جوان آنلاین: اسناد بالادستی بر رشد ۸ درصدی به‌عنوان مهم‌ترین هدف اقتصاد ایران تأکید می‌کند، اما این رشد چه الزاماتی نیاز دارد؟ یکی از مهم‌ترین اثرات رشد اقتصادی بر یک کشور، تأثیر آن بر سطوح درآمد و اشتغال است که موجب ارتقای کیفیت زندگی افراد می‌شود. این مفهوم همراه با افزایش تولید، منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای افراد می‌شود. رشد اقتصادی مطلوب به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از درآمد‌های مالیاتی برای تأمین هزینه‌های دولتی استفاده کنند و این مسئله اتکا به درآمد‌های ناپایدار نفتی را کم می‌کند. بر این اساس زمانی که از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم افزایش سطح رفاه عموم مردم مدنظر قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین الزام رشد اقتصادی، جذب سرمایه است. اقتصاد کشور هم اکنون در دو راهی تاریخی قرار گرفته است. شدت ناترازی‌های انرژی خود گواهی بر استهلاک تولید و ضرورت جذب سرمایه‌های جدید است. طی سال‌های گذشته به خصوص در دهه نود، سرمایه گذاری لازم در کشور نه فقط به اندازه ضرورت نبوده، بلکه هدررفت سرمایه گذاری را نیز شاهد بوده‌ایم.
دولت فربه و بخش خصوصی نحیف
یکی از اشتباهات راهبردی اقتصاد کشور به جای توانمند‌سازی بخش خصوصی، بزرگ کردن دولت بوده است. این مسئله دولت را فربه و بخش خصوصی را نحیف کرده است. حاصل این رویکرد، وضعیت مزمن اقتصادی است که با گذشت بیش از چهاردهه همچنان ایرانیان را رنج می‌دهد و اقسام خصوصی‌سازی‌ها در آن با نیت چابک‌سازی و کارآمدی به نتیجه مطلوب نرسیده و بودجه دولت متکی به درآمد‌های نفتی باقی مانده است. در این شرایط اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و مولدسازی دارایی‌ها همواره به تعویق افتاده است. ساختار بانکی مشکل ساز، سیاست‌های ارزی و بی ثباتی در قوانین اقتصادی تصویر کلی یک اقتصاد مملو از ابهام را شکل داده‌اند.
۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی مانده است
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در بیست‌وسومین جلسه شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور موانع سرمایه گذاری در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: یکی از این مشکلات به دولتی بودن اقتصاد و کم توجهی به اصل ۴۴ بازمی‌گردد. ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و متأسفانه با گذشت دو دهه از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده و فقط ۱۱ درصد واگذاری صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در کنار نقش کم بخش خصوصی به موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی و مشکلات بانکی نیز به عنوان دیگر چالش‌های پیش روی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: لازم است اتاق فکری با حضور مسئولان و کسانی که در دوره‌های قبل مسئولیت داشته‌اند، تشکیل و برای حل این مشکلات راه‌حل ارائه شود.
حسن‌زاده ادامه داد: امروز واحدهای تولیدی با مشکلات مالی و بانکی روبه‌رو هستند که بالا بودن نرخ بهره بانکی از عوامل بروز این مشکل است. افزایش نرخ بهره‌های بانکی شرایط اقتصاد کشور را بسیار دشوار ساخته است به طوری که مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند مشکلات خود را حل و واحد خود را اداره کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی است.
حسن‌زاده همچنین به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی، بخش خصوصی و اقتصاد کشور را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرده است. در صورتی که برای ناترازی انرژی تدبیری اندیشیده نشود، امسال شاهد تعطیلی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و در آینده، خسارت ناترازی انرژی برای کشور بسیار سنگین خواهد بود.
حسن‌زاده با بیان اینکه نیازمند ترویج روحیه حل مسئله در میان مدیران و تصمیم‌گیری برای حل مشکلات هستیم، تصریح کرد: آسیب‌شناسی صرف و بیان مکرر مشکلات، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. برای همین باید راه‌حل اجرایی پیدا و عملیاتی کنیم.
اما و اگر تزریق سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران
برای برون رفت از وضعیت رکودی و احیای موتور رشد اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین گام احیای سرمایه‌گذاری است. برخی فعالان اقتصادی از ضرورت تزریق سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران صحبت کرده‌اند.
سیدکمال سیدعلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به مهر گفت: اینکه سرمایه‌گذار تصمیم به فعالیت اقتصادی می‌گیرد به عوامل متعددی مانند فضا و شرایط داخلی کشور، وضعیت و فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ثبات در پیش‌بینی اقتصاد از سوی سرمایه گذاران بستگی دارد.
وی عنوان کرد: تنش‌های بین‌المللی خواسته یا ناخواسته در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار است. حاکمیت باید به نحوی در راستای جذب سرمایه‌گذاران تلاش کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی کاملاً تحت تأثیر مذاکرات و مناسبات بین‌المللی ما است و در سرمایه گذاری داخلی نیز دولتمردان و وزارتخانه‌های مرتبط باید برای تحقق آن تلاش کنند و مجموعه عوامل اثرگذار در این سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
سیدعلی خاطرنشان کرد: جذب اعتماد مردم درباره کاهش انتظارات تورمی هم در بهبود شرایط اقتصادی اثرگذار است و عمدتاً سرمایه‌گذاران معتقدند باید شرایطی فراهم باشد که سرمایه‌گذاری آنها سودپذیر باشد.
وی افزود: حاکمیت باید به آنهایی که در گذشته سرمایه‌گذاری کردند نیز توجه بیشتری داشته باشد تا بهتر تأمین مالی شوند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در تحقق سرمایه‌گذاری، فاکتور‌های بسیاری مانند تأمین مالی از سوی سیستم بانکی، رشد بورس، اعتماد‌سازی و موارد دیگر وجود دارد. کاهش نرخ طلا و ارز کمک می‌کند سرمایه گذاران جهت اقدام به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب شوند.
اقتصاد در غیاب سرمایه، بی‌جان است و اقتصاد ایران سال‌هاست با همین کم جانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سرمایه‌گذاری، ستون رشد بلندمدت است. سرمایه موتور محرک تولید، اشتغال، بهره وری و رفاه است و مهم‌ترین مؤلفه آن ثبات و اتخاذ تصمیمات عاقلانه است.
