جوان آنلاین: انفجار دلخراش روز شنبه ششم اردیبهشت‌ماه در بندر شهیدرجایی و ضربه به گلوگاه تجارت خارجی کشور بار دیگر گمرک ایران را در صدر توجه قرار داد و با توجه به رویه‌های غیرشفاف که به گفته کارشناسان عامل مهم فاجعه اخیر بود، بار سنگین ابهام بیش از پیش متوجه یکی از حساس‌ترین نهاد‌های اجرایی کشور شده است.
گمرک به عنوان نهادی که به واسطه نقش کلیدی‌اش در مدیریت ورودی و خروجی کالاها، تأمین درآمد‌های دولت و تنظیم بازار داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال مصائب نظام فرسوده نظارتی این نهاد مهم را به محلی برای دفن شفافیت تبدیل و خروجی این وضعیت، پای تجارت را لنگان کرده است. ابهام‌هایی که طی سال‌های گذشته پیرامون گمرک شکل گرفته‌اند، عمدتاً به موضوعاتی نظیر قاچاق سازمان یافته، رانت در واردات، نداشتن شفافیت در اظهارنامه‌ها و تخلفات گسترده در ارزش‌گذاری کالاها مربوط می‌شود. بر این اساس تحقیق و تفحص از گمرک با تأکید نمایندگان مجلس و پیگیری برخی نهاد‌های نظارتی کلید خورده و باید دید این اقدام آیا می‌تواند نقطه عطفی در روند بازنگری در ساختار‌های اجرایی و مدیریتی این سازمان باشد یا خیر.
کمرنگ‌شدن فرآیند سیستمی و رونق امضا‌های طلایی
به اذعان برخی، یکی از مهم‌ترین مشکلات گمرک ایران نقش کمرنگ فرآیند سیستمی و در نتیجه فساد اداری است. رشوه، تبانی و سوء‌استفاده از موقعیت باعث می‌شود که برخی افراد و شرکت‌ها بتوانند با دورزدن قوانین و مقررات به منافع نامشروع دست پیدا کنند. این مسئله نه تنها باعث کاهش درآمد‌های دولت می‌شود، بلکه به رقابت ناعادلانه و تضعیف تولید داخلی نیز دامن می‌زند.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از روند غیرشفاف در گمرکات کشور به ایلنا گفت: فرآیند فعلی در گمرکات مشکل ایجاد کرده و برای بازرگانان دردسرساز شده است؛ پیش از این همه امور در گمرکات به صورت سیستمی انجام می‌شد و این امر هم باعث تسهیل فرآیندها و هم سبب شد پیشبرد امور به امضای یک فرد خاص گره نخورد، در حالی که وقتی فرآیندها به واسطه یک فرد، نه یک سیستم پیش می‌رود امضا‌های طلایی شکل می‌گیرد و سبب می‌شود سیستم به صورت منظم کار نکند.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تشخیص اینکه افرادی که در فرآیند واردات اخلال ایجاد کرده‌اند و عملکرد آنها جایگزین فرآیند سیستمی شده است تعمدی در این امر دارند یا نه در حیطه اختیارات ما نیست، بلکه بحث بر سر این است که وقتی شخص یا اشخاصی در فرآیند واردات تصمیم‌گیر هستند و جای سیستم را می‌گیرند اشتباهی رخ داده است.
شریعتی به حذف سازمان توسعه تجارت از فرآیند واردات نیز ایراد وارد دانست و گفت: موضوع دیگر این است که سازمان توسعه تجارت باید فرآیند واردات کالا را در اختیار داشته باشد در حالی که اکنون کار‌های مربوط به فیش واردات و تخصیص در سازمان یادشده صورت نمی‌گیرد و سازمان جایگاهی در این زمینه ندارد بلکه این امور به یک شخص با سمت مشاور وزیر ارجاع می‌شود و در این حوزه تصمیم‌گیری شخصی گرفته می‌شود.
کاهش انگیزه برای تجارت قانونی با روند کند ترخیص
از سوی دیگر، فرآیند‌های گمرکی در ایران بسیار طولانی و پیچیده هستند. فعالان اقتصادی برای ترخیص کالاها باید مراحل زیادی را طی کنند و مدارک متعددی را ارائه دهند. این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت می‌شود و انگیزه برای تجارت قانونی را کاهش می‌دهد.
