جوان آنلاین: دفاع از وطن، حق هر انسان است. دفاع از این حق دارای ابعاد گوناگونی خواهد بود. پیرو این موضوع، تعرض و حمله های اسرائیل به کشور عزیزمان از جمله در تاریخ پنجم آبان امسال، معادل با بیست‌وششم اکتبر از بعد حقوقی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. «جوان» با دکتر علی یحیایی در ارتباط با همین موضوع گفتگو کرده است. وی کارشناس حقوقی است که در حال حاضر به عنوان مشاور حقوقی بین‌المللی در دیوان داوری ایران و امریکا مستقر در شهر لاهه هلند فعالیت دارد و استاد دانشگاه هم هست. پنج عنوان کتاب حقوقی از جمله «حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر جنگ و کاربرد تسلیحات بیولوژیک» از تألیفات او محسوب می‌شود.
حمله نظامی اخیر اسرائیل به ایران چه قواعد بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد؟
سابقه برخورد مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی به طور مستقیم و واضح برمی‌گردد به شهدای هسته‌ای مانند دکتر مجید شهریاری، سردار تهرانی‌مقدم، و رضایی‌نژاد و دیگر عزیزانی که در این راه مجاهدانه به شهادت رسیده‌اند؛ همچنین فعالیت‌های غیرعرف و ضد روابط بین‌المللی که رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام داده است.
لیکن موضوعاً درباره اتفاقات یک‌ساله اخیر، اولاً اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران نقض حاکمیت ایران را انجام داد و مکانیزم استفاده از ماده ۵۱ منشور ملل متحد را به وجود آورد تا ایران بتواند از حق خود به عنوان دفاع مشروع استفاده کند و در عملیات وعده صادق ۱ با رعایت موازین حقوق بین‌المللی و قواعد روابط بین‌الملل به انجام این عملیات مبادرت بورزد. اما بعد از ترور مهمان عزیز ما شهید اسماعیل هنیه، باز هم نقض خاک و نقض حاکمیت سیاسی ایران از سوی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد.
در حمله اخیر نیز مستقیماً کشور ایران را مورد تجاوز نظامی قرار داد، آن هم در جواب به پاسخ ایران در عملیات صادق ۲ که در قالب دفاع مشروع صورت گرفته بود. به بیانی پاسخ دفاع مشروع ایران را با یک تجاوز جدید در یک سطح جدید بین‌المللی رقم زد که این خود در درجه اول نقض قواعد بین‌المللی اصل عدم توسل به زور به صورت نامشروع و برخلاف اهداف صریح منشور سازمان ملل متحد است؛ لذا می‌توانیم بگوییم که رژیم صهیونیستی مسلماً سطح مخاصمه را گسترده‌تر کرد که این خود اقدامی است در جهت بر هم زدن نظم و امنیت بین‌المللی.
ایران در پاسخ به این حمله تا چه اندازه مجاز به حمله نظامی است؟
رژیم غاصب صهیونیستی در پاسخ به اعمال حق دفاع مشروع ایران در قالب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تجاوزی را در یک سطح جدیدی آغاز کرد و با شهید کردن چند نفر از عزیزان پدافند جمهوری اسلامی، درگیری را به مرحله نوینی تبدیل کرد. این تجاوزی است بدون داشتن هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی بین‌المللی که تدقیقاً مستوجب افزایش مسئولیت بین‌المللی رژیم در یک سال گذشته است. در وهله دوم جمهوری اسلامی ایران جدا از ابزار‌های سیاسی و روابط بین‌المللی که در این موضوع دارد، می‌تواند مجدداً با توسل به اصل حاکمیت سیاسی مستقل خویش، ماده ۵۱ منشور ملل متحد، و البته در قالب عرف و احترام به قواعد آمره بین‌المللی مبادرت به دفاع مشروع و پاسخ مستقیم نظامی علیه منافع و مناطق نظامی رژیم صهیونیستی کند.
