یکی از ابزارهای مهم در زمینه تحریک صنایع به سمت تحقیق و توسعه، مسئله اعطای مشوق مرتبط با این موضوع است. دو سالی است موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در فضای حکمرانی اقتصادی ایران مطرح شده است ولی با توجه به نبود منابع متعارف برای حل این معضل، متأسفانه به هدف مدنظر در توسعه فناورانه صنایع نرسیدهایم، با وجود این، مجلس در برنامه هفتم توسعه منابع متعددی را برای تحقق این امر پیش بینی کرده است و حالا با حل مشکل منابع متناظر در جهت اخذ مالیات از صادرات محصولات خام و نیمهخام صنعتی، در آینده نزدیک شاهد اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به این صنایع و بازارسازی برای شرکتهای دانشبنیان خواهیم بود. در همین راستا با آقای محمدصادق سالم، کارشناس حوزه علم و فناوری پیرامون تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه به گفتگو پرداختیم که خواهید خواند.
محمدصادق سالم، کارشناس علموفناوری در گفتگو با «جوان» در رابطه با تغییرات صورتگرفته در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: هدف دولت با تعدیل هدفمند مشوقهای مالیاتی، نه تنها حمایت از تولید بلکه ترویج فرهنگ تحقیق و توسعه در صنایع است. هدف این مدل ارائه بازده مستقیم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه با اعطای اعتبار مالیاتی به صنایع است. با انجام این کار، دولت به دنبال تشویق صنایع به سرمایهگذاری در شیوههای نوآورانه، توسعه فناوری و ایجاد دانش است. این مشوقهای مالیاتی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحریک رشد اقتصادی، پیشبرد رقابتپذیری و پیشبرد صنایع عمل میکنند.
وی ادامه داد: اعطای مشوقهای مالیاتی مشروط به دولت این امکان را میدهد که سیاستهایی را تدوین کند که با اهداف توسعه و اولویتهای استراتژیک خود هماهنگ باشد. با هدف قرار دادن برخی صنایع، مانند بخش نفت و گاز، دولت میتواند به طور خاص حمایت را به سمت مناطقی که برای توسعه اقتصادی کشور حیاتی هستند، هدایت کند. این رویکرد دولت را قادر میسازد پیشرفتهای فناوری را تقویت کند، بهرهوری و رقابت جهانی این صنایع را افزایش دهد.
این کارشناس انرژی در رابطه با بهکارگیری اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در صنعت نفت و گاز اظهار نظر کرد: صنعت نفت و گاز به عنوان یک بخش حیاتی در کشور نقش بسزایی در رشد اقتصادی و درآمدزایی دارد. هدف دولت با ارائه اعتبارات مالیاتی برای فعالیتهای تحقیق و توسعه در این صنعت، تشویق سرمایهگذاری در پیشرفتهای تکنولوژیکی، شیوههای پایدار و فعالیتهای ارزش افزوده است. این مشوقهای مالیاتی به عنوان وسیلهای برای جبران هزینه تحقیق و توسعه و تشویق شرکتهای نفت و گاز برای سرمایهگذاری در نوآوری، فناوریهای جدید و توسعه فرایندهای پیشرفته عمل میکند.
سالم با اشاره به دانشبنیانشدن صنعت نفت و گاز با توسعه فناوریهای در لبه علم این صنعت گفت: اعطای اعتبار مالیاتی به صنعت نفت و گاز برای فعالیتهای تحقیق و توسعه نه تنها نوآوری را تحریک بلکه از تکمیل زنجیره ارزش نیز حمایت میکند. این رویکرد به صنعت اجازه میدهد بر افزایش کارایی، بهینهسازی فرایندها و توسعه محصولات و راهحلهای جدید تمرکز کند. دولت با ارائه مشوقهای مالیاتی هدفمند، نقش حیاتی تحقیق و توسعه را در پیشبرد صنعت تصدیق میکند و هدف آن ایجاد محیطی مناسب برای رشد پایدار و رقابت است.
این کارشناس علم و فناوری ادامه داد: اثرات این مدل جدید مشوقهای مالیاتی مشروط برای صنایع بزرگ به ویژه بخش نفت و گاز متحولکننده خواهد بود و صنایع انگیزه روشنی برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه خواهند داشت، زیرا میتوانند بخشی از سرمایهگذاری خود را از طریق اعتبارات مالیاتی جبران کنند. این امر باعث پیشرفتهای تکنولوژیکی، تقویت همکاری بین صنایع و مؤسسات تحقیقاتی و ترویج فرهنگ نوآوری و خلق دانش میشود. علاوه بر این، اعطای مشوقهای مالیاتی مشروط با برنامه هفتم توسعه که بر حمایت از بخش تولیدی و افزایش رقابت اقتصادی تمرکز دارد، همسو است. با هدایت استراتژیک مشوقهای مالیاتی به سمت صنایعی که سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارند، دولت میتواند سرمایهگذاری را تحریک، فرصتهای شغلی را ایجاد و رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند. این رویکرد تضمین میکند که مشوقهای مالیاتی به طور مؤثر به کار گرفته میشوند و نتایج ملموس را به همراه دارند و تأثیر آن را بر چشمانداز کلی اقتصادی به حداکثر میرسانند.
وی در پایان گفت: اعطای مشوقهای مالیاتی مشروط به صنایع بزرگ طی برنامه هفتم توسعه، به عنوان بخشی از مدل جدید حمایت دولت از بخش تولیدی، نشاندهنده تغییر قابل توجهی در ارتقای سرمایهگذاری در صنعت و تشویق رشد اقتصادی است. بر اساس این مدل، صنایعی که در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند، اعتبار مالیاتی را به عنوان وسیلهای برای ایجاد انگیزه جهت نوآوری و حمایت از تکمیل زنجیره ارزش دریافت میکنند. صنعت نفت و گاز به عنوان بخش کلیدی کشور از این رویکرد بهرهمند خواهد شد.
