جوان آنلاین: زهره سادات لاجوردی دبیر کمیسیون اجتماعی و نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره استرداد «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» توسط دولت واکنش نشان داد.
به گزارش فارس، متن این یادداشت به شرح زیر است:
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در مصاحبه‌ای روز گذشته خبر از استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» داد و این موضوع را ناشی از تغییرات گسترده اِعمال شده در لایحه توسط مجلس شورای اسلامی و نیز عدم بررسی آن در کمیسیون تخصصی موضوع یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مواردی از قبیل تغییر عنوان و حذف ماده مربوط به تعاریف عنوان کرده است.
اما خبر خوش پایانی را در همین ابتدا باید اعلام کنیم که مجلس این موضوع مهم را رها نخواهد کرد و خبر‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم اینکه دولت لایحه خود را پس گرفته است، اما مجلس طرح قانونی خود را برای پایان بخشیدن به ظلم علیه همه زنان ایران‌زمین، مصرانه تا تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون در حال پیگیری است تا دیگر حتی اندک ظلمی هم در خانواده‌ها شاهد نباشیم.
بر هیچ یک از فعالان حوزه زن و خانواده پوشیده نیست که مقام معظم رهبری در طی سالیان متمادی بر زشتی پدیده ظلم به زن خصوصاً در محیط خانواده و لزوم برخورد سخت قانونی با آن تأکید داشته‌اند و از سوی دیگر هم حمایت از زن را در چارچوب خانواده دانسته و «زن» و «خانواده» را جدا از یکدیگر نمی‌دانند؛ بر خلاف دیدگاه غربی که حقوق زن را فریاد می‌زند و زیرکانه و موذیانه حقوق خانواده را مسکوت گذاشته و بلکه سرکوب می‌کند.
با ذکر این مقدمه، در این یادداشت سعی می‌کنیم ابعاد پیدا و پنهان موضوع را در ترازوی انصاف مورد مداقه قرار دهیم.
سابقه لایحه و معطل ماندن آن در پستوی دولت‌های مختلف
معروف است که این لایحه حدود ۱۴ سال است که معطل مانده است! یعنی از حدود سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ که تدوین آن کلید خورده است، تاکنون به نتیجه نرسیده است. نکته مهم و اولیه آنکه قریب به یک دهه از این معطلی، مربوط به معطلی آن در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بوده است؛ نهایتاً پس از وعده‌های مختلف در دولت و عدم به سرانجام رساندن آن، مجلس یازدهم در شهریورماه سال ۱۳۹۹، خود دست به کار شد و «طرح» نمایندگان با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را اعلام وصول کرد.
البته حدود ۴ ماه پس از اینکه مجلس «طرح» خود را رونمایی کرد، دولت بالاخره «لایحه» خود را تقدیم مجلس کرد.
نگاه «متعالی» به زن یا نگاه «سخیف فمنیستی»؟ مسأله این بود!
از همان روز‌های اول، زمزمه وجود نگاه‌های متخذ از کنوانسیون‌های غربی از جمله کنوانسیون استانبول (مصوب سال ۲۰۱۱) و حتی سند ۲۰۳۰ میان کارشناسان شنیده می‌شد؛ تذکری که پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ نیز در لسان رهبر معظم انقلاب مطرح شده بود: «در اسلام، عدالت جنسیّتی به این است که زن، محترم باشد، مورد تعرّض قرار نگیرد؛ مرد به‌خاطر قوای جسمانیِ قوی‌تر از زن و به‌خاطر قواره‌ی بزرگ‌تر از زن، به خودش حق ندهد که به زن زور بگوید و یا اِعمال خشونت بکند؛ عدالت این است. قوانینی باید در کشور به وجود بیاید؛ البتّه در این قوانین هم [این موارد را]مراعات کنند.
