جوان آنلاین: کارشناس سیاستگذاری اقتصادی معتقد است: وقتی در مورد شرکتهای دولتی صحبت میکنیم، منظورمان شرکتهایی است که بیش از ۵۰درصد مالکیت آنها در اختیار دولت است، بنابراین تعداد آنها بسیار اندک است. به این ترتیب، اینکه قرار است صورتهای مالی ۲هزار شرکت منتشر شود، به آن معناست که دولت در حال شفافسازی عملکرد بخش عظیمی از اقتصاد کشور است. در واقع دولت در حال شفافکردن عملکرد تمامی شرکتهای زیرمجموعه و بخش بزرگی از مجموعه مالی خودش است. این خیلی خوب است که دولت این جرئت را پیدا کرده است دادههای مالی شرکتهای تحت کنترل خودش را برای عموم مردم منتشر کند و نظارت همگانی بر این شرکتها را به حداکثر برساند.
حجم سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال جاری ۵۶۷هزارمیلیارد تومان، یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیشبینی شده است که صرفاً کمتر از ۸درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود. شرکتهای دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از داراییهای کشور نقش مهم و مؤثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه آنها حدود ۶۰درصد بودجه کل کشور را تشکیل میدهد. با وجود اهمیتی که شرکتهای دولتی در کشور دارند، تاکنون در یک فضای بسته و به دور از شفافیت عمل کردهاند. حالا وزارت اقتصاد شفافیتبخشی به عملکرد آنها را مدنظر قرار داده است. بر اثر اقداماتی که اخیراً وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته است، عموم مردم به صورتهای مالی شرکتهای دولتی دسترسی پیدا کردهاند. آییننامهای در خصوص انتظامبخشی به عملکرد این شرکتها نیز تصویب شده و قرار است فعالیتهای آنها قاعدهمند شود.
به گفته وزیر اقتصاد، بر اثر اقدامات انجامشده، شاهد بهبود عملکرد بسیاری از شرکتهای دولتی هستیم، به طوری که ۱۲۳ مورد از آنها از حالت ضرر انباشته خارج و ۴۸ مورد از شرکتهای ضررده، سودده شدهاند. محمدمهدی حبیبدولابی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که شرکتهای دولتی حجم زیادی از داراییهای کشور را در اختیار دارند و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکنند، تصریح کرد: این شرکتها حدود ۶۰درصد از بودجه کل کشور را شامل میشوند. این به معنای دارایی گسترده است. شرکتهای دولتی در مقابل این دارایی گسترده، مالکان پرشماری هم دارند.
وی ادامه داد: دولت تنها به نمایندگی از مالکان پرتعداد شرکتهای دولتی که همه مردم ایران هستند، این فرصت را پیدا کرده است با اعمال حقوق مالکانه، شرکتها را در مسیری حرکت دهد که بهترین بهرهوری و بازدهی را داشته باشند.
حبیبدولابی گفت: سؤال اساسی این است که چطور میتوان بر این حجم گسترده از شرکتها نظارت کرد و آنها را در مسیر درستی پیش برد. در پاسخ باید گفت که تنها از طریق نظارت همگانی میتوانیم شرکتهای دولتی را به سمت و سوی صحیحی سوق دهیم.
این کارشناس سیاستگذاری اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی نظارت همگانی اتفاق میافتد که دادههای شرکتهای دولتی شفاف باشد. وقتی ورودی و خروجی این شرکتها بهروز در اختیار کل مردم ایران قرار گیرد و جامعه نخبگانی بتوانند این دادهها را تحلیل کنند، در واقع امکان نظارت بر این شرکتها و بهبود عملکرد آنها به وجود آمده است.
حبیبدولابی گفت: یکی از لوازم ایجاد شفافیت مالی در حوزه شرکتهای دولتی، انتشار صورتهای مالی آنهاست. امسال هم مانند سال قبل، وزارت اقتصاد و دفتر امور شرکتهای دولتی به انتشار صورتهای مالی هزار شرکت دولتی پرداختند و این قول را دادند که تا پایان سال این عدد به ۲هزار شرکت برسد. وی ادامه داد: وقتی این میزان انتشار صورتهای مالی را با سال اولی که دادهها در سال ۱۳۹۹ منتشر شدند، مقایسه میکنیم، میبینیم که اتفاقات بزرگی رخ داده است.
این کارشناس سیاستگذاری اقتصادی خاطرنشان کرد: قبلاً هیچ دادهای از شرکتهای دولتی حتی در لایههای بالای مدیریتی کشور هم در دسترس نبود. حالا صورتهای مالی شرکتهای دولتی به راحتی در دسترس عموم مردم و کارشناسان قرار دارد و این اتفاق بسیار خوبی است. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ شرکت صورتهای مالیشان منتشر شد و در سال جاری قرار است این عدد به ۲هزار برسد. این به معنای شش برابرشدن انتشار صورتهای مالی شرکتها و شفافیت بیشتر است.
حبیبدولابی در پایان گفت: باید توجه داشته باشیم که وقتی در مورد شرکتهای دولتی صحبت میکنیم، منظورمان شرکتهایی است که بیش از ۵۰درصد مالکیت آنها در اختیار دولت است، بنابراین تعداد آنها بسیار اندک است. به این ترتیب، اینکه قرار است صورتهای مالی ۲هزار شرکت منتشر شود، به آن معناست که دولت در حال شفافسازی عملکرد بخش عظیمی از اقتصاد کشور است. در واقع دولت در حال شفافکردن عملکرد تمامی شرکتهای زیرمجموعه و بخش بزرگی از مجموعه مالی خودش است. این خیلی خوب است که دولت این جرئت را پیدا کرده است دادههای مالی شرکتهای تحت کنترل خودش را برای عموم مردم منتشر کند و نظارت همگانی بر این شرکتها را به حداکثر برساند.
