جوان آنلاین: افزایش رفاه و ایجاد عدالت، بهره‌وری و رضایتمندی کارکنان دولت یکی از ارکان مهم برنامه هفتم توسعه است. دولت چهاردهم عمل به اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه را از اهداف خود اعلام کرده است، اما رویکرد دولت برای تحقق این هدف در بودجه ۱۴۰۴ به عنوان اولین سند دخل و خرج دولت چهاردهم چقدر در مسیر برنامه هفتم توسعه بوده است. در این خصوص نظرات کارشناسان متفاوت است.
طبق اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸درصد است.
طبق لایحه پیشنهادی دولت، ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰درصد است، اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد. بر اساس اصل طبقه‌بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵درصد افزایش می‌یابد.
همچنین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز از دیگر نکاتی است که در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده است. از سویی دیگر افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی نیز در بودجه پیشنهادی دولت لحاظ شده است.
بر این اساس سقف معافیت مالیاتی حقوق به صورت سالانه از ۱۴۴میلیون به ۲۸۸میلیون تومان (ماهانه از ۱۲ به ۲۴میلیون تومان) افزایش می‌یابد.
رویکرد دولت درباره دستمزد‌ها در بودجه ۱۴۰۴ عدالت‌محور است
رحمان سعادت، اقتصاددان در گفتگو با «جوان» رویکرد دولت را در وضعیت حقوق و دستمزد‌ها در بودجه ۱۴۰۴ از جمله توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستمزد‌ها جهت‌گیری صحیح دانست و گفت: حقوق‌ها باید بر اساس بهره‌وری کارمندان باشد و در این خصوص تفاوتی میان کارمندان مجرد و متأهل نباید وجود داشته باشد، اما این مسئله که افراد متأهل و دارای فرزند در شرایط تورمی کشور و همچنین با توجه به کاهش میزان موالید ضرورت دارد که بیشتر مورد توجه قرار گیرند، مسئله‌ای بوده است که کمتر در بودجه مورد توجه و تأکید قرار گرفته بود.
وی افزود: این نکته که کارمندان دارای فرزند افرادی هستند که در آینده نیروی کار جامعه و سرباز را تأمین می‌کنند، مسئله‌ای است که باید برای سیاستگذار اهمیت داشته باشد و در اغلب کشور‌های جهان نیز همین گونه است. ما در کشور با بحران جمعیت روبه‌رو هستیم، بنابراین یکی از الزامات گذر از این مشکل می‌تواند بهبود وضعیت حقوق کارمندان باشد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود موضوع افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ را در راستای ایجاد رفاه کارمندان عنوان کرد و افزود: کارمندان از اقشار شفاف جامعه هستند که معمولاً بار مالیاتی بر دوش آنهاست، از این رو رویکرد دولت در خصوص افزایش معافیت مالیاتی مثبت است. وی با برشمردن سه گروه از اقشار جامعه گفت: بخشی از جامعه اقشار آسیب‌پذیر، بخشی مرفه و بخشی دیگر متوسط هستند. با توجه به اینکه کارمندان بخش قابل توجهی از جامعه‌مان را تشکیل می‌دهند، بنابراین کاهش فشار مالیاتی بر آنها اقدامی مهم در جهت حمایت از طبقه متوسط است.
سعادت در ادامه گفت: تأکید دولت در اخذ مالیات‌های ۱۴۰۴ افزایش پایه‌های مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیان فراری و تا حدودی نیز کاهش معافیت‌هاست.
تکرار ناهمخوانی میزان افزایش دستمزد‌ها با تورم!
همچنین کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه را کافی ندانست و افزود: دستمزد واقعی که معادل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌هاست، طی چند سال گذشته به طور مستمر کاهش پیدا کرده، زیرا نرخ رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم کمتر بوده، بنابراین قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران پایین آمده است و فقیرتر شده‌اند.
او در ادامه توضیح داد: دولت‌ها همواره به بهانه اینکه افزایش حقوق کارمندان باعث تشدید تورم می‌شود، این رقم را به اندازه کافی افزایش نمی‌دهند و این رویه در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نیز وجود داشت، اما این سیاست نه تنها در اقتصاد ایران بلکه در دیگر اقتصاد کشور‌های دیگر نیز جواب نداده است.
ندری ادامه داد: دولت باید متوجه باشد این مسیر درست نیست و به طور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین می‌آورد و قدرت خرید آنها را کم می‌کند. این فشار به طبقه حقوق‌بگیر وارد می‌شود و در نهایت به جایی خواهیم رسید که ۹۰درصد مردم فقیرند و آن ۱۰درصد آنقدر ثروتمند هستند که شکاف به‌وجودآمده را نمی‌توان به راحتی اصلاح کرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت‌های قبلی را پیش بگیرد و بگوید به ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشم‌انداز را به مردم بدهد که در سال‌های آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهد و میزان افزایش حقوق را بالاتر از تورم تعیین می‌کند.
همچنین احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میزان افزایش دستمزد‌ها را از نقاط ضعف بودجه دانست و گفت: در حقوق و دستمزد، میزان افزایش برای بازنشستگان ۲۰درصد و برای شاغلان متوسط ۲۸درصد در نظرگرفته شده است که این متناسب با تورم نیست و مجلس تلاش خواهد کرد در کمیسیون تلفیق تغییراتی در این بخش ایجاد کند.
وی در خصوص اینکه آیا در بودجه۱۴۰۴ مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: معافیت‌هایی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است که کافی نیست و در کمیسیون تلفیق بیشتر به آن می‌پردازیم.
