گاهی برای ارزیابی یک تصمیم سیاسی یا اجرایی، نیازی به دانستن نام‌ها نیست، کافی است نتایج را کنار هم بچینیم تا به وضوح ببینیم مسئله کجاست.
انتصاب اخیر در پکن، دقیقاً یکی از همان تصمیم‌هایی است که فارغ از نام فرد، موضوعیت دارد؛ موضوعی به‌غایت جدی، زیرا پای منافع اقتصادی کشورمان در میان است.
وقتی کشوری، چون چین، با ۶۱هزارمیلیارد دلار تجارت خارجی در یک سال، تنها ۰۲/۰درصد این عدد را به ایران اختصاص داده، نمی‌توان پایتخت سیاسی‌اش را با چشم‌پوشی از الزامات اقتصادی، پاداشی برای بازنشستگان قدرت دانست.
دیپلماسی امروز، دیگر شبیه گذشته نیست. روزگاری، مأموریت یک سفیر بیش از هر چیز حول محور تماس‌های سیاسی، مذاکرات دیپلماتیک و تنظیم پروتکل‌های رسمی می‌چرخید، اما در دنیای امروز، دیپلماسی بدون تجارت، صدایی بی‌اثر است.
سفیر کشوری، چون ایران در پکن، نه تنها باید در جریان ظرایف پروتکل‌های سیاسی باشد، بلکه باید اقتصاددان، مذاکره‌کننده حرفه‌ای و مسلط بر فرهنگ و زبان چینی نیز باشد.
او باید بتواند نه‌فقط به اتاق‌های وزارت خارجه پکن، بلکه به تالار‌های اتاق بازرگانی، نمایشگاه‌های بین‌المللی و هیئت‌های اقتصادی منطقه‌ای نیز دسترسی داشته باشد.
چین برای ایران شریک معمولی نیست، یک کشور ۴/۱ میلیاردی با بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان، به عبارتی اولین قدرت اقتصادی دنیا و اولین واردکننده نفت خام، باید در اولویت سیاست خارجی اقتصادی ما باشد، اما آمار‌ها نشان می‌دهند این «اولویت» روی کاغذ مانده است.
مبادلات ایران و چین در سال۲۰۲۴ به ۱۳میلیاردو۳۰۰میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که شاید برای اقتصاد ما چشمگیر باشد، اما برای اقتصاد چین، تنها ۰۲/۰ درصد از حجم تجارت خارجی است. از آن مهم‌تر، این رقم نسبت به سال قبل ۹درصد افت کرده است و پیش از آن نیز ۶درصد کاهش را تجربه کرده بود.
آیا این سقوط مداوم پیام ندارد؟ آیا نباید دولت، وزارت امور خارجه و نهاد‌های ناظر، نسبت به این روند هشدار دهند و مهم‌تر از همه، آیا انتصاب یک سفیر غیرمتخصص در حوزه اقتصاد، می‌تواند کمکی به بهبود این مسیر کند یا تنها تکرار همان دور باطل خواهد بود؟
سفارتخانه‌ها در عصر ما، خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. اگر سفیری در کشوری، چون چین، نتواند تولیدکنندگان را به بازار‌های پکن وصل کند، اگر نتواند سرمایه‌گذاران را به پروژه‌های ایرانی ترغیب کند، اگر نتواند واردات بی‌رویه کالا‌های کم‌کیفیت را سامان دهد و استانداردسازی تبادلات را پیگیری کند، در عمل جز یک تابلو، هیچ نقشی ایفا نکرده است و این دقیقاً همان نگرانی است: نکند انتصاب‌های اخیر، همچون برخی نمونه‌های گذشته، صرفاً با ملاحظات سیاسی، بده‌بستان‌های پشت‌پرده یا پاداش‌های تشریفاتی صورت گرفته باشد.
سفارتخانه نه پاداش است، نه حیاط‌خلوت سیاسیون؛ جایگاهی ملی است، جایگاه منافع مردم. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار تحریم، رکود و ناترازی‌های مالی در حال تقلاست، آیا می‌توان چشم به فرصت‌هایی، چون چین دوخت و در عین حال بی‌تفاوت از کنار چینش نیرو‌های دیپلماتیک گذشت؟
اقتصاد چین، بر پایه برنامه‌ریزی دقیق و اجرای منضبط بنا شده است. دولت چین، با هزاران نهاد تخصصی، در حال گسترش نفوذ اقتصادی خود در جهان است، از آفریقا تا امریکای‌لاتین، از آسیای مرکزی تا غرب‌آسیا.
وقتی یک کشور با چنین راهبردی حرکت می‌کند، پاسخ ما نباید واکنش احساسی یا دیپلماتیک صرف باشد. باید با ادبیات خودشان وارد میدان شویم. باید سفیری بفرستیم که در اولین ماه مأموریت، طرح همکاری صنعتی، نفتی یا لجستیکی تعریف کند، نه کسی که در نشست‌های رسمی تنها به قرائت بیانیه‌ها بسنده کند.
فعالان بخش خصوصی سال‌هاست از کندی روند تسهیل صادرات، بی‌خبری سفارتخانه‌ها از ظرفیت‌های تجاری و دیوان‌سالاری سنگین گلایه دارند.
وقتی تاجر ایرانی برای عقد قرارداد در چین، هیچ پشتیبانی حقوقی و مالی از سفارت نمی‌بیند، طبیعی است که جای او را دلالان، واسطه‌ها و غیررسمی‌ها پر کنند.
در نبود دیپلماسی اقتصادی کارآمد، فضا برای سوداگری باز می‌شود و سهم رسمی کشور از تجارت کاهش می‌یابد، درست مثل همین آماری که در گمرک چین ثبت شده است.
در نگاه دیگر، انتصاب چهره‌ای سیاسی به‌جای یک چهره اقتصادی، پیامی نادرست به طرف مقابل مخابره می‌کند. چینی‌ها دقیق، سختگیر و هدفمند مذاکره می‌کنند. آنها نمی‌خواهند وقت‌شان را با مأموران تشریفاتی تلف کنند. آنها سفیری می‌خواهند که به زبان آنها، با ادبیات اقتصادی سخن بگوید، فردی که بتواند برنامه بیاورد، قرارداد پیشنهاد دهد و با وزارتخانه‌های کلیدی آنها تعامل مؤثر داشته باشد.
ما در سال‌های اخیر، بار‌ها از «روابط راهبردی» با چین گفته‌ایم. سند ۲۵ساله ایران و چین به عنوان یکی از اسناد بلندمدت همکاری، قرار بود نقشه راه این روابط باشد، اما آیا فقط امضای سند کافی است؟ این سند باید پیاده، اجرایی و آثارش در تراز تجاری و سرمایه‌گذاری دیده شود.
بدون سفیری که تخصص و انگیزه اجرای این برنامه را داشته باشد، هیچ سندی از کاغذ فراتر نخواهد رفت.
نمی‌شود شعار «اقتصادمحور» سر داد، اما مهره‌ها را «سیاست‌محور» چید. نمی‌شود از رشد صادرات به شرق گفت، اما سفارتخانه‌ها را به دست چهره‌هایی سپرد که آشنایی‌شان با اقتصاد، در حد نشست‌های عمومی و شعار‌های مناسبتی است.
اگر قرار است چین، شریک راهبردی ما باشد، باید دیپلماسی ما هم راهبردی باشد، با ابزار‌های دقیق، افراد متخصص و نگاهی فراتر از مناسبات کوتاه‌مدت سیاسی.
اما در کنار انتقاد از انتصاب‌ها، نمی‌توان نقش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه را در این وضعیت نادیده گرفت.
معاونتی که قرار بود پل ارتباطی وزارت خارجه با اقتصاد کشور باشد، عملاً به نهاد تزئینی بدل شده و نه تنها نتوانسته است جریان پایدار تعاملات اقتصادی با کشورهای هدف را طراحی و پیاده‌سازی کند، بلکه حتی در تنظیم اولویت‌ها برای انتخاب سفرا نیز ناکام مانده است.
چگونه ممکن است سهم ایران از تجارت چین به صورت پیوسته کاهش یابد و هیچ نقشه عملیاتی برای تغییر این روند از سوی معاونت مربوط ارائه نشود؟ مگر نه اینکه دیپلماسی اقتصادی باید بر پایه داده، تحلیل و هماهنگی با بخش خصوصی عمل کند؟ اما در عمل، نه جلسات منظمی با فعالان اقتصادی برگزار می‌شود، نه خروجی مشخصی از مأموریت‌های خارجی به چشم می‌خورد و نه حتی در تعیین مأموران اقتصادی در سفارتخانه‌ها، نظر بخش‌های تخصصی دخیل است.
تا زمانی که معاونت دیپلماسی اقتصادی، صرفاً به برگزاری نشست‌ها و صدور چند بیانیه و نگاه به برخی کشورهای خاص اکتفا کند، نمی‌توان از شبکه نمایندگی‌های خارجی انتظار داشت بازوی اقتصادی کشور باشند. وقت بازتعریف مأموریت‌ها و پاسخگویی فرارسیده است.
