عجیب نیست در سرزمینی که نام نهاد‌ها گاهی بلندتر از کارکردشان طنین می‌افکند، سازمانی با عنوان پرطنینی، چون «سازمان برنامه‌و‌بودجه»، بی‌برنامه‌ترین نهاد کشور لقب گیرد؛ نهادی که باید قطب‌نمای توسعه، دیده‌بان عدالت و معمار آینده کشورمان باشد، سال‌هاست زیر آوار روزمرگی، بخشی‌نگری و فشار‌های سیاسی، خم شده و وظایف سترگ خود را به حاشیه رانده است. نامش هنوز سنگین است، اما قامتش، خمیده. این سازمان قرار بود قطب‌نمای توسعه ایران‌مان باشد؛ مرجع تصمیم‌سازی برای اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ نهادی که بر پایه داده، افق‌گشایی می‌کند و به کمک تحلیل و آینده‌نگری، موتور حکمرانی را تنظیم، اما آنچه امروز از این نهاد دیده می‌شود، تصویری است رنگ‌باخته از آرمانی فراموش‌شده؛ نهادی که نه در برنامه‌ریزی پیشتاز است، نه در بودجه‌ریزی خلاق و نه در تخصیص‌ها پاسخگو. آنچه اکنون با نام سازمان برنامه‌و‌بودجه فعالیت می‌کند، بیشتر یک خزانه‌داری منفعل است که در لابه‌لای فشار‌های سیاسی، سهم هر نهاد را می‌پردازد و تمام. نه برنامه‌ای برای حرکت کشور ارائه می‌دهد، نه توان بازخواستی دارد و نه در تخصیص‌ها نشانی از عدالت و منطق دیده می‌شود. اگر روزگاری این سازمان با طرح آمایش سرزمینی می‌خواست نقشه توسعه کشور را طراحی کند، حالا حتی نمی‌تواند یک جدول بودجه‌ای را بدون اعتراض استان‌ها ارائه دهد.
تخصیص‌های استانی که باید بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای، نیاز‌های اولویت‌دار و اسناد بالادستی انجام شود، عملاً بر پایه ملاحظات سیاسی، بده‌بستان‌های لابی‌محور و نگاه‌های سلیقه‌ای توزیع می‌شود، آن‌هم بی‌آنکه هیچ یک از استان‌ها اعلام رضایت کنند یا این تخصیص‌ها را پاسخگوی مطالبات‌شان بدانند. ردپای این سردرگمی را در هر گزارش عملکرد استانی می‌توان دید؛ از پروژه‌های ناتمام تا ردیف‌های بدون تخصیص، از وعده‌های تکراری تا اعتباراتی که یا نمی‌رسد یا دیر می‌رسد. نظام بودجه‌ریزی کشورمان سال‌هاست از اصل «برنامه‌محوری» تهی شده و به «اعتبارمحوری» تنزل یافته است. این سقوط مفهومی، بیش از هر جا، در سازمان برنامه‌و‌بودجه رخ نمایان می‌کند. به جای آنکه این سازمان، بودجه را در ذیل برنامه‌های میان‌مدت توسعه بنویسد، خود بودجه به برنامه تبدیل شده است. در عمل، برنامه‌ای نوشته نمی‌شود و اگر هم نوشته شود، ضمانت اجرا ندارد. دستگاه‌ها بر اساس توان چانه‌زنی و روابط، از این سازمان طلب بودجه می‌کنند و آنچه تخصیص می‌یابد، نه محصول تحلیل داده‌های آماری است و نه تابع اولویت‌های ملی.
از دیگر نقاط ضعف فاحش، بی‌شفافیتی در فرایند تخصیص‌هاست. هیچ سازوکار روشنی برای افکار عمومی، دستگاه‌ها یا حتی نمایندگان وجود ندارد که بدانند چرا فلان پروژه سهم بیشتری گرفت و آن یکی حذف شد. گزارش‌های تخصیصی نه در زمان مناسب منتشر می‌شوند، نه قابل ارزیابی و نه قابل پیگیری. این ابهام، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی شده و در نهایت باعث می‌شود عدالت در تخصیص بودجه به یک ادعای بی‌پشتوانه تبدیل شود. نقش سازمان در اجرای احکام قانون بودجه نیز منفعل و کم‌فروغ است. درحالی‌که این نهاد باید بر نحوه اجرای احکام نظارت داشته باشد و گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت برنامه‌ها ارائه دهد، عملاً فقط در موارد اجتناب‌ناپذیر ورود می‌کند، آن هم صرفاً از زاویه پرداخت اعتبار. به عبارتی دیگر، از نهاد ناظر و هدایتگر، به دستگاهی مبدل شده است که وقتی برایش چاره‌ای نمی‌ماند، تسلیم امر واقع می‌شود. آیا این همان سازمانی است که باید ستون فقرات حکمرانی توسعه باشد؟
از نظام آماری نیز نمی‌توان انتظاری فراتر از وضع موجود داشت، چراکه سازمان برنامه‌و‌بودجه نتوانسته هماهنگی لازم میان نهاد‌های آماری را ایجاد کند. در غیاب انسجام آماری، داده‌های منتشرشده نه فقط متناقض بلکه برای تصمیم‌گیری‌های کلان، بی‌اعتبارند و این یعنی، سیاستگذار به‌جای شواهد، باید با اتکا بر حس شخصی، تصمیمی بگیرد که در بهترین حالت، سلیقه‌ای و در بدترین شکل، فاجعه‌آمیز است. ضعف در تدوین و به‌روزرسانی طرح آمایش سرزمین، تنها یکی از نشانه‌های بی‌مسئولیتی این نهاد در قبال آینده است. طرحی که می‌توانست مسیر توسعه را متناسب با جغرافیای انسانی، اقلیمی و اقتصادی کشورمان تعیین کند، اکنون در سایه عدم پیگیری، بلااستفاده مانده است و هر استان راه خود را می‌رود، از این‌رو شاهد تزاحم منابع، پروژه‌های موازی و اتلاف گسترده سرمایه‌های ملی هستیم. این سازمان باید پیشانی حکمرانی علمی در کشورمان باشد. باید زبان داده، ابزار تحلیل و فهم بلندمدت را به نظام تصمیم‌سازی تزریق کند، اما وقتی هم بدنه کارشناسی فرسوده و هم مدیریت ارشد اسیر بازی‌های مقطعی شود، نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه ملی به بار نمی‌نشیند.