من شنیدم لایحه‌ای را دارند تنظیم می‌کنند برای همین مسائل خانواده و اِعمال خشونت علیه زنان؛ هم مسئولین دولتی، هم مسئولین مجلس، مراقب باشند که باز همان فرهنگ غربی را نخواهند اینجا پیاده کنند که مثلاً فرض کنید اگر در امر ازدواجِ دختر، پدر دخالت کرد، این خشونت است و خشونت را [اینچنین]معنا کنند؛ نه. اینکه «چه چیزی خشونت است و چه چیزی خشونت نیست» از غرب نبایستی تعلیم گرفته بشود؛ از منطق عقلانیِ خود ما، از فکر اسلامیِ خود ما بایستی فهمیده بشود و دانسته بشود.» با آنکه مسئولین دولت مکرراً تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم جلوگیری از ظلم به زن را یادآور می‌شوند، اما هیچ توضیحی در خصوص این نگرانی که در سال ۱۳۹۶ توسط ایشان بیان شد، نمی‌دهند! نگرانی و دغدغه‌ای که عدم مراقبت از آن در متن لایحه ارسالی دولت به چشم می‌خورد و حالا که دولت مراقبت لازم را در این خصوص انجام نداده بود، لازم بود تا مجلس دقت و مراقبت بیشتری برای بررسی این لایحه به خرج دهد.
اشکالات لایحه و لزوم انجام اصلاحات لازم
به هر ترتیب، «طرح» نمایندگان مجلس و نیز «لایحه» دولت در مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفت و حتی کلیات آن نیز به تصویب رسید؛ اما با توجه به حجم فراوان طرح‌ها و لوایحِ در انتظار تصویب و نیز اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وقت و توان زیادی از مجلس یازدهم را به خود اختصاص داد، امکان بررسی و تصویب نهایی این موضوع در مجلس یازدهم فراهم نشد.
با شروع مجلس دوازدهم، موضوع بلافاصله در دستور کار مجلس قرار گرفت و جلسات فشرده و متعدد برای بررسی نهایی مفاد لایحه دولت و اِعمال اصلاحات لازم بر اساس نظرات کارشناسان ذیربط در مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.
اما نکته این بود که علاوه بر دغدغه نفوذ نگاه غربی به زن، لایحه دولت به دلیل گذشت حدود ۴ سال از تصویب آن و عدم به‌روز‌رسانی آن در دولت چهاردهم و ارسال همان متن قدیمیِ سال ۱۳۹۹ (که دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کرده بود)، اشکالات فراوانی داشت؛ به عنوان مثال برخی از مفادی که در لایحه درج شده بود، به واسطه برخی احکامی که در قانون برنامه هفتم به تصویب رسید، عملاً تأمین شده بود و تصویب مجدد آن، جز تورم قوانین و بهم‌ریختگی نظام قانونگذاری، ثمره‌ای نداشت و یا به عنوان نمونه دیگر، بسیاری از تکالیفی که برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده بود، جزء وظایف ذاتی آنها بود که هم اکنون نیز در حال اجرا بوده و نیازی به تصویب قانون جدید و تکرار مکررات نبود!
از دیگر اشکالات عجیب لایحه، تشکیل کارگروه عریض و طویل برای پیگیری این موضوعات بود که مشابه حدود ۲۰۰ کارگروه و شورای عالیِ تقریباً بی‌خاصیت کنونی در نظام اداری کشور، علاوه بر اینکه با سیاست «کوچک‌سازی» دولت که در سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم مورد تأکید واقع شده است، در تضاد بود؛ در واقع تکرار تجربه شکست‌خورده تشکیل این نهاد‌های موازی را رقم می‌زد.
خصوصاً که هم‌اکنون نیز در همین موضوعات نهاد‌های مشابهی نظیر ستاد ملی زن و خانواده وجود دارد که عملاً تشکیل نشده و خاصیت چندانی نداشته است! این دست اشکالات باعث شد تا تغییراتی که از منظر نگاه کارشناسی لازم و ضروری بود، در متن لایحه اِعمال شود.
روند بررسی لایحه با حضور نمایندگان دولت از دستگاه‌های اجرایی مختلف
بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است؛ هرچند اصل ۷۴ قانون اساسی صلاحیت دولت برای ارائه لایحه را به رسمیت شناخته است، اما نهایتاً این مجلس است که صلاحیت قانونگذاری را بر عهده دارد و به صلاحدید خود می‌تواند علاوه بر ارائه طرح‌های قانونی، تغییرات لازم را جهت اتقان بیشتر در متن لوایح ارسالی دولت انجام دهد.
