اقتصاد کشورمان با همه منابع انسانی و طبیعی که در اختیار دارد، همچنان گرفتار بحران‌هایی است که ریشه در انتخاب‌های اشتباه دارد. نه کمبود استعداد، نه فقدان منابع، بلکه عدم شایسته‌گزینی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده است این اقتصاد حتی با بهترین شرایط نتواند به ظرفیت‌های خود دست یابد. شایسته‌گزینی یعنی انتخاب مدیرانی که نه بر اساس رابطه و جناح‌بندی‌های سیاسی، بلکه بر اساس دانش، تجربه و کارنامه قابل اتکا در مسئولیت‌های کلیدی قرار بگیرند. اما چرا این امر ساده و بدیهی در عمل به یک آرزو تبدیل شده است؟ چرا در دولت‌هایی که وعده تحول اقتصادی می‌دهند، باز هم شاهد انتصابات نادرست و تصمیماتی هستیم که به جای حل مشکلات بر مشکلات می‌افزاید؟ به نظر می‌رسد راه‌حل‌های معجزه‌آسا همچنان در تزریق پول و لابی‌گری‌های سیاسی جست‌و‌جو می‌شود غافل از اینکه شایسته‌گزینی در تمام سطوح مدیریتی تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است.
شایسته‌گزینی یعنی سپردن سکان به دست کسانی که نه فقط بر اساس روابط یا ملاحظات سیاسی، بلکه بر پایه دانش و تجربه، مسئولیت‌های کلیدی را بر عهده می‌گیرند. مدیرانی که می‌فهمند اقتصاد چطور کار می‌کند، داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند و تصمیمات خود را با منطق و برنامه‌ریزی می‌گیرند. این مدیران، منابع محدود کشور را هدر نمی‌دهند، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام می‌رسانند و اعتماد مردم را که سرمایه‌ای گرانبهاتر از هر بودجه‌ای است، باز می‌گردانند، اما وقتی انتخاب‌ها بر اساس رابطه و ملاحظات جناحی باشد، نتیجه آن تصمیم‌هایی است که نه‌تنها گرهی باز نمی‌کند، بلکه گره‌های کور جدیدی می‌زند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر، همین ناشایسته‌گزینی است.
همه دولت‌ها تا امروز بار‌ها نشان داده‌اند در انتخاب مدیران اقتصادی، ملاحظات سیاسی بر تخصص چربیده است. در این مسیر، چه بسا افرادی که به‌جای شایستگی با لابی‌گری‌های سیاسی بر مسند‌های اقتصادی نشستند و تصمیماتی گرفتند که نه تنها بر اساس دانش و تجربه نبود، بلکه در تضاد با نیاز‌های واقعی کشور بود. به این ترتیب، نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشدند، بلکه مشکلات جدیدی نیز افزوده شدند.
البته نمی‌توان کتمان کرد که در دوره‌های مختلف، تلاش‌هایی برای اصلاحات اقتصادی صورت گرفته است، اما بسیاری از این اصلاحات یا ناقص بوده یا در میانه راه متوقف شده‌اند. در برخی از این تلاش‌ها دولت‌ها با وعده تحول اقتصادی به میدان آمدند و با انتصابات جدید، امید‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی برانگیخته شد، اما متأسفانه در برخی حوزه‌های کلیدی، همان مسیر‌های آزموده شده دوباره تکرار شد و افراد بی‌تجربه‌تری که هیچ تطابقی با شرایط اقتصادی و تحولات نداشتند، در مسند‌های حساس قرار گرفتند. در این شرایط به‌جای مواجهه با بحران‌ها و حل آنها با تصمیماتی روبه‌رو می‌شویم که حتی کارشناسان اقتصادی را نیز شگفت‌زده می‌کند، اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که در اقتصاد، با پول پاشیدن نمی‌توان مشکلات را حل کرد. گاه تصور می‌شود با تزریق نقدینگی می‌توان اقتصاد را به حرکت درآورد و ناکارآمدی‌ها را جبران کرد، اما واقعیت این است که اقتصاد، آن بیماری نیست که با آمپول نقدینگی درمان شود. ریختن پول بدون مدیریت شایسته، همانند ریختن آب در ظرفی سوراخ است. این پول‌ها هرگز به نتیجه نمی‌رسند و در نهایت، تنها موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شوند. پول‌پاشی در واقع تنها یک مسکن موقتی است که هیچ‌گاه قادر به درمان درد‌های بنیادین اقتصادی نخواهد بود.
