جوان آنلاین: بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهانه یک کارگر صرفاً می‌تواند ۲۰درصد نیاز‌های ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی پوشش دهد، اما با حذف نیاز‌های ایده‌آل و تغییر این شاخص به زنده ماندن، این سهم به ۴۰درصد می‌رسد.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره مسائل کارگران در دستمزد گفت: جامعه کارگری کشورمان به عنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روز‌ها حال و روز خوبی را تجربه نمی‌کند، سونامی‌های سهمگین تورمی چند ساله اخیر که بر اثر تصمیم‌گیری‌های غلط برخی مسئولان فاقد کارایی دولتی به وقوع پیوسته کمر اقتصاد کارگران و خانواده‌های آنان را در هم شکسته است. عدم‌حمایت دولت از این قشر در چنین روز‌هایی که گرانی، فقر، بیماری‌های روحی و روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی و ده‌ها گرفتاری دیگر گریبان این افراد را گرفته و شرایطی را فراهم کرده است که کارگران به طور کامل از کم‌شدن ترکش‌های سهمگین اقتصادی و معیشتی احساس ناامیدی کنند.
وی گفت: کارگران این موضوع را نه تنها یک ادعا، بلکه واقعیتی تلخ می‌دانند که گویی مسئولان خود را به خواب زده‌اند و تمایلی برای بیدار شدن ندارند که چه بلایی بر سر این قشر آورده‌اند، از ادعا‌های کاهش تورم انتظاری در جلسات شورای عالی کار و ماراتن تعیین دستمزد تا تصمیمات اقتصادی دست‌اندرکاران بدون کوچک‌ترین توجه به شرایط این قشر که بیش از ۶۰درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهانه یک کارگر صرفاً می‌تواند ۲۰درصد نیاز‌های ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی پوشش دهد، اما با حذف نیاز‌های ایده‌آل زندگی و تغییر این شاخص به زنده ماندن، حقوق کارگر می‌تواند به ۴۰درصد سبد معیشت وی برسد، بنابراین در حالت خوشبینانه و با فرض افسانه بودن چالش‌های موجود فضای کسب و کار و تولید، اگر کارفرمایان حقوق کارگران خود را بموقع پرداخت کنند، وجه دریافتی فوق با توجه به تورم میدانی، کمتر از نصف نیازشان را برای زنده ماندن پوشش خواهد داد.
امام‌قلی‌تبار گفت: سؤال این است که کارگران با توجه به خواب بودن مسئولان برای جبران مابقی نیاز‌های معیشتی خود ولو زنده ماندن چه تدابیری داشته‌اند؟ دست و پا کردن شغل دوم، حذف درصد زیادی از اقلام سبد خوراکی‌ها و رضایت دادن به مواد غذایی حداقلی، حذف کامل تفریحات، مسافرت‌ها و مهمانی‌ها، عدم‌تمایل به ازدواج فرزندان خود به دلیل هزینه‌های سنگین، حذف نیاز‌هایی همچون خرید مسکن و لوازم خانگی و خودرو، فرار کردن از انجام هزینه‌های درمانی خود و خانواده و این اواخر دریافت تسهیلات جهت جبران عقب‌ماندگی مزدی گذشته و در حقیقت پیش‌خورکردن حقوق سال‌های آینده از آن جمله بوده است که اگر این فرایند ادامه یابد، در آینده وضعیت بدتر خواهد شد. لازم به توضیح است تدابیر یادشده در بلندمدت تأثیرات منفی را متوجه کارگر و خانواده‌های آنان خواهد کرد که در حال حاضر به راحتی در اجتماع قابل رؤیت است.
وی اظهار داشت: شرایط اینچنینی که برای قشری تأثیرگذار در انقلاب، جنگ، سازندگی و ... رخ داده است هرگز قابل هضم نبوده و نیست، بنابراین رها کردن این قشر از سوی مسئولان پرمدعا چیزی جز توهین به این قشر معنا نمی‌شود، حال اینکه چرا برخی مسئولان کم‌کار چه در دولت و چه در مجلس در تأمین نیاز‌های حداقلی اقشار آسیب‌پذیر جامعه و برای برون‌رفت از مشکلات این قشر خود را به خواب زده‌اند، نشان‌دهنده این مطلب است که اگرچه با نقاب پیگیری مطالبات محرومان بر مسند مسئولیت تکیه زده‌اند، اما کارگران با شرایط موجود به یقین رسیده‌اند که تصمیم‌گیران برای این قشر نه محرومیت را درک کرده‌اند و نه ارزشی برای کارگران و خانواده‌های آنان قائل هستند، اگر غیر این بود، وضعیت این قشر به اینجا ختم نمی‌شد تا حدی که نمایندگان کارگران در سطح ملی با همه تلاش‌ها و پیگیری‌های خود از بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی مسئولان مربوط شرمنده این قشر هستند. امام‌قلی‌تبار افزود: با وجود تمام این چالش‌هایی که کارگران لمس می‌کنند، زمزمه‌های هولناکی که در دولت جدید به گوش می‌رسد، همچون افزایش قیمت بنزین و پیشنهاد میزان افزایش میزان حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده، می‌توان پیش‌بینی کرد سال آینده چالش جامعه کارگری کشور به مراتب بیشتر خواهد شد و تورم مهمان دائمی سفره‌های کوچک خانوار‌های دهک‌های پایین کشور خواهد بود.
وی بیان کرد: با اینکه آقای پزشکیان در تمامی مناظرات تبلیغاتی قبل از انتخابات و بعد از نشستن بر مسند ریاست جمهوری تأکیدات مؤثری بر واگذاری کار به کارشناسان مربوط دارد، بیان کردن سوژه افزایش قیمت بنزین برای سال آینده که رگ غیرت برخی مدیران متوهم و تصمیم‌گیر را متورم ساخته است، نشان‌دهنده تکرار رویه‌های دولت‌های گذشته و پیمودن راه تکراری مسئولان مرتبط قبلی است که عواقب رویه‌های اینچنینی چیزی جز ضربه زدن بر پیکره نحیف اقشار آسیب‌پذیر جامعه و معیشت آنان نیست. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: حال که جامعه کارگری در جست‌وجوی اثبات ادعای صداقت در گفتار و عملکرد دولت جدید است، هرگونه پافشاری بر سیاست و سرکوب مزدی بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور برای سال ۱۴۰۴ می‌تواند بزرگ‌ترین آزمون برای رئیس‌جمهور باشد که استفاده از کارشناسان مسلط و به‌روز و میدانی صرفاً دستاویزی برای اعتماد و کسب آرا هنگام انتخابات بوده یا واقعاً صداقت دائمی ایشان در گفتار و عملکرد است که خروجی آن بهبود و کم شدن چالش‌های اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