نکته‌ای که در اینجا قابل‌اهمیت است این است که با توجه به عضو نبودن رژیم جنایتکار صهیونیستی در معاهده ان‌پی‌تی یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، و همچنین داشتن کلاهک هسته‌ای برخلاف سیاست کلی منشور ملل متحد مبنی بر کنترل و خلع تسلیحات اتمی، و ایضاً با عنایت به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری ۱۹۶۶ درباره مشروعیت تهدید یا توسل به تسلیحات هسته‌ای، صراحتاً در آن اعلام شده که دیوان نمی‌تواند درباره کشور‌هایی که به دلایل دفاع از خود و امنیت خود مبادرت به دستیابی به سلاح هسته‌ای کنند، نظری دهد. جمهوری اسلامی ایران هم با همین مستند می‌تواند به یک گستره نوین و تغییر دکترین سیاسی مبنی بر دستیابی به سلاح هسته‌ای قدم بگذارد که این موضوع در بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دوازدهم آبان‌ماه ۱۴۰۳ به نظر بنده قابل استنباط است که ایشان فرمودند در هر نقطه‌ای در قالب منطق و اقدامات مشروع، جمهوری اسلامی هر چیزی که عاقلانه باشد و لازم باشد را انجام خواهد داد. این خود به مثابه این است که جمهوری اسلامی ایران جدای از استفاده از مکانیزم دفاع مشروع و به قولی حمایت بین‌المللی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قبال جنایات این باند تبهکار در سرزمین‌های اشغالی یعنی فلسطین و لبنان می‌تواند دکترین هسته‌ای خود را به گامی جدید مبدل کند.
حقوق و قواعد بین‌الملل در این‌باره چیست؟
در عرصه بین‌المللی تجویز کلی مبنی بر اصل عدم توسل به زور، منعکس شده در مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد به صورت صریح عنوان شده است و هر کشوری که به صورت خودسرانه بخواهد در این عرصه عملیات خاصی را انجام دهد، عمل او به منزله بر هم زدن نظم و امنیت بین‌المللی تلقی می‌شود. از جوانب مختلفی می‌شود به این موضوع نگاه کرد؛ یکی اینکه این غصب متداوم رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطین و عدم عنایت به قطعنامه‌های سازمان ملل و حتی دیوان بین‌الملل کیفری، سازنده و نشان‌دهنده امری است برخلاف قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل. اما چیزی که اینجا وجود دارد، در حال حاضر درگیری نیروهای مسلح رسماً مابین ایران و رژیم صهیونیستی برقرار نشده و دوطرف مبادرت به یک سری عملیات‌های نظامی خاص، مادون سطح مخاصمه عرفی کرده‌اند.
ما در حقوق بین‌الملل تأکید مؤکد بر جلوگیری از جنگ و عدم توسل به زور داریم، لکن این به معنای عدم استفاده مشروع از چارچوب دفاع مشروع و مکانیزم‌های امنیت ملی کشور‌ها نیست. کشور‌ها می‌توانند در قالب امنیت خودشان و در قالب قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه اقدامات مقتضی را مبذول دارند. زمانی هست که یک سری از قواعد به صورت تعهد توسط کشور‌ها پذیرفته شده است ولی یک سری از موارد هستند که به عنوان قاعده آمره در عرصه بین‌المللی به شدت مورد تأکید و واجب‌الاحترام هستند و به نظر بنده جمهوری اسلامی ایران مستمسک از این قواعد می‌تواند به پاسخی منطقی و مشروع در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی مبادرت ورزد.
حمله به غیرنظامیان در حقوق بین‌الملل چه قواعدی را دنبال می‌کند؟
در حقوق بین‌الملل بشردوستانه مستقیماً از هرگونه، تأکید می‌کنم از هرگونه، آسیب به افراد غیرنظامی جلوگیری شده و منع شده که طرفین درگیری نمی‌توانند به هیچ وجه و به هیچ دلیلی، افراد غیرنظامی را مورد هدف قرار دهند که این یکی از جنایت‌های آشکار رژیم صهیونیستی در سیصدونودوچهار روز گذشته است. بار‌ها چه خود رژیم صهیونیستی و چه ایالات متحده این قواعد بین‌المللی را مورد خدشه و نقض قرار داده‌اند. بنابراین موضع حقوق بین‌الملل در قبال هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی، کاملاً صریح و مشخص است.