این مسئله چهارشنبه هفته گذشته ۱۰ اردیبهشت و در جلسه هیئت دولت مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار گرفت. مسعود پزشکیان با تأکید بر تسریع در اصلاح ساختاری، برنامه‌ای و مدیریتی اداره بنادر و گمرکات کشور دپوی حجم انبوه کانتینر در بندر شهید رجایی و سایر بنادر و گمرکات کشور را غیرقابل قبول دانست و گفت: رئیس سازمان اداری و استخدامی به سرعت با انجام مطالعات تطبیقی و بررسی‌های مقایسه‌ای از نحوه اداره بنادر و گمرکات در دیگر کشورها، برترین و موفق‌ترین تجربه‌ها را شناسایی و براساس اطلاعات به دست آمده، نسبت به اصلاح ساختارها، برنامه‌ریزی و شکل مدیریت بنادر و گمرکات کشور اقدام شود.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: امروز با تکیه بر تکنولوژی‌ها و تجهیزات نوین، روند واردات کالا از خریداری در مبدأ، بارگیری، حمل، تخلیه، ترخیص تا توزیع به طور کامل و دقیق قابل رصد و پیگیری است و باید با انجام مطالعات تطبیقی، روند‌های واردات و صادرات در کشور هر چه سریع‌تر اصلاح شوند و به ویژه معطلی کالا در بنادر به صفر نزدیک شود.
نبود اطلاعات کافی در مورد رویه‌ها و تعرفه‌های گمرکی
نبود اطلاعات کافی در مورد رویه‌ها و تعرفه‌های گمرکی، یکی دیگر از مشکلات گمرکات کشور است. فعالان اقتصادی اغلب نمی‌دانند که برای ترخیص کالا‌های خود باید چه مراحلی را طی و چه هزینه‌هایی را پرداخت کنند که این مسئله باعث ایجاد ابهام و سردرگمی می‌شود و زمینه را برای فساد فراهم می‌کند.
از سویی دیگر کمبود تجهیزات و فناوری یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه است. گمرک ایران هنوز از روش‌های سنتی برای بازرسی و ارزیابی کالاها استفاده می‌کند. کمبود دستگاه‌های پیشرفته بازرسی تحت عنوان ایکس‌ری و سامانه‌های هوشمند گمرکی، باعث می‌شود که قاچاق کالا به راحتی انجام شود. در این خصوص علی خضریان، نماینده مردم تهران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به این مسئله اشاره کرده و خواستار نظارت بر نحوه تجهیز و نگهداری دستگاه‌های آشکارساز گمرک شد.
او در این نامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مجهز نمودن گمرکات کشور به دستگاه‌های آشکارساز نوشت: به‌رغم گذشت بیش از سه سال از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تجهیز تمامی مبادی رسمی ورودی و خروجی کشور به دستگاه‌های آشکارساز، گمرکات کشور به دستگاه‌های آشکارساز مجهز نشده است. با توجه به عدم تأمین منابع مالی توسط سازمان برنامه، گمرک در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان داخلی کرد. اما پس از تغییر و تحولات مدیریتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می‌شود، به رغم گذشت بیش از پنج ماه نه تنها اقدام جدیدی در راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام نمی‌شود، بلکه قرارداد‌های منعقده قبلی نیز بدون هرگونه اقدام و پیگیری معطل باقی مانده است. با بررسی انجام شده ملاحظه می‌شود، مطالبات تمامی پیمانکاران داخلی و خارجی در طول مدت مذکور پرداخت نشده و عملاً تعمیرات دستگاه‌های آشکارساز که در گذشته در گمرکات نصب شده است نیز به مشکل برخورده است. حسب اطلاع واصله در حال حاضر تعداد چهار دستگاه آشکارساز کامیونی مرز بندر بوشهر، مهران، میرجاوه و لطف‌آباد متوقف می‌باشد. با توجه به حوادث بندر شهید رجایی، حسب اطلاع واصله، دستگاه مرز مذکور نیز چندین نوبت خراب شده است.
ورود و خروج غیرقانونی کالاها
قاچاق کالا نیز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های گمرک ایران است. ورود و خروج غیرقانونی کالاها باعث می‌شود درآمد‌های دولت کاهش یابد، تولید داخلی تضعیف شود و امنیت اقتصادی کشور به خطر بیفتد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حجم اقتصاد غیررسمی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسید.
آنچه مشخص است، این است که شفافیت در گمرک به افسانه تبدیل شده است. برای حل مشکلات گمرک کشور باید راهکار‌های جامع و مؤثری مانند مبارزه با فساد، اصلاح بروکراسی، افزایش شفافیت، بهبود تجهیزات و مواردی از این دست را به کار گرفت. تقویت نظارت، شفاف‌سازی فرآیندها، مجازات متخلفان، اصلاح بروکراسی، ساده سازی فرآیندها، کاهش زمان ترخیص کالا، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، انتشار اطلاعات مربوط به تعرفه‌ها و مقررات، ارائه آموزش‌های لازم به فعالان اقتصادی، استفاده از دستگاه‌های پیشرفته بازرسی، سامانه‌های هوشمند گمرکی، تبادل اطلاعات با گمرکات سایر کشورها، مبارزه با قاچاق بین‌المللی می‌توانند در اداره بهتر گمرکات کشور مؤثر باشند.
