پیکهای موتوری یکی از مهمترین عوامل بینظمیهای ترافیکی به شمار میروند و نقش مهمی در بروز سوانح رانندگی دارند. این روزها به دلیل گسترش کلانشهرها، پیچیدهتر شدن ترافیکهای شهری و تغییر محسوس سبک زندگی، ترجیح صاحبان کسب و کار و بسیاری از خانوادهها این است که برای انجام امورشان از پیکهای موتوری استفاده کنند. گسترش فضای سایبر سبب شده پیکهای اینترنتی از جمله اسنپ، تپسی و الوپیک نقشی مهم در ارائه خدمات شهری و مسافرت درونشهری داشته باشند، بهطوریکه زنان خانهدار به جای خارج شدن از خانه برای خرید نان و سبزی میتوانند در تماس با این پیکها خدمات مورد نظرشان را دریافت کنند. صاحبان این کسب و کارها با بررسی نیازهای شهروندان در تمام ساعات شبانهروز توانستهاند نقش مهمی در افزایش چرخه فعالیت پیکهای موتوری داشته باشند. با وجود اینکه گسترش پیکها توانسته در کاهش ترافیک اثرگذار باشد، اما آنچه در خیابان و در معرض نگاه همگان قرار دارد، این است که پیکها هنگام ارائه خدمات کمترین توجهی به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ندارند. همزمان با افزایش بیکاری در جامعه و گسترش این دسته از کسب و کارها، اقبال بسیاری از جوانان به فعالیت در پیکها وجود دارد. آنچه در عمل دیده میشود این است که رستورانها، سازمانها و شرکتهای خدماترسان با دریافت کپی مدارکی از جمله گواهینامه، کارت موتورسیکلت و کارت ملی، راکب موتورسیکلت را به خدمت میگیرند که البته همه شرکتهای خدماترسان الزامی به گرفتن چنین مدارکی ندارند. با این حال موارد مهمی از جمله داشتن مهارت رانندگی و گرفتن تعهد از راکب موتورسیکلت برای تمکین از قانون از سوی این شرکتها اصلاً مورد توجه قرار نمیگیرد. کسب درآمد روزانه حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و دریافت خدمات بیمهای اقبال بسیاری از نوجوانان و جوانان را برای فعالیت در این کسب و کار سبب شده است. در حال حاضر آمار دقیقی از موتورسوارانی که در پیکها فعال هستند وجود ندارد. با این حال بخش مهمی از آمار ۴/۵ میلیون موتورسیکلتی که در تهران تردد میکنند را پیکهای موتوری شامل میشوند.
آنگونه که پلیس گزارش داده است، حدود ۶۳ درصد مجروحین حوادث رانندگی مربوط به موتورسواران است. بررسی آمار تصادفات موتورسواران هم نشان میدهد در ۶۵ درصد تصادفات منجر به فوت، راکبان موتورسیکلت مقصر حادثه هستند. بررسی کروکیها هم نشان داده است بیش از نیمی از رانندگان متخلف فاقد گواهینامه هستند که بخش مهمی از این جامعه آماری مربوط به پیکهای موتوری است که پلیس در بررسی سوانح و آسیبهای موجود به اطلاعات آماری آن دسترسی دارد. با توجه به اینکه ارائه خدمات از سوی این پیکها مدام در حال گسترش است، پلیس باید مسئولیت بخشی از تخلفهایی را که از سوی پیکها رقم میخورد متوجه رستورانها، سازمانها و شرکتهای خدماترسان کند و آنها را ملزم کند در استخدام پیکها، داشتن مهارتهای لازم برای رانندگی و قانونپذیری راکب را مورد توجه قرار دهند و در صورت بروز تخلف، سازمانهای مربوطه را هم تحت تعقیب قرار دهد.