در کل جدای از اصل منع توسل به زور، احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه به عنوان یک قاعده آمره مورد شناسایی و تأکید عرصه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل واقع شده است.
کشور‌هایی که در عملیات‌های نظامی به نوعی از فضای قلمرو آن‌ها استفاده می‌شود، در حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارند؟
در عرصه بین‌الملل و روابط بین‌الملل ما باید موضوعات را در کنار یکدیگر به صورت ظریف نگاه کنیم و باید نگاه خودمان را تدقیقاً مابین حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل مدنظر قرار دهیم. هم‌منافع بودن و منافع مشترک کشور‌ها در روابط بین‌الملل یک اصل تأثیرگذار و ریشه‌دار در حقوق بین‌الملل است. اولاً که در این عملیات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، موشکی از کشوری عبور نکرده، بلکه جنگنده‌های نظامی اف ۱۵، اف ۱۶ و اف ۳۵ این رژیم، با استفاده از فضای مورد مدیریت ایالات متحده امریکا در عراق و رد شدن از حریم هوایی عراق و اردن مبادرت به نزدیک شدن به مرز‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران کرده و بعداً مبادرت به پرتاب موشک‌های سبک به سمت اهداف خود کردند.
معمولاً کشور‌ها در شرایط جنگی با اعلام بی‌طرفی حریم هوایی خود مبنی بر استفاده هر کدام از طرفین مخاصمه، مبادرت به بستن حریم هوایی خود می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد، این بستن به منزله این نیست که کشور‌ها حریم هوایی را نقض نمی‌کنند، بلکه در همین عملیات اخیر رژیم صهیونیستی حریم هوایی عراق نقض شده است. ولی با توجه به اینکه امکاناتی در عراق وجود نداشته و پدافند خاصی در ارتش عراق، مورد استفاده قرار نگرفته است نمی‌توانند در قبال این اقدامات رژیم صهیونیستی و این عبور و مرور و ترانزیت عظیمی که کشور امریکا و رژیم صهیونیستی دارند، اقدام بازدارنده‌ای انجام دهند.
اما یک زمانی هست که کشور‌ها می‌گویند ما اجازه نمی‌دهیم که طرفین از حریم هوایی ما برای حمله به کشور طرف دیگر استفاده کنند ولی در درجه اول توانایی سیاسی و نظامی ندارند که در قبال نقض حریم هوایی خود بخواهند اقدامی را انجام دهند و در وهله دوم اساساً در این مورد سکوت می‌کنند و خودشان را به بی‌خبری می‌زنند. این اقدامی است که می‌توانیم به صورت موشکافانه به اقدامات کشور اردن، راجع به آن فکر کنیم. ولی خب این به منزله همکاری مستقیم با کشور در حال مخاصمه نیست و ما نمی‌توانیم که به صورت خیلی مستقیم، آن کشوری را که از حریم هوایی آن استفاده شده است به عنوان طرف مخاصمه و همدست آن کشور بدانیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این‌باره چه اقدامی می‌تواند داشته باشد؟
شورای امنیت در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به گونه‌ای وظیفه اصلی خود را حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند و طی یک سری مکانیزم‌هایی می‌تواند مبادرت به عملیات‌های نظامی کند؛ در قالب دفاع مشروع، آن هم در شرایطی که تشخیص دهد که آن اقدامات برخلاف صلح و امنیت بین‌المللی است. مکرراً حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اهداف سازمان ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مورد خدشه قرار گرفته است. شورای امنیت می‌تواند با به رأی گذاشتن این موضوع در نشست خود، به صدور قطعنامه و استفاده از نیروهای نظامی یا مشروعیت بخشیدن به عملیات نظامی کشور‌ها مبادرت کند. مصداق این موضوع در رواندا و یوگسلاوی سابق، قابل‌مشاهده است.
