کد خبر: 1297208
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
دوسوم قوانین کشور نیاز به اصلاح یا حذف دارند، کدام نهاد مأموریت بازنگری در قوانین زائد را برعهده می‌گیرد؟
سعیده زمانی

جوان آنلاین: ۸ هزارو ۳۰۰ قانون زائد و فسادزا که به روایت رئیس مجلس، زمان مرگ آن فرارسیده به معضلی در اقتصاد کشور تبدیل شده است، اما تعارض منافع دستگاه‌های عریض و طویل دولتی، انگیزه‌ای برای اصلاح این وضعیت باقی نمی‌گذارد. مجلس به عنوان نهاد قانونگذار وارد گود می‌شود؟
 
تا سال۲۰۰۳ گرجستان کشوری معروف به فساد در جهان، فاقد منابع طبیعی و در حال سقوط اقتصادی بود، اما نیکا گیلائوری به همراه مجموعه‌ای از مسئولان کشور گرجستان موفق شدند با حذف قوانین زائد و رانت‌زای موجود و با شروع از حل مسائل کوچک و در ظاهر کم‌ارزش در مدت تصدی دولت، از عمده مشکلات به خصوص فساد گسترده بکاهند و این کشور را در مسیر درست رشد قرار دهند. 

 وقتی بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین زمینه‌ساز فساد می‌شود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ۱۹ اردیبهشت در نشست نخبگان با رئیس مجلس شورای اسلامی در گنبدکاووس اظهارکرد: بیش از ۱۲‌هزارو۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند. وی تصریح کرد: بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده است برخی قوانین زمینه‌ساز فساد شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود. قالیباف همچنین روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت نیز در جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش بوروکراسی و تنقیح قوانین، برنامه دارد تعداد قوانین موجود را از ۱۲‌هزارو۵۰۰ مورد به ۳‌هزار قانون کاهش دهد. همچنین تأکید ما بر این است که مردم در فرایند قانونگذاری نقش و حضور مؤثر داشته باشند. 

 بوروکراسی پیچیده اداری مانع اصلی توسعه کشور است
نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون دولت مکلف به هموار کردن مسیر اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری است، بر ضرورت رفع بوروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری برای کمک به توسعه کشور تأکید کرد. 
کمال حسین‌پور در صحن علنی ۹ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: سرمایه‌گذاران، کشاورزان، تاجران و جوانان کارآفرین وقتی که به ادارات و وزارتخانه‌ها مراجعه می‌کنند، مسئولان و مدیران اجرایی به دنبال راهکار قانونی برای انجام کار آنها باشند. 
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه امروز در برخی ادارات شاهدیم که مدیران و کارمندان به جای حل مسئله و کمک به حل مشکلات، با ایجاد مانع موجب توقف کار می‌شوند درحالی که قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی را موظف به خدمت رسانی حمایت از تولید و پاسخگویی به مردم می‌داند. 
وی با اشاره به اصول ۴۴ و۳ قانون اساسی که دولت را مکلف کرده مسیر اشتغال تولید و سرمایه‌گذاری را هموار کند، تصریح کرد: واقعیت این است که بوروکراسی پیچیده اداری به یکی از موانع اصلی توسعه کشور تبدیل شده است. 

 ضرورت تسهیل و روان‌سازی فرایند‌ها
یک نماینده مجلس با بیان اینکه باید از بوروکراسی اداری خارج شویم و سرمایه‌گذار را خسته نکنیم، گفت: ما نتوانستیم سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران را تشویق و مشوق‌های لازم را برای ورود آنها به میدان تولید فراهم کنیم. سلام ستوده با بیان اینکه چندین سال است فرمایش مقام معظم رهبری تأکید بر تولید و حمایت از آن است، گفت: رونق تولید، شکوفایی تولید، پیشرفت و توسعه، نشان دهنده تمرکز ما بر تولید، توانمندی‌ها و دستاورد‌های داخلی است. 
نماینده مردم مهاباد با بیان اینکه به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته در تحقق شعار محوری تولید به نتیجه دلخواه نرسیده‌ایم، گفت: ما نتوانسته‌ایم سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران عزیز را تشویق و مشوق‌های لازم را برای ورود آنها به میدان تولید فراهم کنیم. شما نگاه کنید، مراکز تولیدی، شهرک‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، همه با مشکلاتی مواجه هستند، علاوه بر قطعی برق و کمبود مواد اولیه که اصلاً به دست‌شان نمی‌رسد، تسهیلاتی نیز وجود ندارد، علاوه بر این موارد متأسفانه سرمایه در گردش و بازار فروش هم ندارند. وی گفت: باید کار‌های لازم برای تسهیل و روان‌سازی فرایند‌ها انجام شود، باید از بوروکراسی اداری و قوانین ناکارآمد خارج شویم. ستوده با بیان اینکه باید مجلس و دولت راهکار‌های اساسی برای حل مشکلات پیدا کنند، ادامه داد: با مدیریت، نظارت و کاهش بوروکراسی‌های پیچیده می‌توانیم به این هدف برسیم. طیف طولانی الزامات و باید‌ها و نباید‌های شاق و کمرشکن که قوانین ناکارآمد تحمیل کرده نفس اقتصاد کشور و تولید را گرفته است. در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، انتظار می‌رود اصلاح و حذف قوانین زائد برعهده نهادی قرار گیرد که منافعش با حذف قوانین زائد به خطر نیفتد تا به این طریق کار بزرگ و نجات‌بخش به سرانجام برسد.

برچسب ها: مجلس ، اقتصاد ، فساد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار