بعد از یک کاهش قابلتوجه در تعداد کشتههای تلفات جادهای اکنون مدتی است که مجدداً در سالهای اخیر آمار تلفات جادهای کشور سیر صعودی داشتهاست، به نحوی که رسانهها میگویند تنها در سال ۱۴۰۱ شاهد از دست دادن ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر از هموطنانمان در تصادفات جادهای کشور بودهایم. این اتفاق در شرایطی است که گفتهشده ۳۳ دستگاه متولی حوزه ایمنی و حمل و نقل قرار بوده نهتنها نگذارند آمار کشتهها افزایش داشتهباشد، بلکه در خصوص کاهش آن و رسیدن به متوسط جهانی تلاش کنند.
در کنار وظایف متنوعی که آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۴/۶/۱۳۸۸ در خصوص کاهش تعداد کشتهها پیش بینی کرده دستگاههای مختلفی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و ترابری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و معادن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، بیمه مرکزی ایران، سازمان صداوسیما، سازمان پزشکی قانونی کشور و اورژانس کشور را نیز به عنوان نهادهای مسئول در این خصوص تعیین کرده که طبعاً آمار موجود نشان میدهد نتوانستهاند به خوبی به وظایف خود عمل کنند. در این شرایط این امید بود برنامه هفتم توسعه برنامهریزی منسجم و زمان داری را مخصوصاً در خصوص کاهش ۵۰ درصدی آمار جانباختگان انجام دهد که متن لایحه منتشر شده در این خصوص نشان از بی توجهی کامل به این مسئله است. همچنین پیش از این اخباری درباره تخصیص بودجه ۵ هزار میلیاردی وزارت راه و شهرسازی برای رفع ۸۷۷ نقطه حادثه خیز از ۳ هزار و ۵۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور منتشر شده که هنوز اجرایی نشدهاست.
لزوم ایمنسازی خودروها
در این میان یکی از مسائل بسیار مهمی که به نظر تأثیر مستقیم در تعداد کشتهها و زخمیهای حوادث رانندگی دارد بحث استانداردسازی ایمنی خودروهاست که مدتهاست این مطالبه توسط خودروسازهای داخلی مورد بی توجهی قرار گرفتهاست، از سوی دیگر در مورد نظارت بر استانداردهای ایمنی خودروهای وارداتی مخصوصاً خودروهای دست دوم که به تازگی مجوز ورود گرفتهاند نیز بحثهای مختلفی توسط نهادی مسئول مطرح شده است. در این شرایط و با توجه به اینکه حدود ۴۱ درصد از این ۱۹ هزار نفر کشته حوادث ترافیکی جان خود را حین انتقال به مراکز درمانی از دست میدهند ما با یک ضرورت فوری در خصوص لزوم نوسازی ناوگان، تجهیزات و امکانات اورژانس و هلال احمر نیز روبهرو هستیم.
از سوی دیگر این واقعیت که تنها در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲۰ میلیون فقره جریمه در کشور ۸۰ میلیون نفری ایران صادر شده که کمتر از ۳۰ میلیون وسیله نقلیه در آن تردد میکنند، نشان میدهد صداوسیما و دیگر رسانهها برای عمل به وظایف فرهنگسازی خود در مسئله بهبود فرهنگ رانندگی مردم نیز به درستی کار نکردهاند.
افزایش ۱۶ درصدی تلفات جادهای
خرداد ماه امسال در نشستی در خصوص بار ناشی از مصدومیتهای حوادث ترافیکی جادهای، همایون صادقی بازرگانی، استاد دانشگاه و رئیس کارگروه فنی حوادث ترافیکی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای رسمی در خصوص تلفات حوادث ترافیکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹هزارو۵۰۰ نفر جان خود را به دلیل حوادث ترافیکی از دست دادهاند، خاطر نشان کرد: این میزان نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد افزایش داشتهاست.
وی با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر کلی نسبت به جمعیت جهان در سالهای اخیر ثابت ماندهاست، گفت: در ایران سالانه قریب به ۸۰۰ هزار نفر به دلیل حوادث ترافیکی مجروح میشوند که تقریباً نیمی از این موارد را میتوان به عنوان مصدومیتهای شدید تلقی کرد. بر این اساس احتمال میرود سالانه قریب به ۲۷ هزار نفر از مصدومان یا سایر افراد درگیر در حوادث ترافیکی، به اختلال استرس پس از تروما که یک مشکل روانشناختی جدی است، مبتلا شوند. این اختلال به تنهایی بار بیماری موارد غیرفوتی حوادث ترافیکی را ۵۰ درصد افزایش میدهد. همچنین برآورد میشود سالانه حداقل ۲۹ هزار نفر دچار ناتوانی شدید پس از حوادث ترافیکی گردند.
بیتوجهی برنامه هفتم به تلفات جادهای
با توجه به این افزایش تعداد تلفات و در شرایطی که این امیدواری وجود داشت تا در برنامه هفتم توسعه فکری برای آن انجام شود، سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور مردادماه درباره ارزیابی خود از مباحث مطرحشده در لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون کاهش تصادفات با بیان اینکه پیشنهاد ما برای برنامه هفتم توسعه، کاهش ۵۰ درصدی آمار جانباختگان تصادفات در طول پنج سال بود، ادامه داد: ولی دولت در متن لایحه، شاخص ۵ درصد برای هر سال یعنی در مجموع ۲۵ درصد در طول پنج سال را پیشبینی کرده و این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، کاهش ۳۱ درصدی جانباختگان تصادفات پیشبینی شدهبود که تا سال ۱۴۰۰ به این عدد نزدیک شده بودیم، اما متأسفانه در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش محسوس آمار کشتهشدگان سوانح رانندگی و نوعی عقبگرد در این زمینه بودیم.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: با وجود مکاتبات و پیگیریهای پلیس از دستگاه اجرایی، متأسفانه شاخص قابلقبولی برای کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی در برنامه هفتم در نظر گرفته نشدهاست.
۴۹ درصد تلفات حوادث رانندگی در مسیر بیمارستان
وی افزود: اساساً در طول سالهای اخیر بسیاری از کارهای اساسی نظیر نوسازی ناوگان، تجهیزات و امکانات پلیس، هلال احمر، اورژانس و ... انجام نشدهاست و با وجود تأکیدات مکرر پلیس، توجه لازم به رفع نقاط حادثهخیز جادهها و هیچ اقدامی برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی انجام نشدهاست.
هادیانفر با بیان اینکه ۴۹ درصد کشتهشدگان حوادث رانندگی در بیمارستانها یا حین انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند، خاطر نشان کرد: تقریباً نصف آمار ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفری کشتهشدگان تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۱ یا در بیمارستانها جان خود را از دست دادهاند یا حین انتقال به مراکز درمانی جان باختهاند. بنابراین اگر امکانات و تجهیزات بهتر و بهروزتری برای بیمارستانها، اورژانس و هلال احمر تهیه شود، بخش زیادی از این آمار کاهش پیدا میکند و تأثیر مناسبی بر کمشدن عدد مطلق جانباختگان سوانح رانندگی در کشور میگذارد.
تلفات جادهای ۱۰ برابر یک کشور اروپایی
با توجه به وضعیت موجود در حوزه تلفات جادهای به سراغ مهرداد تقی زاده، کارشناس حمل و نقل و ترافیک و معاون اسبق حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی رفتیم و با او که سابقه معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران و همچنین دبیری کمیسیون ایمنی راهها را نیز در کارنامه خود دارد، گفتگو کردیم. تقی زاده با اشاره به اینکه تا سال ۷۲ تعداد کشتههای ما در جادههای برون شهری و معابر درونشهری چیزی حدود ۱۰ هزار نفر بود، یادآور شد: از سال ۷۳ کم کم این تعداد افزایش پیدا کرد و در سال ۸۴ و ۸۵ به ۲۷ هزار نفر رسید که بیشترین آماری بود که ما در یک سال داشتیم و این در نرم جهانی حدود ۱۰ برابر یک کشور اروپایی و حدود چهار یا پنج برابر کشوری مانند ترکیه بود.
تقیزاده خاطر نشان کرد: بعد از این اتفاق کارهای خوبی در کشور انجام شد که منجر به کاهش تعداد کشتهها در کشور شد و از سال ۸۶ این تعداد کاهش پیدا کرد تا اینکه سال ۹۵ به ۱۵ هزارو ۹۰۰ نفر رسید، ولی متأسفانه بعد از این و از سال ۹۶ و ۹۷ نهتنها این کاهش متوقف شد، بلکه شروع به افزایش کرد، البته مصدومان هم هر سال چندصدهزار نفر بودند.
