جوان آنلاین: در دنیای امروز که اشتغال‌زایی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها شناخته می‌شود، مشاغل خانگی به عنوان یکی از راهکار‌های کم‌هزینه، انعطاف‌پذیر و پایدار برای ایجاد فرصت‌های شغلی، اهمیت روزافزونی یافته‌اند، با این حال در بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور ما، این نوع کسب‌وکار‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، فرایند‌های پیچیده اداری و نگاه ناعادلانه به آنها در حاشیه قرار گرفته‌اند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «سرمایه‌گذاری برای تولید و ایران ماهر» که با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی برگزار شد، از عزم جدی این وزارتخانه برای تسهیل در روند دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی مشاغل خانگی خبر داد.
به گفته وی، مشاغل خانگی به‌رغم سهم قابل توجهی که در توانمندسازی خانواده‌ها، بهبود معیشت، کاهش فقر و توسعه اقتصاد محلی دارند، به دلیل عدم‌نمایش رسانه‌ای و نبود ظاهری پرزرق و برق، همواره در سایه پروژه‌های کلان و نمایش‌محور مغفول مانده‌اند.
«حذف بوروکراسی بانکی» گامی مهم در مسیر توانمندسازی
یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی متقاضیان تسهیلات برای مشاغل خانگی، پیچیدگی‌های اداری و الزام مراجعه مستقیم به بانک‌ها بوده است؛ فرایندی که بسیاری از افراد به ویژه در مناطق روستایی یا کمترتوسعه‌یافته را از ادامه مسیر منصرف می‌کرد.
وزیر تعاون اعلام کرد: در سیاست‌های جدید، دیگر نیازی به مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک‌ها نیست و مراحل اداری از طریق نهاد‌های واسطه‌ای مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بسیج مستضعفین پیگیری خواهد شد.
این تحول نه‌تنها به حذف فرایند‌های اضافی کمک می‌کند، بلکه امکان شناسایی بهتر و هدفمندتر متقاضیان واقعی را نیز فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، با سپردن این مسئولیت به نهاد‌هایی که با جامعه هدف ارتباط مستقیم دارند، می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع مالی به صورت عادلانه و مؤثر توزیع می‌شود.
جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد ملی
بررسی‌ها نشان می‌دهد مشاغل خانگی می‌توانند نقشی اساسی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کنند. به‌ویژه در شرایطی که بیکاری در برخی مناطق کشور معضلی جدی به‌شمار می‌رود، توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها جلوگیری کند.
بنا بر آمار‌های رسمی، مشاغل خانگی توانسته‌اند در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از اشتغال‌زایی در حوزه‌های صنایع دستی، تولیدات خوراکی، خدمات آموزشی، تولید محتوا و فناوری اطلاعات را به خود اختصاص دهند، اما نبود حمایت‌های مالی و تسهیلاتی متناسب، همواره مانعی برای رشد و پایداری آنها بوده است.
توجه به عدالت اجتماعی و شمول فراگیر
در طرح جدید وزارت تعاون، تأکید ویژه‌ای بر شمول فراگیر و عدالت اجتماعی شده است. متقاضیان از اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، معلولان و روستاییان در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.
به گفته میدری، فرایند شناسایی این گروه‌ها با همکاری نهاد‌های مرتبط، با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد و منابع مالی به‌گونه‌ای هدفمند تخصیص می‌یابد که بیشترین اثربخشی را در بهبود معیشت و توانمندسازی اقتصادی داشته باشد.
آموزش، توانمندسازی و نظارت مستمر
در کنار تسهیل روند پرداخت تسهیلات، وزارت تعاون در نظر دارد فرایند آموزش و توانمندسازی متقاضیان را نیز تقویت کند.
برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه مشاوره‌های تخصصی و ایجاد بازار فروش برای محصولات مشاغل خانگی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین سازوکاری برای نظارت مستمر بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و پیشرفت پروژه‌ها طراحی شده است تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
نقش مجلس و بخش خصوصی در تحقق اهداف
اجرای موفق این طرح نیازمند همراهی و هم‌افزایی همه نهاد‌های مرتبط است.
نمایندگان مجلس به‌عنوان قانونگذاران و ناظران عملکرد دولت، نقش مهمی در حمایت از مشاغل خانگی و تسهیل قوانین مرتبط ایفا می‌کنند، همچنین بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تأمین، آموزش و فروش، فرصت‌های جدیدی برای رشد این کسب‌وکار‌ها فراهم کند.
تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی مشاغل خانگی
فراتر از جنبه اقتصادی، مشاغل خانگی تأثیرات گسترده‌ای بر پویایی فرهنگی و اجتماعی نیز دارند. این مشاغل به‌ویژه برای زنان خانه‌دار، فرصتی فراهم می‌کنند تا بدون ترک خانه و خانواده، در فرایند تولید و خلق ثروت مشارکت کنند.
این امر نه‌تنها به افزایش اعتماد به نفس و توانمندسازی فردی منجر می‌شود، بلکه موجب ارتقای جایگاه اجتماعی زنان نیز خواهد شد، همچنین در جوامع روستایی و مناطق کم‌برخوردار، راه‌اندازی مشاغل خانگی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه و حفظ هویت فرهنگی بومی کمک کند.
از طرفی، بسیاری از محصولات مشاغل خانگی مانند صنایع دستی، غذا‌های محلی یا تولیدات سنتی، بازتاب‌دهنده فرهنگ غنی مناطق مختلف کشور هستند و می‌توانند در بازار‌های داخلی و خارجی، به عنوان برند‌های فرهنگی معرفی شوند.
حمایت از این نوع مشاغل به معنای حمایت از میراث فرهنگی کشور نیز است.
ضرورت ایجاد زیرساخت دیجیتال
در کنار تسهیل فرایند تسهیلات و آموزش، ایجاد زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات برای مشاغل خانگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
امروزه حضور در فضای مجازی و دسترسی به بازار‌های آنلاین، برای موفقیت یک کسب‌وکار خرد امری حیاتی به‌شمار می‌رود. وزارت تعاون می‌تواند با همکاری وزارت ارتباطات و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، بستر‌هایی مانند فروشگاه‌های اینترنتی محلی، پلتفرم‌های تبلیغات رایگان و سامانه‌های مشاوره مجازی را راه‌اندازی کند و توسعه دهد. با نهادینه شدن چنین سیاست‌هایی مشاغل خانگی می‌توانند به ستون‌های پایدار اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شوند.
جمع‌بندی
سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان‌دهنده عزم جدی دولت در حمایت از مشاغل خانگی است؛ حرکتی که می‌تواند به تحولی اساسی در ساختار اشتغال کشور بینجامد. حذف بوروکراسی اداری، تسهیل دسترسی به منابع مالی و بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های محلی، همگی در راستای تحقق این هدف طراحی شده‌اند.
