نقش سازمان استاندارد در مسدود کردن مسیرهای فساد و تقلب در تولید محصولات سالم بسیار ضروری است و باید هوشمندانه از بروز هرگونه فساد و رانت جلوگیری شود، اما گویا در این مورد همه روند کارسازمان استاندارد مورد رضایت قاضیالقضات واقع نشده است، چه آنکه وی در مراسمی از این سازمان انتقاد کرد و روند ارائه مجوزهای مرتبط با استاندارد را طولانی دانست.
با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، واردات و صادرات ما بعضاً منطبق با شرایط تحریمی صورت میگیرد، بر همین اساس سازمان استاندارد باید نظارتها و کنترلهای خود را علاوه بر دقت همهجانبه، با سرعت توأمان سازد.
رئیس قوه قضائیه با ذکر مثالهایی از معطلی طولانیمدت کالاها روی کشتی یا گمرکات کشور از روند طولانی ارائه مجوز استاندارد انتقاد کرد و گفت: در مواردی هنگام بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاهها با کالاها و محمولههایی مواجه میشوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند، اما بعضاً تا ماهها روی کشتیها ماندهاند و تخلیه و ترخیص نمیشوند، وقتی علت را جویا میشوم، مسئولان امر یکی از علل را زمانبر بودن واصل شدن استعلامهای سازمان ملی استاندارد ذکر میکنند، باید امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقا یابد تا پاسخ استعلامها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.
امروزه استانداردها پیامآور تولید خوب و با کیفیت، تجارت سالم و مصرف مطمئن هسـتند. در بنگاههای اقتصادی ارتقای سطح کیفیت و بهرهوری، کاهش هزینهها و قیمت تمامشده و دسترسی آسـان و سـریع، بدون رعایت استانداردها امکانپذیر نیست. استانداردسازی، نیل به کیفیت بالاتر با هزینه کمتر را بـا ایجـاد اطمینان از وجود رقابت میان فروشندگان، امکانپذیر و انتخاب آگاهانه تجهیزات و خدمات مورد خریـداری را برای مصرفکنندگان آسان میکند. دراین میان، رعایت برخی از استانداردها برای صاحبان صنایع و تولید کنندهها دشوار و هزینهبر است، از این رو برای جبران کمبودها در تولید کالا با بهانهجویی، قوانین این سازمان را سختگیرانه عنوان میکنند. در سالهای اخیر با بروز تحریمها و افزایش هزینههای تولید با کم فروشی و افت کیفیت محصولات و کالاها مواجه شده ایم، در این میان نقش سازمان استاندارد بیش از گذشته در رصد کیفیت و کمیت کالاها مورد توجه و تأکید است، به طوری که روز گذشته در مراسم روز ملی استاندارد که در صدمین سالگرد این سازمان برگزار شد، رئیس قوه قضائیه از روند صدور مجوز استاندارد کالاها انتقاد کرد و با ذکر مثالهایی از بروز رانت و فساد در دهههای گذشته، از این سازمان خواست تمام مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرایند تولید یک محصول را مسدود سازد. رئیس سازمان استاندارد نیز در این مراسم از شاخص رضایت و کیفیت خودرو و دخانیات (کمتر از ۵۰درصد) خبر داد.
غلامحسین محسنیاژهای با انتقاد از روند طولانی اخذ مجوز استاندارد گفت: در بازدیدهایی که از بندرها و گمرکات کشور داشتم، گاهی دیده میشد کالایی که اتفاقاً جزو کالاهای اساسی هستند تا چند ماه روی کشتی یا در گمرک معطل ترخیص ماندهاند. وی افزود: وقتی علت را جویا شدم اعلام کردند که اخذ مجوز استاندارد طولانی است. با توجه به شرایط تحریمی کشور باید واردات و صادرات منطبق با شرایط تحریمی باشد، به همین منظور لازم است آزمایشگاهها و ابزار لازم سازمان استاندارد ارتقا یابد. طبق مصوبات شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد میتواند برخی از امور و مأموریتهایش را برونسپاری کند، در اینگونه موارد باید نهایت نظارت و کنترل بر بخشها و آزمایشگاههایی که امور به آنها سپرده شده است، اِعمال شود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت سازمان استاندارد تأکید کرد: عملکرد این سازمان باید به گونهای باشد که تولیدکننده نگران متوقف شدن خط تولید خود به بهانههای واهی نباشد. از سوی دیگر، مصرفکننده نیز باید اطمینان داشته باشد این سازمان بدون اغماض از تمام جهات سلامت و کیفیت محصول را نظارت کرده است.
برخورد با تبلیغات گمراهکننده
اژهای با اشاره به برخی تبلیغات گمراهکننده گفت: امروز شاهد تبلیغات غلط برخی محصولات هستیم که اطلاع غلط به مصرفکننده میدهند و کمفروشی نیز صورت میگیرد. لازم است نظارت به صورت گسترده و جدی در این حوزه انجام شود. دستگاه قضا نیز هیچگونه اغماضی نخواهد داشت. از رئیس سازمان استاندارد خواستم فهرستی از گزارشاتی را که طی دو سال اخیر به قوه قضائیه فرستادهاند، احصا کند تا در خصوص میزان پیگیریها و تعیین تکلیفهای این گزارشها، بررسی جامعی را به عمل آورم. وی افزود: اخیراً گزارشی ارائه شد ناظر بر اینکه ۱۰هزار دستگاه از یک محصول تولید شده، اما به دلیل عدمرعایت مؤلفههای مدنظر استاندارد از توزیع آنها جلوگیری به عمل آمده است، من هنوز گزارش فوقالذکر را راستیآزمایی نکردهام، اما چنانچه این گزارش مقرون به صحت باشد، باید این سؤال را مطرح کرد که چرا قبل از تولید آن محصول یا حین تولید آن، نکات آموزشی مقتضی حوزه استاندارد به آن تولیدکننده ارائه نشده است؟
وی با اشاره به بروز فساد در دهههای گذشته در این سازمان گفت: در دهه۷۰ به عنوان قاضی پروندهای ناظر بر واردات محموله روغن با تناژ بالا به من ارجاع شده بود، در گزارش اولیه استاندارد قید شده بود که این محموله روغن قابلیت مصرف انسانی ندارد، اما پس از مدتی، گزارش دیگری از همان سازمان واصل شد که این محموله روغن فاسد نشده و مجوز ترخیص را دارد. من به عنوان قاضی پرونده، مسئولان پرونده را خواستم و تفاوت معنادار این دو گزارش واصله را به آنها متذکر شدم، نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که متأسفانه فسادی رخ داده بود، به هر حال این موضوع را مطرح کردم تا گوشزد کنم که در موارد مربوط به سلامت مردم، باید نهایت دقت را از جهت لحاظ معیارها و مؤلفههای استاندارد، اِعمال کرد و هیچگونه اغماضی لحاظ نکرد. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: چندی پیش به یکی از مصوبات آذرماه سال۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد نظر میافکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچ کدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود! اژهای افزود: در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرایند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست، باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.
