روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیهای به گزارش اخیر «جوان» با عنوان «رنج گرانی در عین فراوانی» تأکید کرده است: جهش نرخ ارز در اواخر سال۱۳۹۶ و افزایش قیمتها طی سالهای پس از آن موجب شد دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴ هزارو ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار) را برای واردات کا لاهای اساسی از مردادماه ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی دنبال کند. هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش بالاتر از نرخ تورم کشور و دور از انتظار قیمت این اقلام در بازار و در نتیجه جبران کاهش رفاه جامعه بود. موافقان تداوم سیاست ارز ترجیحی، با این استدلال که اولاً با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت این کالاها افزایش مییابد و ثانیاً سهم این کالاها در سبد مصرفی دهکهای پایین درآمدی بیشتر است، تداوم این سیاست را به نفع اقشار محروم جامعه قلمداد میکردند. هر چند این استدلال تا حدودی قابل قبول بوده و برخی از کالاهای اساسی، سهم قابل توجهی در سبد غذایی گروههای آسیبپذیر دارند، لیکن کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدمرشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابلتوجهی مواجه شد، به طوری که به نظر میرسید کسری بودجه اصلیترین عامل فزاینده پایه پولی و در نتیجه تورم خواهد بود که تأثیر آن بر گروههای آسیبپذیر به مراتب بیش از افزایش قیمت کالاهای اساسی است، لذا اگرچه افزایش نرخ ارز اختصاصیافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شد، لیکن کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست که در نهایت از محل پایه پولی تأمین میشود، باعث تورم بیشتری میشد. همچنین شواهد نشان داد که پس از گذشت چند سال از اجرای این سیاست، به دلیل افزایش قیمت در اکثر کالاهای اساسی مورد هدف و عدمانتفاع دهکهای پاییندرآمدی به صورت بهینه و بروز مشکلاتی از جمله گسترش رانت و فساد و انحراف منابع تخصیصیافته در قالب صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرفکننده نهایی و... سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موفق نبوده و در عین حال موجب هدررفت بخشی از منابع مالی کشور نیز شد. در این راستا به تدریج با کاهش درآمدهای ارزی دولت از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شد، به طوری که تا انتهای سال۱۴۰۰، از میان ۲۵ کالای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی، این ارز برای نهادههای انواع کودهای شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر و ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مانند کمباین و نشاکار زمین حذف شد و تنها برای کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، دانههای روغنی و روغن خام باقی ماند. به دنبال نتایج نامطلوب سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از جمله ایجاد کسری بودجه، رانت و غیره، دولت در اردیبهشت ۱۴۰۱ و بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس در این سال، اقدام به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و جبران حمایتی به خانوارها به صورت نقدی در قالب سیاست مردمیسازی یارانهها کرد. در صورت عدمحذف ارز ترجیحی نهادههای خوراک دام و طیور، دانههای روغنی و روغن خام، همچنان منابع دلاری باید به صورت ارزان در اختیار تنها بخشی از جامعه (واردکننده) قرار میگرفت. افزایش هزینههای بازرسی و نظارت، قیمتگذاری، وجود رانت و فساد و افزایش قاچاق نیز از دیگر نتایج تداوم سیاست اعطای ارز ترجیحی بود. از آنجا که از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تنها به گندم ارز ترجیحی پرداخت شده است، مجموع ارز ترجیحی از بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، برای ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن خام (بهمن ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) و گندم (بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱) برابر ۱/۴ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی سبب شده است که ۸ میلیارد دلار واردات به جای تسعیر با نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با نرخ ۲۶ هزارو ۱۷۰ تومانی (متوسط نرخ ارز نیما طی بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱) تسعیر شود.
