درست در شرایطی که تکاپوی برخی باشگاههای لیگ برتری نشان از بیتوجهی آنها به قانون سقف بودجه داشت، اخبار منتشر شده از سوی روابطعمومی سازمان لیگ خبر از اتفاقات تازهای میدهد که شاید بتواند تورم فاحش در نقلوانتقالات لیگ برتر را تحت تأثیر قرار دهد.
وضع قانون به تنهایی نمیتواند بازدارنده باشد و آنچه در این بین اهمیت دارد، ضمانت اجرایی قانون است. مسئلهای که در فوتبال ایران کمتر شاهد آن هستیم. اینبار، اما گویا قرار است داستانی متفاوت را شاهد باشیم، چراکه کمیته نقلوانتقالات سازمان لیگ در هشداری جدی به باشگاهها اعلام کرده هرچه سریعتر سقف بودجه خود را اعلام کنند.
براساس گفتههای فرشید طاهری، رئیس کمیته نقلوانتقالات اعلام سقف بودجه باشگاهها از آن جهت ضروری است که سازمان لیگ قراردادهای متجاوز از سقف بودجه باشگاهها را ثبت نخواهد کرد، به همین دلیل باشگاهها باید عدد و رقم مربوط به سقف بودجه خود را در اختیار سازمان لیگ قرار دهند: «قرارداد باشگاههایی را که سقف خود را اعلام نکرده یا از سقف اعلامی عبور کرده باشند ثبت نخواهیم کرد و کارت بازی برای نفرات آن تیم صادر نخواهد شد. شاید برخی باشگاهها رقم سقف را اعلام نکنند و کمتر از آن مصوب کنند. با این حال ما در سازمان لیگ قراردادهای یک تیم را تنها تا جایی که سقف بودجه اعلام شده را رد نکند، ثبت میکنیم و اگر قراردادی باقی بماند ثبت نمیشود. براساس قوانین جدید فصل نقلوانتقالات، باشگاهها قبل از ثبت قرارداد باید سقف بودجه مصوب هیئت مدیره را به سازمان لیگ اعلام کنند و پس از آن قراردادها ثبت میشود، اما تا امروز تنها دو باشگاه صنعت نفت آبادان و هوادار تهران سقف بودجهشان را اعلام کردهاند تا بازیکنانشان اجازه ثبت قرارداد داشته باشند.
اما این تمام ماجرا نیست. بیشک اعلام سقف بودجه باشگاهها به تنهایی نمیتواند کافی باشد و این پیشتر در زمان وضع قانون سقف قراردادها نیز ثابت شده است. مسئلهای که روزهای گذشته نیز برخی بازیکنان سابق بدان اعتراف کردهاند. علاوه بر آن، اعداد و ارقامی که این روزها در لابهلای مذاکره باشگاهها با بازیکنان مدنظرشان شنیده میشود، تفاوت فاحشی با ارقامی دارد که گفته میشود قرار است در قراردادها درج شود. تفاوتی که شائبه پرداختهای زیرمیزی و دور زدن قانون را ایجاد میکند، خصوصاً که طاهری، رئیس کمیته نقلوانتقالات سازمان لیگ نیز مدعی است این سازمان براساس برگههایهای قرارداد و همچنین مستندات اعلام شده از سوی باشگاه قراردادها را با سقف بودجه مطابقت میدهد و ثبت میکند و راستیآزمایی درباره رقم واقعی قراردادها را به دستگاههای نظارتی واگذار خواهد کرد. همین یک نکته میتواند دلیل خوبی برای بیاعتمادی به قانون سقف بودجه و تأثیرگذار بودن آن در بلبشوی نقلوانتقالات باشد. دغدغه و نگرانی که با طرح جدید سازمان لیگ میتواند تا حدی حل و فصل شود.
مهمترین مسئله در تأثیرگذار بودن یک قانون، نظارت درست بر اجرای آن است. مسئلهای که گویی اینبار از چشم آقایان دور نمانده، بهطوریکه روابطعمومی سازمان لیگ مدعی است حسب درخواست سازمان بازرسی کل کشور، کمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان لیگ، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دپارتمان صدور مجوز حرفهای پس از ثبت قراردادهای کادر فنی و بازیکنان در باشگاههای ورزشی به منظور بررسی و راستیآزمایی رعایت دستورالعمل سقف بودجه ابلاغی مستقر خواهد کرد. سازمان لیگ همچنین تأکید کرد هیچگونه قراردادی خارج از سقف بودجه ابلاغی ثبت نخواهد شد و مسئولیت و تبعات اجتماعی و قضایی آن برعهده باشگاههای مربوطه خواهد بود. مسئلهای که پیشتر نیز بدان اشاره شده بود.
اقدام جدید سازمان لیگ، اما ولولهای تازه در فصل نقلوانتقالات ایجاد کرده است! ارسال نامه رسمی به ۱۶ باشگاه برای اعلام هرچه سریعتر سقف بودجه تصویب شده در هیئت رئیسه از یکسو و نوتیس سازمان لیگ و سازمان خصوصیسازی به برخی باشگاهها از جمله پرسپولیس، استقلال، سپاهان اصفهان و تراکتور برای ارسال قراردادهای تمامی بازیکنان و مربیانشان جهت راستیآزمایی از سوی سازمان لیگ تکاپوی مشهودی بین تیمهای لیگ برتری ایجاد کرده است، بهطوریکه نصیرزاد، مدیرعامل باشگاه تراکتور در واکنش به تصمیم اتخاذ شده میگوید نمیتوانیم در فرصت مقرر شده تمامی قراردادهای خود را ارائه دهیم: «ما همیشه موظف هستیم به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ پاسخگو باشیم، ولی درباره نامه سازمان بازرسی، چون ما از وجوه و امکانات دولتی استفاده نمیکنیم باید باشگاههایی که از این امکانات بهرهمند هستند پاسخگو باشند. از طرفی تا قبل از شروع مسابقات (۱۲ مرداد) این فرصت برای ما وجود دارد که قراردادها را ارائه کنیم.»
نصیرزاده اولین مدیری است که از تمکین به خواسته سازمان لیگ سرباز میزند، درحالیکه این تنها خواسته سازمان لیگ نیست و پیرو نامه بازرس قضایی و بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور، به دلیل اینکه بررسی و راستیآزمایی قراردادهای ورزشی این باشگاهها در دستور کار کمیته ناظر بر قراردادهای ورزشی و سازمان بازرسی قرار گرفته، باشگاههای نام برده موظفند تا تاریخ ۲۷ تیرماه لیست و تصویر قراردادهای ورزشی خود را به سازمان لیگ ارسال کنند. تصمیمی که باید دید میتواند باعث کاهش تورم در فصل نقلوانتقالات و ممانعت از دور زدن قانون توسط باشگاهها در پرداختی به بازیکنان و مربیانشان شود یا نه.