حداقل اقتضای پایبندی به شعار «وفاق» در دولت چهاردهم نیز به رسمیت شناختن جایگاه و صلاحیت مجلس در این زمینه است؛ با وجود اینکه جلسات بررسی این موضوع در مجلس با حضور کارشناسان مختلف با رویکرد‌های گوناگون و خصوصاً دست‌اندرکاران دولتی در دستگاه‌های اجرایی مختلف بوده است، تمسک معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور به برخی بهانه‌های واهی نظیر تغییر اسم قانون (!) یا حذف ماده مربوط به تعاریف (!) – که کاملاً اقتضائی بوده و بسته به مفاد مواد قانونی و نحوه نگارش آنها دارد و جزء حداقل صلاحیت‌های مجلس در بررسی و تصویب لوایح است - جای بسی تعجب دارد!
همچنین ادعای عدم بررسی لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی ذیربط نیز حاکی از عدم اشراف به مفاد لایحه و نیز ترتیبات قانونی بررسی لوایح در مجلس است؛ توضیح اینکه لایحه مشتمل بر دو بخش کلی بوده است؛ یکی بخش جرائم و مجازات‌ها و دیگر، بخش تکالیف دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری و انجام حمایت‌های لازم.
با توجه به این ماهیت دوگانه، بخشی از موضوع به کمیسیون اجتماعی مجلس و بخش دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مرتبط می‌باشد. تشخیص کمیسیون تخصصی موضوع، در صلاحیت هیأت رئیسه مجلس است که با توجه به ابعاد مختلف، کمیسیون‌های مرتبط را جهت بررسی مفاد لایحه تعیین نماید.
روال همیشگی مجلس نیز چنین بوده است که یک کمیسیون را که بیشترین ارتباط را با مفاد لایحه دارد، به عنوان کمیسیون «اصلی» تعیین و سایر کمیسیون‌های مرتبط را به عنوان کمیسیون «فرعی» مشخص می‌کند که هر کدام صلاحیت بررسی مستقل مفاد لوایح و ارائه گزارش به صحن مجلس را دارا می‌باشند. دخالت در تعیین کمیسیون ذیربط، آشکارا به معنای دخالت در وظایف قوه مقننه بوده و در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر مستقل بودن قوا از دیگر است.
جالب اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در مجلس یازدهم و هم در مجلس دوازدهم مستقلاً لایحه را بررسی و نظر خود را بیان کرده است. حتی در جریان بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی نیز نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسات مربوطه در کمیسیون اجتماعی حاضر می‌شد تا نظرات کمیسیون قضایی و حقوقی در این خصوص رعایت گردد؛ بنابراین عدم بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی در مجلس – یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی – نیز چندان موجه به نظر نمی‌رسد.
سرنوشت نهایی ظلم به زن؟
استرداد لایحه توسط دولت اصلاً به معنای منتفی شدن موضوع یا بازگشت به نقطه شروع نیست! مجلس شورای اسلامی می‌تواند و باید بر اساس صلاحیت خود مبنی بر ارائه طرح‌های قانونی، مفاد لازم برای تصویب در این زمینه را پیگیری نماید؛ همانطور که در سال ۱۳۹۹ نیز منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماند.
خبر خوش که در ابتدا نیز بدان اشاره شد، اینکه هم‌اکنون نیز مجلس در صدد ادامه پیگیری این موضوع از طریق صلاحیت‌های قانونی خود است و امید می‌رود تا به زودی نتایج سال‌ها کار کارشناسی روی این موضوع در دستور صحن مجلس قرار گرفته و به تصویب برسد تا دیگر شاهد برخی ظلم‌ها که کانون گرم خانواده را متأثر می‌کند – ولو اندک و غیرفراگیر – نباشیم. آن روز، دور نخواهد بود؛ ان‌شاء الله.