شواهد بیانگر آن است که در طول دوره اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی یا سیاست مردمیسازی یارانهها (خرداد ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲)، اگرچه سیاست یادشده منجر به افزایش قیمت گروههای عمده غذایی شامل: «نان و غلات»، «گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها»، «شیر، پنیر و تخممرغ»، «روغنها و چربیها»، «میوه و خشکبار» و «قند و شکر و شیرینیها» نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) در مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی (مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) شده است، به طور میانگین ۱۰۰ درصد در مقایسه با ۴/۴۷ درصد، لیکن منجر به ثبات بیشتری در قیمت گروههای عمده غذایی یادشده، یعنی کاهش میانگین تورم ماهانه آنها در مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی (مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) شده است (به طور میانگین ۷/۲ درصد در مقایسه با ۴/۳ درصد)، البته لازم به ذکر است که میانگین تورم ماهانه نیز در دوره مردمیسازی یارانهها برای «گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها» و «میوه و خشکبار»، بیش از دوره تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی میباشد. از طرف دیگر، همزمانی شوک قیمت مواد غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴ هزارو ۲۰۰ تومانی) با جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شده است. قیمتهای جهانی کالاهای اساسی و نهادههای وارداتی ایران در سال۱۴۰۰، روند صعودی داشته و با شروع جنگ روسیه و اوکراین، این روند تشدید شد که در نیمه اول سال۱۴۰۱ نیز تداوم داشت. بر اساس شاخص قیمت غذایی فائو، در سال۲۰۲۲ شاخص قیمت غذا، غلات و سبزیجات روغنی در بالاترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر قرار داشتهاند. در سال۲۰۲۲، بیشترین رشد قیمت مربوط به گروه غلات بوده که سهم عمدهای از واردات بخش کشاورزی را شامل میشود، بنابراین یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت موادغذایی در کشور، تورم وارداتی از کانال واردات کالاهای موردنیاز کشاورزی به ویژه غلات (گندم، برنج، جو، ذرت و...) بوده است؛ لذا نمیتوان کل افزایش قیمت مواد غذایی را به اجرای سیاست مردمیسازی یارانهها نسبت داد بلکه اثرگذاری عوامل مهمی، چون شوک قیمتهای جهانی مواد غذایی و کالاهای کشاورزی، تداوم شوک نرخ ارز و افزایش شکاف نرخ ارز نیمایی و غیررسمی، نااطمینانی و انتظارات تورمی در ایجاد تورم فعلی در کشور را نمیتوان نادیده گرفت.
افزایش یارانه پرداختی به خانوارها: اگر چه قیمت گروههای عمده غذایی در دوره اتخاذ سیاست مردمیسازی یارانهها در مقایسه با دوره تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است، لیکن میزان یارانه پرداختی برای یک خانوار چهار نفره از ۱۸۰ هزار تومان برای تمامی دهکهای درآمدی به یکمیلیونو ۶۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره در دهکهای اول تا سوم یکمیلیونو ۲۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره در دهکهای چهارم تا نهم درآمدی در دوره سیاست مردمیسازی یارانهها افزایش یافته است. بر این اساس، دولت در هر ماه به ۷۵ میلیون نفر (معادل برآورد جمعیت ۹ دهک) به طور متوسط ۳۲۰ هزار تومان (سه دهک نخست ۴۰۰ و شش دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان) و در مجموع حدود ۲۴ هزارمیلیارد تومان از محل صرفهجویی ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، پرداخت نموده است.
توضیح «جوان»
«جوان» در گزارش خود به موضوع دلالی اشاره و از نبود نظارت و مدیریت شبکه توزیع انتقاده کرده بود، اما در جوابیه وزارت جهاد کشاورزی که بیشتر توضیح واضحات و اطلاعات است، به انتقاد «جوان» کماکان پاسخ داده نشده است. در گزارش «جوان» تأکید شده بود «دلالان و واسطههای میوه در تهران و سایر استانها و شهرستانها با سوءاستفاده از نبود نظارت از سوی دولت، با خرید عمده میوه و بازارسازی در مقابل کاهش قیمتها مقاومت میکنند».
