۱- در کدام اصول قانون اساسی مبارزه با فساد پیش بینی شده است؟
فساد پدیدهای چندبعدی است که در حیطه کلان مشتمل بر فساد اداری، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد فرهنگی و دیگر اشکال متنوع از فساد میشود و بیشتر دولتها در سرتاسر جهان نیز با آن دست به گریبان هستند، اما آنچه حائز اهمیت است میزان و گستردگی این معضل است. در تمام نقاط جهان تلاش شده است با توسل به روشهای مختلف، مقابله با فساد، کنترل و ریشهکنی آن را محقق کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین سند حقوقی، از این مهم غافل نبوده است. این قانون در بحث فساد دو دسته اصول را پیشبینی کرده است: دسته اول اصول خاص، بند اول اصل سوم مقرر میدارد دولت باید تمامی امکانات خود را برای «مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی» به کار بگیرد. بند۵ اصل۴۳ در بررسی ضوابط اقتصادی «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» را مورد تأکید قرار میدهد. قانون اساسی عواقب فساد مالی را در اصل۴۹ تبیین میکند که بر اساس آن «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را بگیرد و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» علاوه بر این اصول که به صورت خاص و مشخص به موضوع فساد اشاره میکند، اصولی نیز در قانون اساسی وجود دارد که میتواند در دستهبندی اصول عام مرتبط با مبارزه با فساد قرار گیرد، از جمله اصل۴۳ که ضوابط تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت را تبیین میکند.
۲- آنچه بیش از مبارزه با مفسدان (مالی) و مجازات آنها مهم است، مسئله پیشگیری از فساد است. به صورت خاص در کدام اصول قانون اساسی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری پرداخته شده است؟
مبارزه قضایی با فساد و مقابله قضایی با مفسدان امری از وظایف قوه قضائیه در اصل۱۵۶ است که بعد از وقوع جرائم از جمله فساد انجام میگیرد، اما در بند۵ اصل مذکور به مبحث پیشگیری از وقوع جرم توسط این قوه تأکید شده است. همچنین مقدمه قانون اساسی به مذمت بوروکراسی پرداخته و طرد آن را به منظور کارایی نظام اجرایی ضروری دانسته است که در ادامه همین نگرش، بند ۱۰ اصل۳ به پیشگیری و مبارزه با یکی از مهمترین سرچشمههای فساد اداری یعنی نظام اداری غیرصحیح و تشکیلات غیرضرور و لزوم حذف آن پرداخته است. علاوه بر این بند۹ اصل۳ با تأکید بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» به دنبال محقق کردن سلامت اداری از طریق پیشگیری از زمینههای فساد اداری است. در جلوگیری از فساد مالی نیز میتوان به اصل۴۳ اشاره کرد که در آن تصریح شده است اولاً تمرکز و تداول ثروت در دست افراد باید ممنوع باشد و ثانیاً دولت نباید به صورت کارفرمای مطلق در آید. در هر دو صورت یعنی تمرکز ثروت یا تبدیل دولت به کارفرمای مطلق زمینههای ایجاد فساد فراهم میشود و از همین رو باید با هر دوی این عوامل و بسترهای فسادزا مقابله کرد و مانع ایجاد آنها شد.
۳- قوانین فعلی ما در بحث مبارزه با فساد کافی است و آیا توانسته امکان فساد را به صفر برساند؟!
هرچند قانون اساسی راههای متعددی از جمله رفع تبعیض، نظام اداری صحیح، ترویج ارزشهای اخلاقی، استقرار نظام نظارتی دقیق، رعایت مصلحت عمومی در انفال، نظارت مردمی بر دولت (اصل۸) و تقویت نظارت قضایی (اصول۱۷۳ و ۱۷۴) را برای مقابله با فساد بیان کرده است، اما با توجه به وجود این مسئله در برخی بخشها میتوان گفت موضوع مبارزه با فساد همچنان یکی از اساسیترین محورهای حاکمیت است. یکی از دلایل تداوم این مشکل، متأسفانه عدماجرای برخی اصول است، از جمله عدماجرای کامل و شایسته اصل۴۹ قانون اساسی در خصوص اموال نامشروع، لذا باید به سمت اجرای دقیق و غیرتعارفی این اصل و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ برویم. علاوه بر این قوانین ناظر بر نحوه اجرای اصل۴۹ خلأهایی دارد و در این حوزه باید نقش قوه مجریه و مخصوصاً معاونت حقوقی رئیسجمهوردر اجرایی کردن اصل مزبور فعالانهتر باشد. به این منظور لازم است نقش معاونت حقوقی مورد توجه باشد و مسئولیتهای مشخص و فعالانهای بر دوش این نهاد قرار گیرد.
در هیچ دولتی نمیتوان ادعا کرد میتوان فساد را به صفر رساند. مهم این است که زمینههای ایجاد فساد و زیرساختها و بسترها و هنجارهای فسادزا حذف شود و هزینه انجام فساد آنقدر بالا باشد که کسی به فکر فساد نیفتد. تا زمانی که این دو راهبرد عملیاتی نشود، نمیتوان انتظار معجزه از برخورد با مفسدان به صورت مصداقی و فردی داشت. مهم خشکاندن ریشههای فساد است والا با صرف کنارگذاشتن فرد مفسد یا مجازاتش بدون از بین بردن فرصتهای فسادزا نمیتوان مقابله با فساد را صددرصد موفق دانست.
