جوان آنلاین: تهران، مادرشهری در حال انبساط، با چالش‌های پیچیده و متعدد؛ در این میان مسئله حریم شهر، به عنوان کمربندی حیاتی پیرامون پایتخت، نقشی کلیدی در حفظ تعادل زیست‌محیطی، توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‌کند. «جوان» با تکیه بر اظهارات مقامات مسئول و فعالان عرصه مدیریت شهری، به زوایای گوناگون بحران حریم شهر تهران پرداخته است.
حریم شهر، که این روز‌ها به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز رسانه‌ها تبدیل شده‌است، در واقع کمربندی پیرامونی است؛ عرصه‌ای که به منظور جلوگیری از گسترش افسارگسیخته ساخت‌وسازها، حفظ کاربری‌های کشاورزی، صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و تنظیم رابطه میان شهر و روستا تعیین می‌شود.
طرح راهبردی حریم پایتخت آغازی ناتمام، پایانی مبهم
شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۵، طرح راهبردی حریم پایتخت را به تصویب رساند. این طرح، با هدف ایجاد یک نظام مدیریت یکپارچه در حریم شهر تهران، حدود ۶ هزار کیلومتر مربع از اراضی پیرامون پایتخت را به عنوان حریم رسمی تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم را برای مدیریت و حفاظت از این محدوده به عمل آورد.
اما اجرای طرح راهبردی حریم با موانع جدی روبه‌رو شد و نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد. در همین راستا، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در اظهاراتی انتقادی، از تعلل و بی‌توجهی نهاد‌های مسئول در اجرای این طرح می‌گوید: طرح مربوطه به مدت هفت سال در کشوی فرمانداری‌ها خاک خورد، تا اینکه نهایتاً در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت آن را ابلاغ کرد، اما این ابلاغ نیز عمری نداشت و در بهمن ۱۴۰۳، معاون سیاسی وزیر کشور، ابلاغیه طرح راهبردی حریم را لغو کرد. به گفته صارمی، این لغو ابلاغیه، ضربه‌ای مهلک به مدیریت حریم شهر تهران وارد کرد و شهرداری را از هرگونه اختیار قانونی در آن ۶ هزار کیلومتر مربع محروم کرد. معاون شهرسازی و معماری شهر تهران با تأکید بر وضعیت بحرانی حریم پایتخت عنوان می‌کند: در غیاب مدیریت منسجم، تنها هزارو۳۰۰ کیلومترمربع از اراضی حریم که پیش‌تر در اختیار شهرداری بود، نیز در معرض تهدید قرار گرفته‌است. پایتخت در آستانه تبدیل‌شدن به یک «شهر بی‌حریم» قرار دارد. تعدد مراکز تصمیم‌گیر و نبود انسجام مدیریتی، حریم تهران را به نقطه‌ای بحرانی رسانده‌است. وی همچنین بر ضرورت رعایت مصوبات قانونی در تعیین مرز‌های حریم شهر تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: مرجع اصلی تعیین مرز‌های حریم شهر، شورای عالی شهرسازی است. ما همچنان مصوبه سال ۹۵ و طرح راهبردی حریم را ملاک قانونی می‌دانیم و بر اجرای آن پافشاری می‌کنیم.
پیامد‌های نادیده گرفتن حریم شهر فاجعه در کمین پایتخت
گفتنی است بی‌توجهی به حریم شهر و مدیریت ناصحیح آن، پیامد‌های ناگواری برای توسعه پایدار، محیط‌زیست و اقتصاد شهر به همراه دارد. از جمله این پیامد‌ها می‌توان به رواج ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، تخریب محیط‌زیست، افزایش جمعیت و کاهش ارزش زمین‌ها و اتلاف سرمایه ملی اشاره کرد. در واقع نکته حائز اهمیت این است که در غیاب نظارت و مدیریت کارآمد، زمین‌خواران و سودجویان فرصت می‌یابند تا اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده و به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز روی آورند.
