جوان آنلاین: با مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران توسط مردم برگزیده شد. اگرچه جلسات بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرای دولت چهاردهم، ماه آینده برگزار می‌شود، اما رئیس جمهور منتخب مردم، به طور رسمی بعد از مراسم تنفیذ کار خود را آغاز می‌کند و بر مسند ریاست جمهوری می‌نشیند.
هم اکنون که کار دولت سیزدهم به پایان رسیده است، مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی و قیمت برخی از کالا‌های سرمایه‌ای و مصرفی که نقش قابل توجهی در ازریابی وضعیت اقتصادی کشور دارند، داشته باشیم.
نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسیده است که نرخ تورمی است که دولت سیزدهم با آن به کار خود پایان داد.
همچنین بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۴ درصد بوده است.
از سویی دیگر نرخ بیکاری نیز به ۸.۱ درصد کاهش یافته است. همچنین ضریب جینی نیز که شاخصی است که بسیاری از سیاستگذاران از آن برای بیان مفهوم عدالت استفاده می‌کنند هم به ۰.۳۸۷۷ رسید.
رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
حجم صادرات نفتی در پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۳۵.۹ میلیارد دلار، صادرات غیر نفتی حدود ۴۹ میلیارد دلار حجم واردات حدود ۶۶ میلیارد دلار بوده است.
در تیرماه سال ۱۴۰۳ و پایان کار دولت سیزدهم، میانگین قیمت مسکن در تهران، متری ۸۵ میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۷۵۰ میلیون تومان، سکه تمام بهار آزادی حدود ۴۰ میلیون تومان، نرخ دلار غیر رسمی حدود ۶۰ هزار تومان، نرخ دلار نیمایی حدود ۴۳ هزار تومان و همچنین شاخص کل بورس در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۰۰ هزر واحد قرار گرفته است.
همچنین قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان دو کالای مهم در سبد مصرفی خانوار به ترتیب ۶۲۰ هزار تومان و ۸۳ هزار تومان است.
بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مورد اذعان برخی کارشناسان از جمله سعید لیلاز نیز قرار گرفت. این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دولت رئیسی در طول هزار روز فعالیتش، هم موفق‌تر از آن چیزی بود که گروه‌های سیاسی مخالف اعلام می‌کردند، گفت: دولت آقای رئیسی دولت موفقی بود و در ۳ سال گذشته، ۴ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد داشت؛ این رشد اقتصادی هم از سطح متوسط کل خاورمیانه و هم از سطح کل جهان بالاتر بود. به هر روی اعلام این آمار‌ها نه به معنای رسیدن به نقطه مطلوب بلکه با هدف ترسیم منصفانه شرایط واقعی اقتصاد و جهت گیری برای تحقق اهداف برنامه اسناد توسعه‌ای کشور از جمله برنامه هفتم توسعه از سوی دولت چهاردهم است.