آنچه امروز شاهدش هستیم، بنایی است از بودجه‌های سالانه که روی زمین شنی تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی بالا رفته است؛ تصمیم‌هایی که با تغییر دولت یا وزیر، مثل خانه‌ای کاهگلی فرو می‌ریزد و بار دیگر، نیاز به بنای موقت دیگری دارد؛ بی‌نقشه، بی‌مهندس و بی‌پایه. آینده‌ای از پیش شکست‌خورده، اگر بگوییم معمارش همین سازمان است. در نگاه کلان، سازمان برنامه‌و‌بودجه باید نهاد تعادل‌بخش و حافظ منافع میان‌نسلی باشد. بودجه‌نویسی‌اش باید با چشم به افق‌های دورتر و نه صرفاً رفع نیاز‌های امسال، تنظیم شود، اما در وضعیت فعلی، بیشتر به کارپرداز دخل‌وخرجی شباهت دارد که مأموریتش فقط رساندن پول است، نه رساندن کشور. اصلاح این وضعیت، جز با بازتعریف فلسفه وجودی این سازمان و احیای جایگاه راهبردی آن ممکن نیست. باید استقلال کارشناسی‌اش تضمین شود، مدیرانش بر اساس توان برنامه‌ریزی و نه وابستگی سیاسی انتخاب شوند و از آن مهم‌تر، پیوست نظارتی قدرتمندی برای عملکردش تدوین شود، وگرنه سازمانی که زمانی معمار توسعه ایران نام داشت، در حافظه تاریخی ملت، فقط با عنوان یک بودجه‌نویس خنثی و پراشتباه باقی خواهد ماند؛ نهادی که اگرچه هنوز اسم «برنامه» را یدک می‌کشد، اما سال‌هاست از روح برنامه‌ریزی تهی شده است.
در ساختاری که سالانه صد‌ها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشورمان جابه‌جا می‌شود، آنچه بیش از هر چیز باید شفاف باشد، مسیر تخصیص این منابع است، اما سازمان برنامه‌و‌بودجه، به‌جای آنکه طلایه‌دار شفافیت و عدالت در تخصیص‌ها باشد، خود به یکی از مبهم‌ترین نهاد‌های تصمیم‌گیر بدل شده است. فرایند تصمیم‌سازی در آن، نه از دل اسناد بالادستی بیرون می‌آید و نه از تحلیل نیاز‌های واقعی استان‌ها و بخش‌ها، بلکه در اتاق‌های بسته، تحت تأثیر نفوذ‌های پیدا و پنهان سیاسی شکل می‌گیرد و در نهایت، به جداولی تبدیل می‌شود که بیش از آنکه منطق توسعه در آنها جاری باشد، ردپای بده‌بستان‌های پرنفوذ به چشم می‌خورد. عملکرد سازمان در تخصیص‌های استانی نیز آیینه تمام‌نمای این انحراف است. هیچ استان یا منطقه‌ای نیست که از نحوه تخصیص‌ها رضایت کامل داشته باشد. اعتبارات عمرانی اغلب به پروژه‌های نیمه‌تمام تزریق می‌شود، بدون آنکه الگوی مشخصی برای اولویت‌بندی آنها ارائه شود. استان‌هایی با بیشترین محرومیت، همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری قرار دارند و بسیاری از منابع، صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه فوریت دارند و نه اثربخشی.
بدتر آنکه نقش این سازمان در اجرای احکام بودجه‌ای نیز بیش از حد منفعل شده است. باید ناظر باشد، اما صرفاً پرداخت‌کننده است. باید گزارش دهد، اما سکوت اختیار می‌کند، حتی وقتی برخی احکام صراحتاً نقض می‌شوند، سکوت سازمان ادامه دارد، گویی تنها مأموریتی که برای خود قائل است، رساندن اعتبارات به دستگاه‌هاست، نه پیگیری نتایج و نظارت بر اثربخشی آنها.