اختلافات مدیریتی ریشه اصلی بحران حریم تهران
در همین راستا، احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران در صحن علنی با انتقاد از این وضعیت نابسامان حریم شهر عنوان می‌کند: اختلافات مدیریتی و هرج و مرج در سیاست‌گذاری و نبود یک واحد نظارتی منسجم بر حریم شهر تهران، باعث‌شده که شهرداری تهران و شهرستان‌های اطراف دچار اختلاف و تضاد منافع شوند. این وضعیت، به بی‌نظمی در برنامه‌ریزی شهری و کاهش کارایی مدیریت شهری منجر شده و تبعات غیر‌قابل جبرانی را برای تهران و شهر‌های اطراف رقم زده‌است.
صادقی بر اهمیت نقش شهرداری تهران در حفاظت از حریم شهر تأکید و عنوان می‌کند: با تصمیمی که از سوی معاون سیاسی وزیر کشور گرفته شده، کسی نیست که از حریم شهر تهران صیانت کند و این اختیار نیز از شهرداری تهران سلب شده‌است. بنده اعتقاد دارم، هیچ نهاد و دستگاهی غیر از شهرداری تهران این توان را ندارد که برای حریم و صیانت از حریم شهر امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و ساختار ایجاد کند.
گفتنی است به استناد نامه استانداری تهران در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳، که شهرداری تهران حق دخالت در موضوعات مربوط به شهرستان‌های مجاور شهر تهران را ندارد، نمونه‌ای بارز از عمق اختلافات بین شهرداری تهران و استانداری تهران در مورد مدیریت حریم شهر است.
شفاف نبودن و ابهام در آمار، سردرگمی در عمل.
اما در مقابل انتقادات شهرداری تهران و اعضای شورای شهر، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان، با ارائه آماری متفاوت، مدعی شد که هیچ تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی حریم رخ نداده‌است و مساحت اراضی مورد بحث نیز بسیار کمتر از آمار اعلام شده توسط شهرداری تهران است.
این اظهارات، با واکنش شهردار تهران روبه‌رو شد. علیرضا زاکانی با تأکید بر صحت اطلاعات ارائه شده در نشست خبری اخیر، آمار‌های مطرح‌شده توسط دادگستری را مغایر با واقعیت می‌داند و می‌گوید: این تناقضات در آمار و ارقام، نشان‌دهنده عدم شفافیت و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در مورد وضعیت حریم شهر تهران است و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و قابل‌اعتماد را بیش از پیش آشکار می‌سازد. وضعیت حریم شهر تهران، به نقطه بحرانی رسیده و نیازمند توجه فوری و جدی است. اختلافات مدیریتی، سیاست‌گذاری‌های متناقض، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و تضاد منافع، از جمله عواملی هستند که این بحران را تشدید کرده‌اند.
تعارض منافع یا دفاع از حقوق بیت‌المال؟
در راستای موضوع حریم و حرفهای ضد و نقیض مطرح شده‌است. علیرضا زاکانی در نشست خبری خود در رابطه با تصرف غیرقانونی زمین‌های کشاورزی توسط یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی (بهمن خودرو) می‌گوید: این شرکت در حال دیوارکشی در ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی است و در کمال تعجب دستگاه قضایی هم وارد ماجرا شده و با نیرو‌های ما برخورد کرده‌است.
اما حواشی ایجاد شده در خصوص شرکت بهمن خودرو و دیوارکشی بتنی در حریم شهر، با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و امیر‌حسین ثابتی از ابعاد مختلف این موضوع پرده‌برداری و موضوع تعارض منافع از سوی شرکت قطعه‌سازی کروز را که بهمن خودرو زیر مجموعه آن می‌شود، مطرح کرد.
در انتظار تعیین سرنوشت حریم پایتخت
بحران حریم شهر تهران، ماجرایی پیچیده با بازیگران متعدد و منافع متضاد است. از یک سو، شهرداری تهران بر ضرورت حفاظت از حریم شهر و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تأکید دارد و از سوی دیگر، نهاد‌های قضایی و اجرایی با ارائه آماری متفاوت و روایتی دیگر، بر عدم تخلفات گسترده در این زمینه پافشاری می‌کنند. در این میان، نقش شرکت‌های بزرگ و احتمال وجود تعارض منافع، بر ابهامات این پرونده افزوده‌است.
اکنون باید منتظر ماند و دید که در نهایت، کدام نهاد و کدام روایت پیروز خواهد شد. آیا حریم شهر تهران، به عنوان میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده، حفظ خواهد شد یا قربانی اختلافات مدیریتی و منافع شخصی خواهد شد؟