اقتصاد کشورمان همچنان در چاله‌ای عمیق از تصمیمات نادرست و سیاست‌های بی‌اثر گرفتار است، اما کشور ما با منابع عظیم انسانی و طبیعی‌اش ظرفیت‌های بسیاری برای پیشرفت دارد. ایران‌مان در مقایسه با بسیاری از کشور‌های منطقه از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و ظرفیت‌های علمی و فنی در جایگاه بالایی قرار دارد. تنها چیزی که لازم است، مدیریت شایسته و کارآمد است؛ مدیریتی که بتواند منابع را بهینه مصرف کند، به پروژه‌های نیمه‌تمام جان دهد و بیش از هر چیز، اعتماد مردم را بازگرداند. این‌طور نیست که شایسته‌گزینی تنها به مدیران ارشد محدود باشد.
این اصل باید در تمام لایه‌های اقتصادی جاری شود. از انتخاب پیمانکاران برای پروژه‌های ملی گرفته تا انتصاب کارشناسان در دستگاه‌های دولتی، همه باید بر اساس صلاحیت و شایستگی انجام شود. وقتی یک پیمانکار بدون صلاحیت فقط به دلیل روابط نزدیکی که دارد، پروژه‌ای کلان می‌گیرد یا زمانی که کارمندی متخصص به دلیل عدم شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور در حاشیه می‌ماند، آنگاه استعدادها و منابع کشور تباه می‌شود. اینها حلقه‌های زنجیری هستند که یا با شایسته‌گزینی به هم وصل یا با ناشایسته‌گزینی پاره می‌شوند.
برای تحقق شایسته‌گزینی چند گام اساسی ضروری است؛ اولین گام، شفافیت است. معیار‌های انتخاب مدیران باید علنی باشد و فرایند انتصاب زیر نظارت رسانه‌ها و نهاد‌های مستقل قرار گیرد. اگر بخواهیم بر اساس شایستگی پیش برویم، باید اطمینان حاصل کنیم که فرایند انتخاب، شفاف و عاری از هرگونه فساد است. دومی، شناسایی استعدادهاست. ایران‌مان مشحون از نخبگان و افراد متخصص است و در صورتی که به درستی شناسایی و به کار گرفته شوند، می‌توانند تغییرات بنیادینی در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کنند. ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی این استعدادها، اولین قدم در راستای شایسته‌گزینی است. سوم، آموزش مداوم است. حتی بهترین مدیران هم نیاز به به‌روزرسانی دانش خود دارند. در دنیای پیچیده اقتصادی امروز، مدیران باید با تحولات جهانی همگام باشند. چهارم، پاسخگویی است. مدیر شایسته باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد و نتایج تصمیماتش را مورد ارزیابی قرار دهد. هیچ‌کس نباید پس از ناکامی به راحتی پست دیگری پیدا کند.
شایسته‌گزینی فقط به انتصاب مدیران در سطوح ارشد محدود نمی‌شود. زمانی که افراد به دلیل روابط شخصی یا سیاسی به مسند‌های مدیریتی می‌رسند و نه به دلیل شایستگی، یک خطای بزرگ در انتخاب صورت گرفته است. اگر اقتصاد کشور بخواهد رشد و به سمت پیشرفت حرکت کند، باید به شایسته‌گزینی در تمام سطوح توجه شود.
شایسته‌گزینی، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت است. اقتصادمان با تمام چالش‌هایی که دارد، هنوز ظرفیت آن را دارد که به یکی از اقتصاد‌های پیشرفته تبدیل شود، اما این ظرفیت بدون مدیریت شایسته، همچنان در مرحله بذری باقی می‌ماند که در خاک خشک کاشته شده است و هیچ‌گاه جوانه نمی‌زند. تنها زمانی که شایسته‌گزینی در تمام ارکان اقتصادی کشور جاری شود، اقتصاد از وضعیت بحرانی کنونی خارج خواهد شد. در نهایت، وقت آن رسیده است که مدیران کارآمد و شایسته را در رأس امور قرار دهیم. این تنها راهی است که می‌تواند به بهبود واقعی اقتصاد کشورمان منجر شود.
