هفته دوم ماه جاری بود که در ابتدا برخی اخبار غیررسمی مبنی بر توافق ایران و امریکا برای آزادسازی پولهای بلوکهشدن ایران در کرهجنوبی و از طرف دیگر آزادی برخی زندانیان دوتابعیتی در ایران منتشر شد. با گذشت ساعاتی این اخبار توسط رسانههای رسمی و مقامات دو طرف هم تأیید شد، هر چند جزئیات را اعلام نکردند. بر اساس این توافق ۶ میلیارد دلار از منابع ایران که به صورت غیرقانونی در کرهجنوبی بلوکه شده بود، آزاد و به بانکی در قطر منتقل شد تا کشورمان بتواند کالاهای مورد نیاز خود را توسط این منابع خریداری کند، از طرف دیگر هم زندانیان دوتابعیتی بر اساس اعلام برخی منابع به هتلی در تهران منتقل شدند. دلیل این امر زمان چندهفتهای لازم برای اجرای کامل توافقات است. توافق حاضر را میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرارداد که یکی از این ابعاد مهم، بعد حقوقی و مخصوصاً حقوق بینالملل است. دکتر «نصرالله ابراهیمی» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای روزنامه جوان ابعاد حقوقی و بینالمللی این توافق را مورد واکاوی قرار داده است که در ادامه متن کامل آن را میخوانید.
پس از شکست جنگ ترکیبی دولت ایالاتمتحدهامریکا در آشوبهای ششماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و مجموعه اقداماتی که در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر در گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف به درستی اتفاق افتاد، دستگاه دیپلماسی دولت امریکا به این جمعبندی رسید فشار لازم برای دیکته کردن خواستههایش را بر جمهوری اسلامی ایران ندارد، از این رو، دولت ایالاتمتحدهامریکا در یک چرخش منطقی و با عقبنشینی از مواضع قبلی خود، حاضر شد در قبال آزادی چندنفر از زندانیان امریکایی در ایران، تعدادی از زندانیهای ایرانی در امریکا را نیز آزاد کند و همچنین مقرر کرد علاوه بر این تبادل متقابل ۶ میلیارد دلار از پولهای بلوکهشده ایران در کرهجنوبی، به همراه مقدار قابل توجهی از وجوه ارزی ایران در بانک TBI عراق را با استفاده از ظرفیت کشورهای مرضیالطرفین واسط آزاد کند.
امریکا به دنبال اجرای مکانیسم ماشه بود
دولت ایالاتمتحدهامریکا که ابتدائاً علاوه بر داعیه سقوط نظام جمهوری اسلامی از طریق استفاده از اپوزیسیونهای چپ و سلطنتطلب و تجزیهطلبان، به دنبال استفاده از اجرای مکانیسم ماشه در موافقتنامه برجام هستهای بود و از طرفی هم تلاش میکرد با حفظ و تشدید تحریمهای شخصی و سازمانی در حوزه موشکی و نظامی، شرایط یکجانبه خود را بر ایران دیکته و نظام جمهوری اسلامی ایران را در فضای داخلی ساقط یا در فضای بینالمللی منزوی کند، قادر نبود به رغم استفاده از تمامی اهرمها به ویژه از امپراطوری رسانهای و تحریمهای اقتصادی و جوسازیهای حقوق بشری علیه ایران، توفیقی در این خصوص به دست آورد. جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد از ظرفیتها و پتانسیلهای بزرگ داخلی و بینالمللی در میادین سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و حقوقی در سطح داخلی و بینالمللی برخوردار و این نظام ریشهدارتر از آن است که گرفتار کودتاهای مخملی، فتنهها و آشوبهای داخلی شود، به گونهای که نتواند از اهداف، آرمانها، مأموریتها، برنامهها و اصول الهی و انسانی خود در سطح داخلی و بینالمللی محافظت و نگهداری کند.
مجموعه اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران در فعالسازی تهاجمی سیاست خارجی و همینطور در دیپلماسی میدانی اقتدار با رونمایی موشکهای هایپرسونیک انجام داده و تمامی گامهایی که در سالهای اخیر مبنی بر حفظ جهاد مقاومتی در همه عرصههای بینالمللی برداشته است، بالاخره در طول سالهای معاصر جواب داده و دولتهای غربی به ویژه دولت ایالاتمتحدهامریکا مجبور به عقبنشینی ولو از روی ناچاری شدهاند. بدون شک، عقبنشینی مزبور تأثیرات مثبتی را در سطح بینالمللی گذاشته و بالطبع سطح پذیرش مبانی و اصول حقوق بینالمللی ایران را در جامعه حقوق بینالملل ارتقا خواهد داد.
پیامدهای حقوقی توافق ایران و امریکا
در خصوص توافق اخیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالاتمتحدهامریکا در خصوص تبادل زندانیان فیمابین از یک طرف و آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران، نکات زیر از منظر حقوقی بینالمللی قابل توجه است:
۱) امریکا نمیتواند آزادسازی پولهای بلوکهشده را قدیسزایی و ارزشی تلقی کند، از این رو اقدام خود را در راستای ارزشگذاری برای حقوق بشر (تهیه غذا و دارو برای ایرانیان) تفسیر و توجیه کند، زیرا اقدامات ایالاتمتحدهامریکا در بلوکهسازی داراییهای ایران در کشورهای مختلف جهان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون و انسداد داراییهای ملت مظلوم ایران به بهانههای مختلف به صورت یک رویه غالب درآمده است که از منظر حقوق بینالمللی عملی غیرقانونی و ظالمانه است. متأسفانه این رویه غلط توسط امریکا باعث شد دولت ایالاتمتحده بارها به بهانه آزادسازی این داراییها تلاش کند از جمهوری اسلامی ایران باجخواهی کند. این باجخواهیهای غیرقانونی در گسترهای از کشورها در جامعه بینالمللی اتفاق افتاده است که بسیاری از کشورها را در مواجهه دعاوی مالی با ایران قرار داد، به حدی که در ماههای اخیر گفتمان طرح جنبش دعاوی بینالمللی ایران علیه این کشورها جهت آزادسازی پولهای بلوکهشده مردم ایران در محاکم داخلی و بینالمللی (نظیر طرح دعوی علیه دولت کرهجنوبی جهت آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکهشده ایران در این کشور) در میان حقوقدانان کشور مطرح شد. لازم به ذکر است به منظور استرداد سپردههای بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانکهای کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳ مهرماه ۱۳۸۲و اصل۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری در تاریخ ۳۱/۴/۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی جهت تشریفات قانونی تقدیم شد.
۲) اگر موضوع حقوق بشر و دسترسی ایران به پولهای بلوکهشده خود در بانکهای کشورهای دیگر جهت استفاده برای تأمین غذا و داور میبود، اساساً از ابتدا نباید به کشورهای ثالثی نظیر عراق، بحرین، ژاپن و کرهجنوبی فشار غیرحقوقی و مداخلهگرایانه در حاکمیت مستقل این کشورها جهت بلوکهکردن اموال و داراییهای ایران و توقیف حسابهای بانکی در این کشورها وارد میکرد، ضمن آنکه دولت ایالاتمتحدهامریکا از منظر حقوق مالکیتی و حاکمیتی در حقوق بینالملل تجاری و اقتصادی نمیتواند بهرهبرداری از منابع و داراییهای مالی رفعتوقیفشده در اختیار جمهوری اسلامی ایران را برای مصارف مخصوص محدود کند، بلکه این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی در راستای مصالح عمومی و امنیت ملی هزینه خواهد شد.
۳) آنچه دولت ایالاتمتحدهامریکا در هفتههای اخیر نسبت به آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران و آزادی و تبادل زندانیان توافق کرده است، نه لطفی در حق ایران و نه منتی بر سر مردم ایران خواهد بود، زیرا اساساً بلوکهکردن اموال و داراییهای ایران نزد بانکها و کشورهای خارجی و به زندان افکندن ایرانیانی که در راستای فعالیتهای تجاری و اقتصادی بینالمللی در تور نظام امنیتی و قضایی امریکا گرفتار شدهاند، از دیدگاه حقوق بینالملل اقدامی غیرقانونی و غیرمشروع بوده و اقدامات مزبور ناقض اصول و قواعد حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشر بینالمللی است.
۴) دولت جمهوری اسلامی ایران بارها به کشورهایی نظیر کرهجنوبی فشار دیپلماتیک و حقوقی وارد کرده بود که با آنکه این کشورها هیچگونه توجیه حقوقی و شرعی برای ادامه تحریمها و استمرار در بلوکهشدن اموال و داراییها و توقیف حسابهای بانکی ایران نداشتند، ولی به دلیل فشارهای غیرقانونی و خلاف اصول حقوق بینالمللی امریکا نمیتوانستند با ایران در خصوص آزادسازی پولهای بلوکهشده در کشورشان تعامل مؤثر و سازندهای داشته باشند، از این رو بارها مقامات سیاسی و دیپلماتیک این کشورها اعلام میکردند این پولها به خاطر فشارهای تحریمی امریکا به ایران مسترد نمیشود، لذا لازم است دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدائاً در خصوص آزادسازی منابع مالی در این کشورها با دولت ایالاتمتحدهامریکا به طور مستقیم یا با استفاده از کشورهای میانجی نظیر عمان و قطر، مذاکره و هماهنگی کند.
۵) از منظر حقوق بینالملل، دولت امریکا نمیتواند به استناد اعمال قوانین فراسرزمینی داخلی
(Extraterritorial application of domestic law) یا سوءاستفاده از ظرفیتهای نهادهای بینالمللی مالی نظیر FATF یا سازمانهای اقتصادی و مالی بینالمللی از قبیل IMF به اقدامات یکجانبه خود در تحریم اقتصادی ایران و بلوکهکردن حسابهای ارزی ایران در بانکهای خارجی و توقیف و اموال مردم ایران مشروعیت بخشد. دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم مظلوم این سرزمین بر اساس اصول و موازین حقوق بینالملل حق دارند در راستای حفظ منافع عمومی و امنیت ملی خود علیه آمرین و مسببین و مباشرین چنین اقداماتی در مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی به طرح دعاوی حقوقی بپردازند و در این خصوص احقاق حق کنند. اگر چه اقدامات حقوقی انجام شده از سوی ایران در عرصه دعاوی بینالمللی تاکنون ناچیز و ناکافی بوده است ولی با شکلگیری اقتدار سیاسی و نظامی و دیپلماسی اقتصادی ایران در عرصه بینالمللی، زمان مناسب برای تقویت ارکان نظام دیپلماسی حقوق بینالملل کشور در مواجهه با اقدامات غیرقانونی دولت ایالاتمتحدهامریکا نیز فراهم شده است. در این خصوص لازم است دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر استفاده از دیپلماسی میدانی و بهکارگیری ابزارهای غیرحقوقی خود از تمامی ظرفیتهای حقوقی و قراردادی خود در عرصه بینالملل بهره جسته و با استفاده از حقوقدانان بینالملل کشور و ابزارهای موجود در سطح داخلی و بینالمللی مبادرت به طرح اقدامات حقوقی علیه این اقدامات غیرقانونی دولت ایالاتمتحدهامریکا کند.
استانداردهای دوگانه امریکا
۶) دولت ایالاتمتحدهامریکا در گذشته بارها اثبات کرده است میتواند از بازیهای استانداردهای دوگانه
(Double Standard) در زمینههای حقوقی، قراردادی، به ویژه حقوق بشری و مبارزه با جرائم پولشویی و تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند، از این رو متأسفانه هنرمندانه از حقوق امریکا علیه حقوق بینالملل پذیرفتهشده در جامعه بینالمللی بهره جسته است. دولت ایالاتمتحدهامریکا از یک طرف تعهدات بینالمللی خود را در قبال ایران بارها نقض کرده است و از طرف دیگر زیربار مسئولیتهای بینالمللی ناشی از نقضهای مزبور نرفته است. در هر حال، دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافق اخیر با دولت ایالاتمتحدهامریکا باید مراقبت ویژه کند که پس از قطعیت بخشیدن به این توافق و در طول زمان اجرای آن تا حصول نتیجه از تمامی تدابیر حقوقی و قراردادی لازمالاجرا بهره جوید و فرصت استفاده از استانداردهای دوگانه را به طرف امریکایی ندهد. بدیهی است توان فنی و تخصصی تیم مذاکره کننده، استفاده از قراردادنویسان قهار و توانمند بینالمللی، بهرهبرداری از حقوقدانان بینالملل برجسته که در عرصه دانش و تجربه از کفایتهای خاص بینالمللی برخوردار میباشند، اعمال جامع مدیریت ریسکهای فنی، فناوری، اقتصادی، مالی و مالیهای، بازرگانی، قراردادی، محیطی و حقوقی در ارزیابی نوشتاری اسناد چنین توافقاتی میتواند دولت جمهوری اسلامی ایران را در کارزار جنگ توافقات دوجانبه یا چندجانبه با دولت ایالاتمتحدهامریکا موفق و پیروز کند.
خاتمه آنکه با توجه به سوابق مکرر بدعهدی دولت ایالاتمتحدهامریکا در توافقات دوجانبه یا چندجانبه بینالمللی با ایران به ویژه نقض مکرر توافقنامه برجام، لازم است توافق به عمل آمده بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالاتمتحدهامریکا در خصوص آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران و همچنین تبادل زندانیان طرفین با یک سند توافقی دوجانبه و ترجیحاً چندجانبه لازمالاجرا و با شرایط و مفاد تعهدات قراردادی دقیق تنظیم گردد تا دولت ایالاتمتحدهامریکا نتواند تعهدات خود، خواه به صورت جزئی یا کلی را نقض کند و در غیر این صورت باید هزینههای بسیار گزافی برای نقض تعهدات مزبور بپردازد. در هر حال لازم است به دلیل پیشبینی شرایط نقض احتمالی توافقات به عمل آمده توسط امریکا یا اجرانشدن کامل توافقات مزبور، شرایط و مفاد توافقنامه فیمابین از صلابت حقوقی و قراردادی بینالمللی قابل توجهی و با ضمانت اجرای داخلی و خارجی خوبی برخوردار باشد. به عنوان مثال، در این خصوص لازم است اقدامات مقابلهبهمثل نیز در فرض نقض احتمالی برای دولت جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شود تا دولت ایالاتمتحدهامریکا جرئت نقض تعهدات جزئی یا کلی توافقات خود را نداشته باشد. با تجربه گرانسنگی که دولت جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بینالمللی و به ویژه در مذاکرات سخت و دشوار با دولت ایالاتمتحدهامریکا به دست آورده است، رجای واثق وجود دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافق تضمین لازم را برای پایبندی امریکا به تعهدات خود اخذ کرده باشد.
* دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
