در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در صحن مجلس، روز گذشته جمعی از نمایندگان استانهای شمالی کشور، نسبت به افزایش عوارض صادراتی محصولات آببر مانند برنج اعتراض کردند و این ماده از لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (پ) این ماده موافقت کردند و بند (ت) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (پ) ماده ۳۸ آمده است:دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچههای کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالابها با اولویت اجرای برنامههای جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتیالمقدور با جلب مشارکت بهرهبرداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالابها و دریاچهها اقدام کند.
بند (ت) ماده ۳۸ به این شرح است: به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است: ۱- طی پنج سال برنامه، سالانه ۵/۰ درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال ۵/۰ درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به ۳درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند (ت) گفت: با توجه به مشکل کم آبی در کشور تشویق صادرات محصولات پرآب بر سیاست مناسبی نیست، البته در این حکم محدودیت چندانی اعمال نمیشود و عوارض کمی از صادرات محصولات پر آب بر دریافت میشود که آن هم برای تقویت زیرساختها در بخش کشاورزی هزینه میشود و این به نفع بخش کشاورزی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: اگر در دورهای با توجه به ظرفیت کشور در تولید برنج، شرایط صادرات را داشتیم، میتوانیم درآن سال این عوارض را معاف کنیم و اینگونه کار تسهیل میشود، این امر منجر به اصلاح بخش کشاورزی کشور خواهد شد و حمایت از کشاورزان هم جزو سیاستهای جدی دولت سیزدهم بوده است. در روند بررسی این بند نمایندگان استانهای شمالی نسبت به عنوان صادرات محصولات پر آب بر یعنی برنج اعتراض کردند. در نهایت به دستور مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس که ریاست این جلسه را بر عهده داشت این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
