این میان حیاتی است؛ بانک مرکزی باید از نگاه صرفاً پولی فاصله بگیرد و به‌عنوان یکی از نهاد‌های حامی تولید ایفای نقش کند.
از آمایش سرزمین تا حکمرانی صنعتی
برنامه‌ریزی برای تولید باید مبتنی بر ظرفیت‌های سرزمینی باشد، نه براساس بودجه‌ریزی متمرکز و سلیقه‌ای. ایران ما کشوری است با تنوع اقلیمی و جغرافیایی بی‌نظیر، اما همچنان بسیاری از پروژه‌های صنعتی بدون توجه به مزیت‌های منطقه‌ای شکل می‌گیرند. نتیجه چیست؟ شهر‌هایی با کارخانجات نیمه‌تعطیل، مهاجرت معکوس و منابع هدررفته. جراحی موانع تولید، یعنی پایان‌دادن به نگاه دستوری در توسعه صنعتی. دولت باید سند آمایش صنعتی را مبنای تخصیص منابع، صدور مجوز‌ها و سیاست‌های حمایتی قرار دهد. اگر استان‌ها براساس مزیت‌های واقعی خود، برنامه تولیدی بنویسند، نه‌تنها رشد متوازن خواهیم داشت، بلکه از تمرکزگرایی بیمارگونه نیز فاصله می‌گیریم. همچنین توجه به زنجیره ارزش تولید و پرهیز از خام‌فروشی از مهم‌ترین محور‌های حکمرانی صنعتی هوشمند است.
