قرارگاه تامین مالی استان شنبه ۷ بهمن‌ماه به ریاست یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی در محل دفتر استاندار برگزار شد.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به محورهای این جلسه اظهار کرد: طی این نشست عملکرد بانک‌های استان در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. باید گفت؛ بنا به تاکید استاندار خراسان رضوی، سرمایه در گردش بایستی تا ابتدای بهمن و سرمایه ثابت تا ۱۵ بهمن ماه جاری توسط بانکها پرداخت می‌شد که بر این اساس بخش عمده‌ای از بانکها با میانگین ۹۰ درصد این سرمایه در گردش را پرداخت کردند.
هادی توانا در ادامه افزود: دستور کار بعدی این نشست، پرداخت تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری از سوی بانکها بود که مورد بررسی قرار گرفت. با این حال دستور قبلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این حوزه مبنی بر این بود که بانک‌های دارای صف بالای هزار نفر مورد فراخوان قرار گیرند. بر این اساس طبق جلسه‌ای که با این بانکها برگزار شد و بنا به گزارش شورای هماهنگی بانکها؛ از صف مراجعان که ۹۸۰۰ نفر بود، آمار به ۸۸۰۰ نفر کاهش پیدا کرد و مقرر شد تا تاریخ ۱۵ بهمن همه بانکها وام ازدواج و فرزندآوری را در سقف اعتبارات ابلاغی خود تسویه کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در حوزه کسری اعتبارات بانکها برای پرداخت این تسهیلات، مکاتبه‌ای از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بانک مرکزی در خصوص متقاضیان، کمبود اعتبار و احتمال اضافه شدن به صف متقاضیان در دو ماهه پایان سال صورت گیرد تا ۴ همت اعتبار طبق قول مساعد رئیس بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برای بانکها تامین شود