این کارشناس حمل و نقل و ترافیک ادامه داد: این افزایش طوری ادامه پیدا کرد که تعداد کشتهها در سال ۱۴۰۱ نه ۱۹ هزار و خردهای که گفته میشود، بلکه حدود ۲۰ هزار نفر شده و سال ۱۴۰۲ که امسال است پیش بینی میشود این عدد شاید به ۲۲ یا ۲۳ هزار نفر هم برسد و اگر با همین روند فعلی جلو برویم، نهتنها از آن ۲۷ هزار نفر قبلی هم بگذرد، بلکه در آینده نزدیک حتی به ۳۰ هزار نفر برسد.
کمیسیون ایمنی راهها؛ مسئول اصلی تلفات جادهای
مسئول اسبق کمیسیون ایمنی راهها در خصوص نهادهای مسئول در این خصوص یادآور شد: هر چند قانون در رابطه با ایمنی شاید چندده نهاد مختلف را مسئول کردهباشد، ولی یک جای خاص وجود دارد که قانون مسئولیت را به آنجا داده و آن محل کمیسیون ایمنی راههای کشور است که در وزارت راه و شهرسازی مستقر است، رئیس آن وزیر راه و دبیر آن یک زمانی معاون برنامهریزی وزیر و الان معاون حمل و نقل وزیر است.
معاون اسبق وزیر راه با تأکید بر اینکه کمیسیون ایمنی راهها الان باید جوابگوی اصلی باشد و رصد کند و پاسخ دهد که چرا این تعداد تلفات دارد، اتفاق میافتد، ادامه داد: کمیسیون باید تحلیل و این مشکلات را حل کند، البته ما در استانها نیز یک کمیسیون ایمنی به ریاست استاندار یا معاون عمرانی استاندار و در برخی از موارد فرد دیگری مانند مدیر راهداری داریم که در آنجا هم نهادهای مختلف مانند پلیس، اورژانس و هلال احمر حضور دارند؛ یعنی چیزی که در مرکز کشور تحت عنوان کمیسیون راهها داریم، عین آن در هر استان هم وجود دارد که اینها مسئولیت دارند و باید مسئله این تعداد کشته و مصدوم را رصد کنند و علاوه بر آن باید بگویند چه کاری باید انجام شود تا علاوه بر اینکه کشتهها افزایش پیدا نکند، کاهش نیز پیدا کند.
معاون اسبق حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با ابراز تأسف نسبت به این کمکاری با بیان اینکه یک قاتل زنجیرهای الان رها شدهاست، اظهار کرد: خیلی عجیب است وقتی قتلی انجام شود در همه کشورها آن را محاکمه میکنند و با آن برخورد میشود، ولی برخی از قاتلان انبوه را که هزاران نفر را میکشند، هیچ کسی با آنها برخورد نمیکند. یکی از این قاتلان سوانح است که موجب کشتهشدن افراد زیادی میشود و یکی دیگر از مسائلی که موجب کشتهشدن افراد زیادی میشود، آلودگی هوا است. اینها قاتلهای زنجیرهای هستند و با اینها باید برخورد شود که در مورد اینها مقصرتر نهادهای دولتی هستند.
رسـانهها مـردم و مسـئولان را حساس کنند
وی در پایان همچنین در خصوص وظیفه رسانهها در خصوص تلفات رانندگی با تأکید بر اینکه الان رسانهها وظیفه دارند مردم و مسئولان را نسبت به این موضوع حساس کنند، اظهار کرد: مثلاً رسانهها از نمایندگان مجلس سؤال کنند شما چکار دارید انجام میدهید و چرا هیچ چیزی نمیگویید. یک زمانی یک اتوبوس ته دره میرفت ۱۰ روز پشت سر هم ما نطق پیش از دستور داشتیم، وزیر راه را استیضاح میکردند و گفتوگوی ویژه خبری برای این موضوع میگذاشتند، اما الان تمام این اتفافات میافتد و هیچ کسی کاری نمیکند.
تقی زاده با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید از وزارت راه وشهرسازی وکمیسیون ایمنی سؤال کنند، تأکید کرد: صرفاً اینکه گفته شود مردم سرعت مجاز را رعایت نکردند و خوابآلودگی موجب تصادفشده کافی نیست و در خیلی از کشورهای دیگر نیز این حوادث رخ میدهد، ولی بالاخره باید برای این مسئله کاری کرد. بالاخره کشورهای دیگر کاری کردهاند که تعداد کشتههای سوانح آنها یک پنجم یا یک دهم تعداد سوانح ماست.
